تقرير: إسرائيل ساهمت بـ 700 مليون شيكل في آلية المساعدات لقطاع غزة والدولة تنفي تمويلها
مكتب رئيس الوزراء ينفي ادعاء قناة "كان" الإخبارية بأنه تم تحويل الأموال بالسر لمنع الجمهور من معرفة الأمر
أفادت قناة “كان” الإخبارية الأربعاء أن الحكومة الإسرائيلية خصصت مئات الملايين من الشواقل لتمويل آلية المساعدات الإنسانية الجديدة في قطاع غزة، في تناقض مع تصريحات المسؤولين الحكوميين الذين أصروا على أن إسرائيل لا تموّل هذه الآلية.
ووفقا للتقرير، صادقت الحكومة الشهر الماضي على تحويل 700 مليون شيكل (حوالي 280 مليون دولار) لجهة غير واضحة، عرّفتها الحكومة فقط بـ”جهاز الأمن”.
ونقلت “كان” عن مسؤولين لم تكشف عن أسمائهم قولهم إن هذه الأموال تُستخدم لتمويل آلية المساعدات الجديدة التي تديرها “مؤسسة غزة الإنسانية”، وأنه تم اتخاذ القرار بتحويل الأموال “تحت الرادار” في محاولة لإخفاء الأمر عن الجمهور — على ما يبدو لأن ذلك سيكون غير شعبي بين قاعدة الحكومة اليمينية المتشددة.
بدأت “مؤسسة غزة الإنسانية”، التي تحظى بدعم إسرائيل والولايات المتحدة، عملها في غزة أواخر الشهر الماضي، وقالت القدس إنها ستكون بديلاً لآليات توزيع المساعدات السابقة، كوسيلة لمنع حماس من الاستيلاء على المساعدات واستخدامها للسيطرة على السكان.
وقد أكدت المؤسسة والمسؤولون الأمريكيون في الوقت ذاته أنها جهة مستقلة ومحايدة.
وأصرت الحكومة على أنها لا تشارك في تمويل المؤسسة، التي خضعت للتدقيق بسبب غياب الشفافية حول مصادر أموالها.
وادعت المؤسسة أنها تلقت التزامات تزيد عن 100 مليون دولار من حكومة أجنبية مانحة، دون تسمية هذه الحكومة.
وكان زعيم المعارضة يائير لبيد قد ألمح الأسبوع الماضي إلى أن الحكومة تموّل المجموعة سراً عبر “شركات أجنبية وهمية”، إلا أن مكتب رئيس الوزراء سارع إلى نفي ذلك.
وقال المتحدث باسم نتنياهو عومر دوستري إن “إسرائيل لا تموّل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. إسرائيل والولايات المتحدة تعملان بتنسيق كامل، ومن خلال قنوات متعددة، لقطع الطريق على وصول المساعدات إلى حماس”.
ردا على تقرير “كان”، أكد مكتبا رئيس الوزراء ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش أن البلاد “لا تموّل المساعدات الإنسانية لغزة”.
وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” قد ذكرت أواخر الشهر الماضي أن المؤسسة أسسها عدد من الإسرائيليين، بينهم رجال أعمال مقربون من الحكومة. وأشار التقرير إلى أن المشروع لم يُبنَ فقط بتنسيق مع إسرائيل، بل هو “فكرة إسرائيلية” أصلاً.
وبحسب التقرير، تم اقتراح الفكرة لأول مرة أواخر 2023 في ”اجتماعات خاصة لمسؤولين ذوي تفكير مماثل، وضباط عسكريين، ورجال أعمال على صلة وثيقة بالحكومة الإسرائيلية” والذين اعتقدوا أن الحكومة تفتقر إلى استراتيجية طويلة الأمد في غزة.
واقترح التقرير إن المشروع ولد عندما “عاد مئات الآلاف من المدنيين الإسرائيليين إلى الجيش كاحتياط، ووجد كثير منهم أنفسهم في مواقع نفوذ”، بعد هجمات حماس في 7 أكتوبر 2023.
وهذا خلق “جماعة كبيرة من الإسرائيليين لهم قدم في الجيش وأخرى في الحياة المدنية، ما ضبّب الحدود بين العالمين”.
وكانت الفكرة المركزية للمجموعة هي تجاوز قنوات المساعدات التقليدية مثل الأمم المتحدة من خلال التعاقد مع مقاولين خاصين لتوزيع المساعدات في مناطق غزة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، وبالتالي إضعاف قبضة حماس دون تحمل المسؤولية رسميا عن السكان المدنيين في غزة.
وقد شهدت الأيام الأولى لعمل المؤسسة أعمال عنف.
في أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق طلقات تحذيرية باتجاه فلسطينيين خارج موقع توزيع مساعدات بعد اقترابهم من القوات بعد انحرافهم عن مسار محدد مسبقاً. وادعى مسؤولون من حماس والصليب الأحمر وقوع عشرات القتلى ومئات الجرحى جراء إطلاق النار. وأكد الجيش أن الأرقام مبالغ فيها، وقال إنه يحقق في الادعاءات.
لم تفتح المؤسسة مواقعها يوم الأربعاء، بعد ثمانية أيام متتالية من العمل. وأُغلقت المواقع بهدف تنفيذ أعمال لوجستية لزيادة القدرة على استيعاب عدد أكبر من الفلسطينيين بأمان أكبر في مواقع التوزيع.
ولضمان سلامة المدنيين خارج مواقع التوزيع، قال متحدث باسم المؤسسة إنها طلبت من الجيش الإسرائيلي اتخاذ تدابير لتوجيه حركة السير بشكل يقلل من مخاطر الارتباك أو التصعيد قرب المحيط العسكري حول المواقع؛ وتطوير إرشادات أوضح صادرة عن الجيش الإسرائيلي لمساعدة الفلسطينيين في الوصول الآمن إلى مواقع التوزيع؛ وتعزيز تدريب الجنود وصقل الإجراءات الداخلية لضمان سلامة الفلسطينيين.