تقرير: إسرائيل طلبت من الولايات المتحدة عدم توجيه لائحة اتهام ضد منفذي هجوم 7 أكتوبر قبل قيامها بذلك
النيابة العامة الإسرائيلية ستعد لوائح اتهام ضد 22 من منفذي هجوم نير عوز؛ من المتوقع إجراء عدد كبير من التغييرات القانونية، بما في ذلك إمكانية إجراء محاكمات بدون حضور محامي المتهمين في المحكمة
طلبت أجهزة إنفاذ القانون الإسرائيلية من نظيرتها الأمريكية التريث في توجيه الاتهام إلى المسلحين الفلسطينيين الذين شاركوا في هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر قبل أن تقوم إسرائيل بذلك، لتجنب وضع من شأنه أن ”يحرج“ اسرائيل، حسبما ذكر موقع ”واينت“ الإخباري يوم الأحد.
وذكر التقرير أن الولايات المتحدة توشك على الانتهاء من تحقيقها الخاص في هجوم حماس الذي سيمكنها من توجيه الاتهامات للمتورطين قريبا، وهو أمر أسهل بكثير في الولايات المتحدة منه في إسرائيل بسبب الاختلافات في الأنظمة القانونية.
وفي غضون ذلك، أفاد التقرير أن النيابة العامة الإسرائيلية قد أعدت لوائح اتهام ضد 22 شخصا شاركوا في هجوم كيبوتس نير عوز. ومن المرجح أن يتم تقديمها كجزء من لائحة اتهام واحدة ضخمة ضد مئات المشتبه بهم، في قضية لم يسبق لها مثيل في تاريخ إسرائيل.
وعلى الرغم من هذه النية، لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن بشأن ما إذا كان سيتم تقسيم لائحة الاتهام إلى عدة قضايا متزامنة في المحكمة لتسهيل العملية القضائية.
وقدّر تقرير موقع “واينت” عدد المعتقلين الفلسطينيين الذين يُعتقد أنهم متورطون في هجوم 7 أكتوبر بـ300 معتقل، وهو ما يتناقض مع التقديرات السابقة التي كانت تشير إلى أن العدد يزيد عن 1000 معتقل.
ومن المقرر ألا يتم الإفراج عن المتورطين في الهجوم في أي صفقة رهائن في المستقبل، حسبما أفاد الموقع الإخباري.
ومن بين الـ300 معتقل عناصر لم يشاركوا في الهجوم ولكنهم شاركوا في احتجاز الرهائن في غزة. ويبدو أنه لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي بشأن ما إذا كانوا سيحاكمون في نفس لائحة الاتهام، أو سيكونون مؤهلين للإفراج عنهم في صفقة محتملة.
القضية ضد منفذي هجوم السابع من أكتوبر هي قضية معقدة وتواجه صعوبات قانونية عدة.
ووفقا لواينت فإن فريقا صغيرا من وكلاء النيابة يعمل على القضية، ويحصل على مواد من وحدة الجرائم الخاصة ”لاهف 433“ التابعة للشرطة الإسرائيلية – التي ورد أنها جمعت شهادات من 1700 ناج من الهجمات ومن 400 من أفراد قوات الأمن – وكذلك من جهاز الأمن العام (الشاباك) وشعبة الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي.
ويبدو أن المعلومات الجديدة التي ذكر التقرير إنها أدت إلى تعزيز الأدلة ضد منفذي هجوم نير عوز الـ22 جاءت من الشاباك بعد تقدم الجيش في مناطق جديدة في غزة، حيث عثرت الفرق على أدلة تدينهم.
وقد أطلع موكلو النيابة النائبة العامة غالي بهاراف-ميارا على التهم، ويبدو أنهم يضغطون من أجل تمرير تسعة مشاريع قوانين في الكنيست تهدف إلى تغيير نظام القانون الجنائي من أجل تمكين المحاكمة التاريخية الضخمة، والتي يقول الخبراء إنها من المرجح أن تستغرق عقودا في ظل النظام الحالي.
وأفاد التقرير أن مشاريع القوانين هذه تشمل تمكين إجراءات المحاكمة دون حضور المتهم شخصيا، أو استخدام رابط فيديو بدلا من ذلك، أو حتى دون حضور محاميه في المحكمة.
وورد أن هناك مشاريع قوانين أخرى تتعلق بالتمثيل القانوني للمشتبه بهم – حيث قال مكتب الدفاع العام بالفعل إنه لا يعتزم تمثيلهم – وكذلك تمكين المصابين من تقديم إفادات خطية مكتوبة بدلا من الخضوع للاستجواب شخصيا في المحكمة، وإلى أي مدى يجب على النيابة العامة تسليم مواد التحقيق إلى الدفاع، بما في ذلك عندما يكون بعضها سريا.