تقارير: نتنياهو يوافق مبدئيا على مقترح ويتكوف؛ وحماس قد تقبله مع تحفظات
مسؤول في حماس يقول إن المقترح "لا يلبي أيًّا من مطالب شعبنا"، لكنه لا يرفضه؛ الحركة تريد تعديلات تضمن منع إسرائيل بشكل أوضح من استئناف الحرب
أفادت وسائل إعلام يوم الخميس أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ عائلات الرهائن بأنه يوافق من حيث المبدأ على أحدث مقترح قدمه المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف لوقف إطلاق نار مؤقت واتفاق رهائن في غزة. وقال مصدران لـ”تايمز أوف إسرائيل” إن حركة حماس تميل إلى قبول الصفقة، ولكن مع بعض التحفظات.
وعليه، فلم يتم التوصل إلى اتفاق بعد، ومن المرجح أن تستمر المفاوضات لعدة أيام أخرى، بحسب المصدرين.
ووفقا لنسخة من مقترح ويتكوف، والتي أكد مصدران مطلعان على المفاوضات لـ”تايمز أوف إسرائيل” صحتها، فإن حماس ستفرج عن 10 رهائن إسرائيليين أحياء وتعيد جثامين 18 رهينة متوفين خلال وقف إطلاق نار مدته 60 يومًا.
في المقابل، ستفرج إسرائيل عن 125 أسيرا فلسطينيا محكومين بالسجن المؤبد، و1111 معتقلا من غزة تم احتجازهم منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، بالإضافة إلى تسليم جثامين 180 فلسطينيا تحتفظ بها إسرائيل حاليا.
كما ستنسحب قوات الجيش الإسرائيلي من بعض المناطق المنتشرة فيها حاليا، على أن تُحسم معايير الانسحاب خلال “مفاوضات غير مباشرة”.
وأفاد موقع “أكسيوس” أن نتنياهو أبلغ عائلات الرهائن في اجتماع يوم الخميس بأنه مستعد للمضي قدما في المقترح، فيما ذكرت القناة 12 أنه قال للعائلات إنه “يوافق مبدئيا” على الوثيقة. ومع ذلك، نقل التقرير التلفزيوني عنه أيضًا قوله إنه “غير مستعد لإنهاء الحرب دون القضاء على حماس”.
في غضون ذلك، أعرب وزراء من اليمين وبعض عائلات الرهائن المتشددة عن معارضتهم للصفقة المقترحة، بحجة أن حماس في موقف ضعف حاليا، ويجب تكثيف الضغط عليها لإجبارها على الاستسلام. ويجب أن يصادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر على أي قرار بقبول المقترح.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت يوم الخميس إن إسرائيل “وافقت” على المقترح قبل إرساله إلى حماس، في إشارة على ما يبدو إلى الاجتماع الذي عقده ويتكوف يوم الثلاثاء مع وزير الشؤون الإستراتيجية الزائر رون ديرمر، حيث ناقشا أحدث عرض أمريكي.
وأضافت ليفيت خلال مؤتمر صحفي: “أؤكد أيضا أن المناقشات مستمرة، ونأمل أن يتحقق وقف لإطلاق النار في غزة حتى نتمكن من إعادة جميع الرهائن إلى ديارهم”.
وعند سؤالها عما إذا كانت حماس قد قبلت المقترح، أجابت: “ليس حسب علمي”.
وقال المسؤول في حماس باسم نعيم في بيان إن مقترح ويتكوف “لا يستجيب لأي من مطالب شعبنا”. لكنه أضاف أن قيادة الحركة لا تزال تدرس المقترح.
وأشار نعيم إلى أن المقترح يعني عمليا “تأبيد الاحتلال واستمرار القتل والمجاعة – حتى في فترة التهدئة الموقتة”.
وقال دبلوماسي عربي ومصدر ثانٍ مطلع على المفاوضات إن من المرجح أن تقبل حماس المقترح من حيث المبدأ، لكنها ستقدم سلسلة من التحفظات. وأضاف المصدر الثاني أن حماس غير راضية عن المقترح وتعتقد أن ويتكوف أجرى تغييرات جوهرية بعد اجتماعه مع ديرمر في واشنطن. ومع ذلك، لا تريد الحركة رفض المقترح الأمريكي بشكل مباشر، خشية تحميلها مسؤولية فشل التوصل إلى اتفاق.
وتسعى حماس إلى إضافة بند في المقترح يُلزم القوات الإسرائيلية بالانسحاب إلى خطوط ما قبل انتهاء الهدنة السابقة في مارس، بالإضافة إلى بند ينص على أن يتم توزيع المساعدات وفقًا للمعايير الإنسانية الدولية، بحسب المصدرين.
