تقرير: إسرائيل وحماس توافقان على تسليم السيطرة على غزة لقوة مرتبطة بالسلطة الفلسطينية في المرحلة الثانية من الاتفاق
قالت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مسؤولين أميركيين أن الجانبين اتفقا على أن قوة مؤلفة من 2500 فرد تدربها الولايات المتحدة ستحكم المنطقة بمساعدة الدول العربية المعتدلة
ذكرت صحيفة واشنطن بوست يوم الأربعاء أن إسرائيل وحركة حماس اتفقتا على تسليم السيطرة على قطاع غزة لقوة فلسطينية جديدة خلال المرحلة الثانية الحاسمة من اقتراح من ثلاث مراحل لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في القطاع الذي مزقته الحرب.
ونقلاً عن مسؤولين أميركيين لم يكشف عن أسمائهم، قال المعلق ديفيد إجناشيوس إن قوة تدربها الولايات المتحدة تتألف من 2500 من أنصار السلطة الفلسطينية التي مقرها في الضفة الغربية ستتولى مهمة الأمن في غزة. وسيتم اختيار أعضاء القوة من بين أشخاص موجودين بالفعل في غزة والذين خضعوا لفحص إسرائيلي. وأضاف التقرير أن القوة ستحظى أيضاً بدعم من دول عربية معتدلة.
ولم يرد تأكيد لهذا التقرير من إسرائيل أو حماس.
ةسيطرت حماس على الحكم في غزة من السلطة الفلسطينية في عام 2007 في انقلاب دموي، وظلت الجماعات الفلسطينية المتنافسة على خلاف منذ ذلك الحين، مع حكم حماس فعليا لغزة.
ويبدو أن هذا التطور يحل أحد المسائل الرئيسية في عملية الانتقال من حكم حماس إلى نظام بديل في غزة، وهو الهدف المعلن للهجوم العسكري الإسرائيلي الذي بدأ في أعقاب الهجوم المدمر الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر.
وخلال ذلك الهجوم الضخم، قتل آلاف المسلحين بقيادة حماس نحو 1200 شخص في إسرائيل واختطفوا 251 شخصاً واحتجزوهم كرهائن في غزة. وتعهدت إسرائيل بتدمير حماس والإطاحة بنظامها وتحرير الرهائن.
وقال مسؤولون أميركيون للصحيفة إن إسرائيل وحماس أبدتا استعدادهما لقبول خطة “حكم مؤقت” تبدأ في المرحلة الثانية من الاتفاق.
وقال أحد المسؤولين للصحيفة إن حماس قالت إنها “مستعدة للتخلي عن السلطة لصالح ترتيب الحكم المؤقت”.
وقد فشلت أشهر من المفاوضات عبر الوسطاء حتى الآن في التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس وإنهاء الحرب. وتستند الجولة الحالية من المحادثات – والتي شهدت اجتماع ممثلين إسرائيليين وأمريكيين وقطريين ومصريين في الدوحة يوم الأربعاء – إلى اقتراح إسرائيلي حدده الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطاب ألقاه في 31 مايو. وتوقفت المحادثات في يونيو، لكن أدت إعادة صياغة لغة الاتفاق مؤخرًا إلى استئناف المفاوضات.
وتقدمت المحادثات بعد أن تخلت حماس مؤخرا عن مطلبها بأن يتضمن الإطار التزاما مقدما من إسرائيل بإنهاء الحرب خلال المرحلة الأولى ــ على الرغم من أن الحركة تطالب وفقا للتقارير بالتزام مماثل من الوسطاء.
وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن التحول في موقف حماس جاء بسبب تبنيها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يؤيد الاقتراح الحالي، والذي ينص على أنه “إذا استغرقت المفاوضات أكثر من ستة أسابيع للمرحلة الأولى، فإن وقف إطلاق النار سوف يستمر طالما استمرت المفاوضات”.
وينص القرار على سعي الوسطاء الأميركيين والقطريين والمصريين لإبقاء المحادثات مستمرة “حتى يتم التوصل إلى جميع الاتفاقات ويصبح من الممكن بدء المرحلة الثانية”.
وقالت الصحيفة إن حماس ستفرج خلال المرحلة الأولى من الهدنة التي تستمر ستة أسابيع عن 33 رهينة، بما في ذلك جميع النساء، وجميع الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما، وجميع الجرحى، مؤكدة التفاصيل التي تم الإبلاغ عنها سابقا.
وستطلق إسرائيل سراح مئات الأسرى الأمنيين الفلسطينيين، وستنسحب القوات الإسرائيلية من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية في غزة وتتحرك نحو الحدود الشرقية مع إسرائيل.
