تقديم مشروع قانون لحل الكنيست وإجراء إنتخابات جديدة في 2 مارس
بحث

تقديم مشروع قانون لحل الكنيست وإجراء إنتخابات جديدة في 2 مارس

التشريع الذي من شأنه الإعلان عن توجه البلاد إلى انتخابات عامة ثالثة خلال أقل من عام يحتاج إلى اجتياز أربع قراءات في البرلمان بحلول منتصف ليل الأربعاء

قاعة الكنيست بكامل هيئتها خلال الجلسة الافتتاحية للكنيست ال22 في القدس، 3 أكتوبر، 2019.  (Hadas Parush/Flash90)
قاعة الكنيست بكامل هيئتها خلال الجلسة الافتتاحية للكنيست ال22 في القدس، 3 أكتوبر، 2019. (Hadas Parush/Flash90)

قدم مشرعون من الحزبين الكبيرين، “الليكود” و”أزرق أبيض”، مشروع قانون لإجراء إنتخابات جديدة في الكنيست الثلاثاء، مما يشير إلى نهاية مخزية للكنيست ال22 قصيرة الأجل.

ويحدد التشريع المقترح موعدا لإجراء الإنتخابات العامة المقبلة في 2 مارس، 2020، لتكون هذه الجولة الغير مسبوقة هي الثالثة في غضون 11 شهرا، بعد الجولتين الانتخابيتين الأخيرتين في 9 أبريل و17 سبتمبر.

وتمت صياغة مشروع القانون من قبل النواب آفي نيسنكورن ومئير كوهين وتسفي هاوزر (أزرق أبيض) وميكي زوهر وشلومو كراي (الليكود).

وقال نيسنكورن، الذي شارك أيضا في تقديم التشريع لحل الكنيست الـ 21 في ولايته الأولى كعضو كنيست، “هذه ليست التشريعات التي كنت أتمنى تقديمها كممثل للجمهور، وما زلت آمل بأن نتمكن من سحبها غدا قبل منتصف الليل والإعلان عن تشكيل حكومة وحدة”،

وسيصوت أعضاء الكنيست الأربعاء على مشروع القانون في أربع قراءات، ومن المتوقع أن تبدأ المناقشات في ساعات بعد الظهر، مع إجراء عملية التصويت النهائية بحلول منتصف الليل.

عضو الكنيست عن حزب ’أزرق أبيض’، آفي نيسنكورن (يسار) وغابي أشكنازي، خلال جلسة لكتلة الحزب في الكنيست، 25 نوفمبر، 2019. (Hadas Parush/Flash90)

ودخلت الإنتخابات التي أجريت في أبريل 2019 التاريخ عندما أصبحت في أواخر شهر مايو الانتخابات الأولى في تاريخ إسرائيل التي فشلت بالخروج بحكومة. وبعد أن فشل زعيم الليكود، بنيامين نتنياهو، ورئيس “أزرق أبيض”، بيني غانتس، في تشكيل إئتلاف حكومي بعد انتخابات سبتمبر، أمام الكنيست الآن مهلة حتى الأربعاء للاتفاق على عضو كنيست لتشيكل حكومة أو أن تقوم بحل نفسها والإعلان عن التوجه الى انتخابات جديدة.

ولا يوجد لأي من “أزرق أبيض” أو “الليكود” العدد الكافي من الحلفاء لتشكيل حكومة من دون الطرف الآخر أو من دون الحصول على دعم “يسرائيل بيتنو”، لكن الحزبين فشلا في إحراز تقدم في المفاوضات على تشكيل حكومة وحدة.

يوم الإثنين، دعا غانتس نتنياهو إلى التخلي عن محاولته المتوقعة للحصول على حصانة من الملاحقة القضائية، والانضمام بدلا من ذلك الى حكومة وحدة.

ولم يعلن نتنياهو، الذي يواجه تهما في ثلاث قضايا فساد، حتى الآن عما إذا كان ينوي طلب الحصانة لحمايته من الملاحقة القضائية، ولكن الكثيرين يتوقعون قيامه بهذه الخطوة.

ورفض مسؤولون في الليكود عرض غانتس، وقالوا إن طلب الحصانة هو “حق صريح منحته الهيئة التشريعية”، حسبما ذكرت أخبار القناة 12.

في غضون ذلك، صرح رقم 2 في “أزرق أبيض”، يائير لابيد، عن نيته التخلي عن اتفاق التناوب على رئاسة الوزراء مع غانتس، في محاولة منه لتعزيز فرص الحزب في الإنتخابات المقبلة التي أصبح احتمال إجرائها واردا أكثر وأكثر.

في بيان نشره مكتبه، اتهم نتنياهو قادة “أزرق أبيض” بـ”حيل شفافة”.

اقرأ المزيد عن
تعليقات على هذا المقال