وتبدو هذه المطالب كمحاولة لتقويض اعتماد إسرائيل على “مؤسسة غزة الإنسانية”، المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، والتي تقول منظمات دولية إنها لا تلبي الاحتياجات الإنسانية بشكل كافٍ.
لكن الأهم من ذلك، تطالب حماس بتعديل البند الخاص بالمفاوضات بشأن وقف إطلاق النار الدائم — والتي من المزمع عقدها خلال فترة الهدنة الممتدة لـ60 يوما — بحيث يمنع بشكل أوضح استئناف إسرائيل للقتال، وفقا للدبلوماسي العربي والمصدر الثاني.
وتسعى الحركة إلى ضمان ذلك، نظرا لرفض إسرائيل في الاتفاق السابق الموقع في يناير إجراء مفاوضات بشأن وقف إطلاق نار دائم، واستأنفت القتال في غزة بعد انتهاء الهدنة المؤقتة.
وينص البند 10 من مقترح ويتكوف، كما أكدت مصادر لـ”تايمز أوف إسرائيل”، على ما يلي: “يجب إتمام المفاوضات حول الترتيبات اللازمة لوقف إطلاق نار دائم خلال 60 يوما. وعند التوصل إلى اتفاق، سيتم الإفراج عن الرهائن المتبقين (أحياء وأموات) من ’قائمة الـ58’ التي قدمتها إسرائيل”.
ويضيف البند نفسه: “في حال لم تُستكمل المفاوضات حول الترتيبات الخاصة بوقف إطلاق النار الدائم خلال المدة المذكورة، يمكن تمديد وقف إطلاق النار المؤقت بشروط ولمدة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين طالما أن المفاوضات تُجرى بحسن نية.”
أما البند 11 فيوضح الضمانات المستمرة، وينص على أن “الوسطاء الضامنون (الولايات المتحدة، مصر، وقطر) سيضمنون استمرار وقف إطلاق النار طوال فترة الستين يومًا وأي تمديد يتم الاتفاق عليه، وسيتولون ضمان إجراء مفاوضات جادة حول الترتيبات اللازمة لوقف دائم لإطلاق النار، وسيبذلون كل جهد ممكن لإتمام المفاوضات المذكورة أعلاه.”
وينص البند الأخير من الوثيقة على أن “الولايات المتحدة والرئيس ترامب ملتزمان بالعمل لضمان استمرار المفاوضات بحسن نية حتى التوصل إلى اتفاق نهائي.”
وتبدو الصياغة المتعلقة بالانتقال المحتمل من الهدنة المؤقتة إلى وقف إطلاق نار دائم في مقترح ويتكوف أكثر ملاءمة لمصالح نتنياهو مقارنة بالاتفاق الذي صيغ في عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.
فقد نص اتفاق عهد بايدن على أن تظل الهدنة المؤقتة سارية طالما استمرت المفاوضات حول وقف إطلاق النار الدائم، والتزم الوسطاء بإبقاء الطرفين على طاولة المفاوضات حتى التوصل إلى اتفاق. أما مقترح ويتكوف، فيحوّل اليوم الستين من الهدنة المؤقتة إلى موعد لإنهاء المحادثات، ولا يسمح بتمديدها إلا إذا اتفق الطرفان وكانا لا يزالان يتفاوضان بحسن نية.
رغم اللغة الأكثر صرامة في اتفاق يناير، اختارت إسرائيل عدم الدخول في مفاوضات جوهرية بشأن وقف إطلاق نار دائم، وتمكنت من استئناف القتال في مارس دون أي اعتراض من الوسيط الرئيسي — الولايات المتحدة.
وينص مقترح ويتكوف على السماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة خلال الهدنة عبر الأمم المتحدة، لكنه لا يستبعد صراحة استمرار عمل “مؤسسة غزة الإنسانية” (GHF). كما يشير إلى أن الطرفين سيُجريان مفاوضات لوضع خريطة متفق عليها لانسحاب الجيش الإسرائيلي خلال الهدنة المؤقتة. ويجب عقد هذه المحادثات قبل التوصل إلى اتفاق نهائي، ما يُعد سببًا إضافيًا لعدم ترجيح التوصل إلى صفقة وشيكة.
ويُحتجز في غزة 57 من أصل 251 شخصًا تم اختطافهم في 7 أكتوبر 2023، بالإضافة إلى جثمان جندي تحتجزه حماس منذ عام 2014.
وتشمل القائمة جثامين ما لا يقل عن 35 شخصا أكد الجيش الإسرائيلي وفاتهم، و20 آخرين يُعتقد أنهم على قيد الحياة. كما أعرب مسؤولون إسرائيليون عن قلق بالغ بشأن مصير ثلاثة رهائن آخرين.
ساهم طاقم تايمز أوف إسرائيل ووكالات في إعداد هذا التقرير