تقرير: الإدعاء يجد أن عملية تفتيش جائرة لجسد امرأة من الضفة الغربية كان جزءا من “عملية شرعية”
بحث

تقرير: الإدعاء يجد أن عملية تفتيش جائرة لجسد امرأة من الضفة الغربية كان جزءا من “عملية شرعية”

تظهر الوثائق أن كبار مسؤولي العدالة انتقدوا أفعال الضباط خلال عملية الاعتقال عام 2015، لكنهم لم يعتقدوا أنها ترقى إلى مستوى الجرائم الجنسية

توضيحية: نساء فلسطينيات عند حاجز في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية، 10 يونيو 2016 (Wisam hashlamoun / FLASH90 / File)
توضيحية: نساء فلسطينيات عند حاجز في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية، 10 يونيو 2016 (Wisam hashlamoun / FLASH90 / File)

كشفت وثائق أن مكتب المدعي العام الإسرائيلي قرر أنه لا ينبغي النظر إلى تفتيش قوات الأمن الجائر للأعضاء الحساسة لامرأة فلسطينية في عام 2015 “من منظور الجرائم الجنسية” لأنه تم تنفيذه كجزء من “عملية مشروعة”.

نشرت صحيفة “هآرتس” هذا الأسبوع محتويات رأي قانوني للادعاء عام 2018، يبدو أنه يلقي الضوء على قرار عدم توجيه اتهامات ضد أي من العسكريين وضباط الشاباك المتورطين في الحادث.

ووفقا للرأي، “على الرغم من أن التفتيش كان خاطئا، فقد تم إجراؤه ضمن عملية شرعية تماما وُصف هدفها بأنه ينطوي على أهمية أمنية”.

واعتقلت المرأة الفلسطينية للاشتباه في علاقتها بحركة حماس خلال مداهمة منزلها في عام 2015. وأمر الضباط المسؤولون عن العملية بتفتيش استثنائي للأعضاء التناسلية والشرج. وأرجعوا قرارهم إلى الاشتباه في أن المحتجزة كانت قد أخفت داخل اعضائها بطاقة “سيم” هاتفية زُعم أنها استخدمتها للتواصل مع نشطاء حماس. ولم يكن لديهم معلومات استخبارية تشير إلى أنها فعلت ذلك، ولم يجد البحث شيئا. وتم العثور على بطاقة الـ”سيم” مخبأة في غرفتها في النهاية.

وتم التحقيق مع ستة ضباط إسرائيليين – ثلاثة منهم من الجيش الإسرائيلي وثلاثة من جهاز الأمن العام (الشاباك) – بتهمة ارتكاب جرائم جنسية وإساءة استخدام السلطة في أعقاب عملية التفتيش الجائرة، والتي أجريت، رغم اعتراضات المعتقلة، من قبل موظفة في الجيش الإسرائيلي وطبيبة عسكرية.

وشهدت الطبيبة في وقت لاحق بأنها كانت ستعترض على الأمر لو صدر في سياق غير عسكري، وهو ما اعتبره مكتب المدعي العام دليلاً على الطبيعة المشكوك فيها للتفتيش. ومع ذلك، تم إغلاق القضية العام الماضي بسبب “نقص الأدلة”.

وأظهر الرأي القانوني لعام 2018 أن المدعين يعتقدون أن سوء سلوك الضباط لم يرتق إلى مستوى النشاط الإجرامي. لكن اعتبر الرأي، الذي كتبته المدعية العامة هيلا أدلمان، أن عدة أفراد يستحقون اللوم.

وكان عميد في الجيش الإسرائيلي ومنسق إقليمي كبير للشاباك، يطلق عليه الاسم المستعار “يوسي”، على رأس التسلسل القيادي الذي يشرف على العملية.

واقترحت أدلمان اتخاذ إجراءات تأديبية ضد “يوسي” ومنعه من الخدمة في “أدوار حساسة” داخل الشاباك بسبب “إساءة استخدامه للسلطة”.

لكن لم يتم تأديب “يوسي” من قبل الشاباك، وفي الواقع، تمت ترقيته داخل جهاز الأمن تحت قيادة الرئيس الحالي رونين بار. وعندما كان بار لا يزال يشغل منصب نائب قائد الشاباك، شغل “يوسي” منصبًا رفيعًا في مكتبه.

ونفى بار أي تورط في منع الإجراءات التأديبية ضد “يوسي”، الذي أوصى مدير الشاباك السابق نداف أرغمان، إضافة الى أدلمان، بمعاقبته.

أما بالنسبة للعميد، فقد أشارت أدلمان إلى أن الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات على أساس المعلومات الاستخبارية التي يقدمها الشاباك، مستشهدة بشهادة الضابط الكبير الذي قال: “خدمت في وحدات حيث، عندما قال لي الشابك أن أقتل أشخاص، فقد قتلتهم”. لكنها مع ذلك أوصت باتخاذ إجراء تأديبي ضده أيضًا.

وأخيرًا، انتقدت أدلمان أيضا “آفي”، وهو ضابط شاباك آخر تولى المراجعة الداخلية للمنظمة. واتهمته بـ”الكذب” على مدار التحقيق. وادعت أدلمان بأن تحريف “آفي” للحقيقة “يشكل إهانة أساسية لمهنية المنظمة وثقة الجمهور فيها”، وبالتالي دعت إلى معاقبته. ولا يزال “آفي” يعمل في الشاباك.

وفي اللغة العبرية، غالبًا ما يُشار إلى الأوامر غير القانونية أو غير الأخلاقية على أنها “أوامر يرفرف فوقها علم أسود”. واختتمت أدلمان رأيها بالكتابة، “حتى لو لم يكن لون العلم الذي يرفرف فوق هذا الأمر غير القانوني أسودًا، فهو رمادي داكن ويقترب من قمة سارية العلم”.

وبدا أن أدلمان لم تصل إلى حد الاعتبار أن أمر التفتيش وتنفيذه يتطلبان إجراءات جنائية بسبب ثلاثة عوامل مخففة رئيسية: المصلحة الأمنية الحيوية في تحديد مكان بطاقة الـ”سيم”، والطريقة “الحذرة والحساسة” التي تم بها تنفيذ الأمر، وحقيقة أن قوانين التفتيش والمصادرة الإسرائيلية لا تنطبق في الأراضي الفلسطينية.

وردًا على الرأي المسرب، أعلنت “اللجنة لمناهضة التعذيب في إسرائيل”، التي مثلت المرأة الفلسطينية، أن الرأي القانوني “هو بحد ذاته عمل يرفرف فوقه علم أسود. إنه يقضي على سيادة القانون ونظام العدالة وأساسيات الأخلاق قبل كل شيء”.

“إنه يشكل تحريفًا مطلقًا لأدوات المحاكم الجنائية والمدنية، بهدف حماية المجرمين في هذه القضية وإعفائهم من الحكم”.

اقرأ المزيد عن
تعليقات على هذا المقال