وخلال تلك الفترة، سيتم تكثيف وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة والبدء في إصلاح المستشفيات وإزالة الأنقاض.
وفي المرحلة الثانية، ستطلق حماس سراح الجنود الذكور، وسيتفاوض الجانبان على اتفاق بشأن إنهاء الحرب بشكل دائم والانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة.
وتتضمن المرحلة الثالثة خطة متعددة السنوات لإعادة إعمار غزة التي دمرتها الحرب، والتي سيتم خلالها إعادة جثث الرهائن القتلى المتبقين إلى إسرائيل.
وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن التقدم في دفع الاقتراح تم أيضاً بفضل الدعم من الوسطاء قطر ومصر. وقد هددت قطر زعماء حماس بأنهم لن يتمكنوا من البقاء في الدوحة إذا لم يقبلوا الخطة، وقبلت مصر اقتراحاً أميركياً بمنع حفر أنفاق تهريب جديدة تحت حدودها مع غزة لاستخدامها في إمداد حماس بالأسلحة.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت لمبعوث البيت الأبيض إلى الشرق الأوسط بريت ماكجورك خلال اجتماع عقد يوم الثلاثاء إن إسرائيل قد تسحب قواتها من محر فيلادلفيا إذا تم التوصل إلى حل لتهريب الأسلحة، وفقا لمكتب غالانت. ويفصل المحر غزة عن مصر، وتعتبر إسرائيل السيطرة عليه أمرا حيويا لمنع تهريب الأسلحة إلى القطاع.
وقال غالانت لماكجورك “هناك حاجة إلى حل يوقف محاولات التهريب ويقطع الإمدادات المحتملة عن حماس، ويسمح بانسحاب قوات جيش الدفاع الإسرائيلي من محر فيلادلفيا، ضمن إطار للإفراج عن الرهائن”.
وسيطرت إسرائيل على محور فيلادلفيا والجانب الفلسطيني من معبر رفح في أوائل مايو، بعد وقت قصير من شن الجيش هجومه على مدينة رفح جنوب قطاع غزة. واكتشفت القوات منذ ذلك الحين ما لا يقل عن 25 نفقاً للتهريب عبر الحدود بين مصر وغزة.
وأشارت الصحيفة إلى أن التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس من المتوقع أن يؤدي إلى تهدئة على الحدود الشمالية، حيث يهاجم حزب الله اللبناني المدعوم من إيران المناطق الحدودية دعماً لغزة، مما دفع المنطقة إلى شفا حرب ثانية. وقال زعيم حزب الله حسن نصر الله يوم الأربعاء إن حركته ستوقف هجماتها في حالة التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس.
كما قال مسؤول أمريكي لصحيفة واشنطن بوست إن المملكة العربية السعودية أظهرت استعدادها “للمضي قدمًا في التطبيع” مع إسرائيل. ولكن قال مسؤولون أمريكيون لصحيفة تايمز أوف إسرائيل إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لن توافق في هذا الوقت على مثل هذه الصفقة قبل الانتخابات الأمريكية في نوفمبر.
وزار رؤساء أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية الدوحة الأربعاء لحضور قمة رباعية مع مسؤولين أميركيين ومصريين وقطريين يتوسطون في المفاوضات بين إسرائيل وحماس.
وتشير التقارير إلى أن الجانبين يختلفان حول الجوانب الأساسية للانتقال من وقف القتال في المرحلة الأولى إلى وقف إطلاق نار دائم. وتطالب إسرائيل بـ”نقطة خروج” بين المرحلتين، بما يتماشى مع إصرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على أن الحرب لن تنتهي حتى يتم تدمير حماس. وفي المقابل، تريد حماس الحفاظ على وقف إطلاق النار الأولي إلى أن يتم الانتهاء من المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار الدائم وإنهاء الحرب، وهو ما تقول القدس إنه قد يمكن حماس من إطالة أمد المحادثات إلى أجل غير مسمى.
ويواجه نتنياهو ضغوطا شعبية متزايدة للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن، في حين هدد أعضاء اليمين المتطرف في ائتلافه بإسقاط الحكومة إذا وافق على اتفاق ينهي الحرب قبل تدمير حماس في غزة.
وفي يوم الأحد، أصدر رئيس الوزراء قائمة بأربعة مطالب غير قابلة للتفاوض في أي اتفاق، بما في ذلك الشرط الذي ينص على أن “أي اتفاق سيسمح لإسرائيل بالعودة إلى القتال حتى تحقيق أهداف حربها”. وتشمل هذه الأهداف المعلنة إعادة جميع الرهائن وتدمير القدرات العسكرية والحكومية لحماس.