تقارير: رئيس الشاباك حذر من أن فرض القيود في الحرم القدسي في شهر رمضان قد يؤدي إلى حرب دينية
ورد إن رونين بار أخبر مجلس الوزراء أن الحد من وصول المواطنين العرب إلى المسجد الأقصى يمكن أن يحول الصراع في غزة إلى قتال بين اليهود والمسلمين، مما يصب في مصلحة حماس؛ الجيش يحذر من نقص القوى العاملة
ورد أن رئيس جهاز الأمن العام الشاباك حذر الوزراء من أن الحرب الإسرائيلية ضد حركة حماس يمكن أن تتوسع وتتخذ طابع صراع ديني إذا تم فرض قيود على دخول العرب إلى الحرم القدسي خلال شهر رمضان المبارك.
وأفادت تقارير مساء الأحد أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أصدر تعليمات لمسؤولي الأمن في اجتماع لمجلس الوزراء بتقديم معايير العمر والحصص التي يمكن فرصها على المواطنين العرب الراغبين في زيارة الحرم، بما يتماشى مع مقترحات وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير.
وأفادت هيئة البث العام “كان” يوم الاثنين إن مدير الشاباك رونين بار حذر خلال الاجتماع من أن فرض قيود على المواطنين العرب من شأنه أن يثير الغضب العام ويصب في مصلحة حماس، التي سعت إلى إثارة اضطرابات عنيفة بين العرب داخل إسرائيل من 7 أكتوبر، وفي خضم الحرب على غزة، التي دخلت شهرها الخامس. وأطلقت حماس على هجومها في السابع من أكتوبر اسم “عملية طوفان الأقصى”.
وكانت تقارير سابقة أشارت إلى معارضة ممثلو الشاباك والجيش الإسرائيلي للقيود في اجتماع الأحد، إضافة إلى دعم الشرطة للقيود، رغم معارضة قائد الشرطة كوبي شبتاي.
ومع بدء شهر رمضان في الأسبوع الثاني من شهر مارس، أعرب مسؤولون إسرائيليون عن مخاوفهم من أن تؤدي هذه الفترة الحساسة إلى تفاقم التوترات الناجمة عن الحرب الإسرائيلية ضد حماس في قطاع غزة، والتي أثارت غضب المسلمين في جميع أنحاء العالم.
ويصل مئات الآلاف من المسلمين إلى الحرم كل شهر رمضان. وبينما تفرض إسرائيل قيودا على وصول الفلسطينيين خلال فترات التوتر الأمني، فقد امتنعت عن فرض تلك القواعد على الأقلية المسلمة في البلاد.
وبحسب تقرير “كان”، وصف نتنياهو القيود بـ”المنطقية”، مشيرا إلى أن إسرائيل “في وضع لم نمر به من قبل”.
وعلى النقيض من ذلك، حذر بار من أن هذه التحركات يمكن أن تضر بجهود الحكومة ومسؤولي الأمن لإبقاء الحرب صراعا بين إسرائيل وحماس فقط.
وقال بار إن “أعمالا من هذا النوع قد تخلق شعورا زائفا بأن الحرب بين اليهود والمسلمين”، مشيرا إلى أن العرب في إسرائيل امتنعوا إلى حد كبير عن دعم حماس.
وقال بار: “فرض القيود على العرب الإسرائيليين لن تؤدي إلا للضرر. [العرب الإسرائيليون] لم يتظاهروا منذ بداية الحرب، والقيود هي بالضبط ما يمكن أن يحرضهم”.
ولم يذكر تقرير “كان” مصدرا لهذه الاقتباسات.
واندلعت الحرب في 7 أكتوبر عندما اقتحم آلاف المسلحين من حماس إسرائيل من قطاع غزة، وقتلوا نحو 1200 شخص، واختطفوا 253 الى غزة.
ونقلت “كان” عن مسؤولين فولهما إن القيود ستمنع جميع العرب الإسرائيليين دون سن الأربعين من دخول الحرم القدسي، مع تحديد القيود على دخول النساء والأطفال في المستقبل.
وبحسب ما ورد، قال مسؤولون أمنيون للاجتماع إن معظم مثيري الشغب من بين المواطنين العرب في إسرائيل أو من سكان القدس الشرقية هم دون سن الأربعين. ويشمل ذلك أعضاء المنظمات المحظورة، بالإضافة إلى غير المنتمين لتنظيمات ولكنهم معروفون لدى الشاباك والشرطة.
