تقديم مشروع قانون يسمح لبن غفير والشرطة باستخدام الاعتقال الإداري ضد أي مواطن مشتبه به – تقرير
بحث

تقديم مشروع قانون يسمح لبن غفير والشرطة باستخدام الاعتقال الإداري ضد أي مواطن مشتبه به – تقرير

الإجراء الذي من المقرر طرحه من شأنه السماح باستخدام إجراء الاعتقال الإداري في محاربة الجريمة وليس ضد التهديدات الأمنية فقط

وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير (وسط الصورة)  وقائد شرطة تل أبيب أميحاي إيشد في جنازة الزعيم الروحي الحريدي الحاخام غيرشون إدلشتاين في بني براك، 30 مايو، 2023. (Yonatan Sindel / Flash90)
وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير (وسط الصورة) وقائد شرطة تل أبيب أميحاي إيشد في جنازة الزعيم الروحي الحريدي الحاخام غيرشون إدلشتاين في بني براك، 30 مايو، 2023. (Yonatan Sindel / Flash90)

من شأن مشروع قانون من المقرر تقديمه إلى الكنيست أن يمنح وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير صلاحيات واسعة لتوجيه الشرطة لاتخاذ إجراءات واسعة النطاق ضد مشتبه بهم  لم يتم توجيه تهم إليهم بارتكاب أي جريمة، بما في ذلك السجن لشهور في كل مرة، مما يعني توسيع نطاق آلية الاعتقال الإداري، التي تتعرض لكثير من الانتقادات، والمستخدمة عادة ضد من تعتبرهم السلطات تهديدا أمنيا.

من شأن الاقتراح السماح لبن غفير بفرض أوامر احتجاز قابلة للتجديد لمدة تصل إلى ستة أشهر في كل مرة وتقييد تحركات المشتبه بهم واتصالاتهم وحصولهم على عمل أو سفرهم إلى خارج البلاد دون الحاجة إلى توجيه اتهامات أو تقديم أدلة.

ومن المقرر أن يقدم عضو الكنيست من حزب “عوتسما يهوديت” تسفيكا فوغل، رئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست، مشروع القانون المقترح (رابط باللغة العبرية)، حسبما أفادت القناة 12 يوم الأحد. من خلال تقديم مشروع القانون من اللجنة بدلا من كونه مبادرة خاصة، سيكون بإمكان عوتسما يهوديت تخطي الخطوات الأولية التي كانت ستسمح للمستشارين القانونيين، ولا سيما المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، بتقديم اعتراضات.

الجدوى القانونية لاستخدام الاعتقال الإداري لمحاربة الجريمة غير واضحة. ولقد تصادم بن غفير بالفعل مع بهاراف ميارا لقيامها بعرقلة العديد من مبادراته.

وفقا للاقتراح، سيكون بإمكان بن غفير الموافقة على الاعتقالات الإدارية لمدة تصل إلى ستة أشهر، بناء على طلب من المفوض العام للشرطة وبموافقة مسؤول من مكتب المستشارة القضائية للحكومة أو مكتب المدعي العام. الممارسة المثيرة للجدل المتمثلة في الاعتقالات الإدارية، التي يستخدمها وزير الدفاع حاليا ضد من تعتبرهم السلطات تهديدا أمنيا، تسمح باحتجاز الأفراد دون تهمة لمدة ستة أشهر في كل مرة، وتجديدها إلى أجل غير مسمى، مع السماح للنيابة العسكرية بمنع المشتبه بهم من الاطلاع على الأدلة ضدهم.

وبموجب الاقتراح، يمكن استخدام الآلية ضد أي شخص “إذا اقتنع الوزير بأنه سيكون هناك ضرر للجمهور إذا لم يكن رهن الاعتقال”.

المفوض العام للشرطة كوبي شبتاي (على يسار الصورة) وإيتمار بن غفير خلال احتفالات بمناسبة عيد الحانوكاه في القدس، 19 ديسمبر، 2022. (Yonatan Sindel/Flash90)

بالإضافة إلى السجن، ستشمل العقوبات الأخرى في صندوق أدوات الوزير القدرة على تقييد الأماكن التي يمكن للشخص أن يعيش فيها أو يزورها، وتقييد قائمة الأشخاص الذين يمكنه التحدث إليهم، ومنعه من استخدام الإنترنت، وفرض قيود على ما يمكنه شراؤه أو الخدمات التي يقدمها أو الأنشطة التي يُسمح له بممارستها.

يتم استخدام الآلية المثيرة للجدل في معظم الأحيان ضد ناشطين فلسطينيين تعتبرهم السلطات الإسرائيلية تهديدا أمنيا، لكن تم استخدامها أيضا ضد متطرفين يهود، مما جعل من استخدامها هدفا ثابتا لانتقادات بن غفير اللاذعة.

وبحسب القناة، أكد مكتب بن غفير الاقتراح ووصفه بأنه الملاذ الأخير الناجم عن عدم قدرة أجهزة إنفاذ القانون على التعامل مع الجريمة باستخدام الأدوات الموجودة.

