إسرائيل في حالة حرب - اليوم 148

بحث

تقرير: إسرائيل قلقة من امكانية فرض عقوبات أمريكية على أعضاء كنيست وجنود ومستوطنين من الضفة الغربية

بحسب التقرير فإن الخارجية الأمريكية أمهلت إسرائيل 60 يوما لشرح "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان" التي يمكن أن تؤثر على إمدادات الولايات المتحدة من الأسلحة

توضيحية: جنود إسرائيليون في دورية في بلدة حوارة الفلسطينية المضطربة، 12 نوفمبر، 2023. (AP Photo/Mahmoud Illean)
توضيحية: جنود إسرائيليون في دورية في بلدة حوارة الفلسطينية المضطربة، 12 نوفمبر، 2023. (AP Photo/Mahmoud Illean)

إذا لم تقدم إسرائيل تفسيرا مقنعا بشأن “الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان” في الضفة الغربية في غضون 60 يوما، فقد يتم فرض عقوبات بموجب ما يُعرف بـ”قانون ليهي” على وزراء وبرلمانيين ومستوطنين وجنود، حسبما أفادت هيئة البث الإسرائيلية “كان” يوم الجمعة، نقلا عن مذكرة داخلية لوزارة الخارجية.

وبحسب ما ورد، تمت صياغة المذكرة من قبل ممثلين من وزارة الخارجية وفيلق النيابة العسكرية، اللذين أعرب لهم مسؤولون في وزارة الخارجية الأمريكية في الأسابيع الأخيرة عن قلق إدارة بايدن من أن وحدات للجيش الإسرائيلي تعمل في الضفة الغربية ارتكبت انتهاكات مزعومة لحقوق الانسان أثناء استخدامها أسلحة زودتها الولايات المتحدة.

وفي غياب رد إسرائيلي واف، قد تكون الوحدات عرضة لعقوبات بموجب قانون ليهي، وهو حكمان قانونيان أمريكيان يحظران تقديم مساعدات لوحدات عسكرية أجنبية نظرا “لمعلومات موثوقة تفيد بأن هذه الوحدة ارتكبت انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان”.

بحسب التقرير في “كان” فإن مثل هذه العقوبات قد تأثر على قوات الجيش الإسرائيلي، وكذلك على أعضاء كنيست ووزراء ومستوطنين في الضفة الغربية الذين يُشتبه بتورطهم في الانتهاكات، والبنوك التي لا تلتزم بالعقوبات.

وقال مراسل قناة “كان” للشؤون الدبلوماسية، سليمان مسودة، إن المسؤولين الإسرائيلين “قلقين للغاية” بشأن احتمال فرض عقوبات أمريكية، والتي يعتزمون مناقشتها في الأسبوع المقبل.

ويأتي التقرير في أعقاب الأمر التنفيذي غير المسبوق الذي أصدره الرئيس الأمريكي جو بايدن في الأول من فبراير والذي يفرض حظر سفر وعقوبات مالية على أربعة مستوطنين يُشتبه بارتكابهم لجرائم ضد فلسطينيين، بما في ذلك قيادة أعمال الشغب في حوارة في شهر فبراير من العام الماضي.

توضيحية: رجل فلسطيني يسير بين السيارات المحترقة في ساحة للخردة بعد أعمال شغب للمستوطنين، في بلدة حوارة، بالقرب من مدينة نابلس بالضفة الغربية، 27 فبراير، 2023. (AP Photo/Ohad Zwigenberg)

في وقت سابق، نقلت صحيفة “يسرائيل هيوم” عن مصادر لم تسمها من وزارة الخارجية وفيلق النيابة العسكرية قولهم إن “هناك احتمالا واضحا بأن وحدات الضفة الغربية سوف تقع في فخ” العقوبات بموجب قانون ليهي، مما يفقدها إمكانية الوصول إلى الأسلحة والذخائر الأمريكية.

في 18 يناير، ذكرت صحيفة “الغارديان” أن وزارة الخارجية الأمريكية تراجع نحو اثنتي عشرة حادثة بموجب قانون ليهي، من بينها إطلاق نار في مايو 2021 على أحمد عبده البالغ من العمر 25 عاما على يد عنصر في شرطة حرس الحدود بالقرب من رام الله؛ ووفاة الفلسطيني الأمريكي عمر أسعد بسكتة قلبية في يناير 2022 بعد وقت قصير من تقييده وتكميم فمه وتركه في البرد على يد جنود من كتيبة “نيتساح يهودا” في بلدة جلجيليا بوسط الضفة الغربية؛ ومقتل مراسلة قناة “الجزيرة” الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة، في مايو 2022، والتي علقت في مرمى النيران في مخيم جنين شمال الضفة الغربية.

وفقا للتقرير في الغارديان فإن المسؤولين الأمريكيين أجروا المراجعة “بهدوء” بينما بذلوا جهودا كبيرة لضمان استمرار تمتع إسرائيل بإمكانية الوصول إلى المساعدات العسكرية الأمريكية. وادعت الصحيفة البريطانية إنه “تم وضع سياسات داخلية إستثنائية في وزارة الخارجية تظهر مراعاة شديدة للحكومة الإسرائيلية”.

توضيحية: مستوطنون إسرائيليون يرشقون فلسطينيين الحجارة بالقرب من مستوطنة يتسهار الإسرائيلية في الضفة الغربية، 7 أكتوبر، 2020. (Nasser Ishtayeh/Flash90)

ونقل التقرير عن الرجل الذي يحمل القانون اسمه والراعي الرئيسي له باتريك ليهي من ولاية فيرمونت قوله: “على مدى سنوات عديدة، حثثت الإدارات الأمريكية المتعاقبة على تطبيق القانون [في الضفة الغربية وقطاع غزة]، لكن ذلك لم يحدث”.

يحظر قانون ليهي، الذي تم سنه لأول مرة في عام 1997، على الولايات المتحدة تقديم المساعدة لوحدات عسكرية أجنبية المشتبه في ارتكابها “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”، ما لم يجد وزير الخارجية الأمريكية أن الدولة المتلقية تمتلك آليات قضائية كافية لمقاضاة مثل هذه الانتهاكات، والتي، وفقا لاتفاقية تم إبرامها في عام 2021، تعتبر الولايات المتحدة أن إسرائيل تمتلكها.

اقرأ المزيد عن