السياسي اليميني المتطرف، الذي عمل قبل دخوله الكنيست في عام 2021 كمحام متخصص في الدفاع عن متطرفين يهود، لطالما شجب استخدام الاعتقال الإداري ضد المشتبه بهم اليهود، بما في ذلك مؤخرا في مارس ردا على اعتقال أربعة مستوطنين. ولقد أدين هو بنفسه في السابق بدعم جماعة إرهابية يهودية والتحريض على العنصرية.

فلسطينيون يحملون ملصقات مناهضة للاعتقال الإداري ومؤيدة للأسرى الفلسطينيين بلال كايد ومحمد ومحمود البلبول خارج مبنى الأمم المتحدة في مدينة رام الله بالضفة الغربية، 22 أغسطس، 2016. (Flash90)

منذ توليه منصب وزير الأمن القومي، سعى بن غفير إلى ممارسة المزيد من السيطرة المباشرة على عمليات  الشرطة وأفرادها، بما في ذلك محاولة فاشلة لعزل قائد شرطة تل أبيب، وضغط لتوسيع سلطاته، في تحركات يقول منتقدوها إنها تعبث باستقلالية الشرطة.

على الرغم من خوضه الحملة الانتخابية بالاعتماد على وعود بالحفاظ على سلامة المواطنين، يواجه بن غفير انتقادات شديدة بسبب الارتفاع في عدد الهجمات ذات الدوافع القومية والارتفاع الحاد في جرائم القتل في البلدات العربية بإسرائيل منذ أواخر ديسمبر، والتي خلفت 102 ضحية في عام 2023 حتى الآن، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف عدد جرائم القتل التي تم تسجيلها في الفترة نفسها من العام الماضي.

ويلقي الكثيرون من قادة المجتمع العربي باللائمة على الشرطة، التي يقولون إنها فشلت في كبح جماح منظمات الجريمة القوية وتتجاهل إلى حد كبير العنف، الذي يشمل نزاعات عائلية، وحرب عصابات، وعنف ضد النساء. كما عانت البلدات العربية من سنوات من الإهمال من قبل سلطات الدولة.

الشرطة في مكان مقتل خمسة أشخاص في إطلاق نار وقع في بلدة يافة الناصرة، 8 يونيو، 2023. (Fadi Amun / Flash90)

يوم الثلاثاء، قدم قائد وحدة الشرطة المكلفة بمحاربة الجريمة في الوسط العربي، نائب المفوض ناتان بوزنا، استقالته من منصبه. ولم يذكر بوزنا أو القوة أي سبب لتركه المنصب ولم تعلن الشرطة عن تعيين بديل.

جاء هذا الإعلان بعد يوم من إعلان بن غفير عن نيته تعيين منسق سياسات للمساعدة في معالجة آفة الجريمة.

يوم الأحد، انضم الوزير بحسب تقارير إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في المساعي لإشراك جهاز الأمن العام (الشاباك) في مكافحة الجريمة. وترفض المنظمة الأمنية الاقتراح؛ وبحسب ما ورد سعى رئيسها رونين بار إلى إقناع السياسيين بأن القيام بذلك من شأنه أن يصرف الانتباه عن مهمة الشاباك الرئيسية في محاربة الإرهاب.

وبحسب ما ورد، أعرب مسؤولون كبار في الشاباك عن قلقهم من أنهم قد لا يملكون السلطة القانونية لاستخدام الأدوات المستخدمة في مكافحة الإرهاب ضد المدنيين.

في الأسبوع الماضي، قال المفوض العام للشرطة كوبي شبتاي للجنة برلمانية إن القوة غير مستعدة لاندلاع عنف “متعدد الجبهات” في جميع أنحاء البلاد مثل أعمال الشغب والاشتباكات العرقية التي صاحبت حرب غزة 2021، مشيرا إلى نقص في “القوة البشرية والموارد والوسائل والمعدات” الذي قال إنه يمنع الشرطة من “الارتقاء إلى مستوى الحدث”.

يوم الجمعة، أفادت القناة 12 أن بن غفير انتقد شبتاي خلال مكالمة بين الاثنين وأشار إلى أن قائد الشرطة لا يبذل جهدا كافيا لمكافحة موجة الجريمة.

وورد أن شبتاي رد بالقول إنه تم ضخ العديد من الموارد لتأمين المظاهرات المناهضة للحكومة منذ يناير ولمكافحة موجة الهجمات الفلسطينية المستمرة في الأشهر الأخيرة، وأنه “لا يوجد 9 مليارات”. بن غفير كان قد أعلن عن مبلغ 9 مليارات شيكل قال إنه ساعد في تأمينه لوزارة الأمن القومي في محادثات الميزانية الأخيرة، والذي قال الوزير إنه سيذهب نحو زيادة الأجور وتجنيد عناصر والإنشاء المثير للجدل لقوة حرس وطني.

اقرأ المزيد عن