وذكر التقرير إن القيود ستسري خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، وبعد ذلك سيتم اتخاذ قرار بشأن مواصلة الترتيبات أو تخفيفها.
وقالت المصادر إن نتنياهو أيد الاقتراح وطلب إجراء دراسة أكثر تفصيلا للفكرة.
وفي يوم الأحد، أصدر مكتب رئيس الوزراء بيانا غامضا قال فيه إن رئيس الوزراء “اتخذ قرارا متوازنا يسمح بالحرية الدينية مع القيود الأمنية اللازمة، والتي وضعها مسؤولون محترفون”.
وأفاد تقرير القناة 13 حول اللقاء إن بار حذر من أن حماس ستستغل الغضب الناجم عن القيود لتحويل الصراع إلى حرب دينية.
ورفض بن غفير، الوزير المسؤول عن الشرطة، تحذير بار بحسب القناة، مشيرا إلى إخفاقات الشاباك والجيش الإسرائيلي في كشف خطط واستعدادات حماس قبل 7 أكتوبر. وقد اعترف بار شخصيا بالفشل في هذا الشأن.
وقالت القناة 13 إن وزير الدفاع غالانت رد على بن غفير “الشاباك لا يقدم تحذيرا استراتيجيا كل يوم. أقترح أن ننظر إلى الأمر بمسؤولية”.
وبحسب ما ورد، أعرب مسؤولون في الجيش أيضا عن مخاوفهم من أن يؤدي تفاقم الغضب إلى نقص في القوة البشرية في الجيش الإسرائيلي، حيث يخوض الجيش بالفعل حربا في غزة ويتعامل مع الهجمات في الشمال.
وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي للوزراء: “نحن بحاجة إلى اتخاذ قرارات وفهم عواقبها، وماذا سيحدث إذا اضطررنا تعبئة القوات من غزة إلى [الضفة الغربية]”.
وحذر رئيس عمليات الجيش الجنرال عوديد باسيوك من أن التصعيد متعدد الجبهات “سيجبرنا على نقل القوات من مكان إلى آخر”، بحسب تقرير “كان”.
وعلى الرغم من قول التقارير السابقة أن الشرطة الإسرائيلية تدعم القيود، إلا أن “كان” ذكرت أن قائد الشرطة شبتاي عارض المخاوف من إثار العرب الإسرائيليين الاضطرابات.
وقال شبتاي خلال جلسة مجلس الوزراء يوم الأحد إن “العرب الإسرائيليين يتصرفون بشكل ممتاز. يجب أن يحصلوا على ميدالية. حاولت [حماس] تحريضهم خلال الحرب، ولم يحدث ذلك”.
وأجاب بن غفير: “لا يجب أن تأخذ كل شيء على أنه أمر مسلم به. هذا أيضًا مفهوم المؤسسة الأمنية. وكما يُمنع اليهود من دخول الحرم القدسي، كذلك يجب منع العرب أيضا. نحن في زمن الحرب وهناك احتمال وقوع هجمات إرهابية. رأيي ورأي الشرطة واحد”.
وبحسب ما ورد، رد شبتاي قائلا: “لا نجتمع في الرأي. نقترح قيودا مختلفة”.
وقدم تقرير القناة 13 تفاصيل عن تسوية للشرطة من شأنها “حظر 5000 مواطن عربي يعتبرون مثيري شغب”.
وقال مصدر للقناة إن “الجيش والشاباك لا يتخذان القرارات الأمنية لوحدهما. مسؤولية الأمن في الحرم القدسي تقع على عاتق الشرطة، ويعد لها القرار فيما يتعلق بشهر رمضان”.
ودعا بن غفير أيضا إلى اتخاذ إجراءات إضافية مثل الحد من الحضور في الحرم القدسي إلى 5000 شخص ومنح الشرطة الإذن باقتحام الموقع إذا كان هناك أي عرض لدعم حماس أو زعيمها يحيى السنوار.
وتم رفض كلا الاقتراحين. وبحسب القناة 13، فإن نتنياهو يسعى إلى السماح لـ 40,000-50,000 عربي من إسرائيل بزيارة الحرم القدسي في كل من أيام شهر رمضان.
وذكرت القناة 13 أن مصادر في الحكومة انتقدت الطريقة الفوضوية التي عقد بها اللقاء.
وأفادت تقارير إن المستشارة القضائية غالي باهاراف-ميارا حذرت من فرض قيود على أساس العمر على العرب الذين يرغبون في الصلاة في الحرم القدسي خلال شهر رمضان، قائلا إن الخطوة ستواجه على الأرجح عقبات قانونية.
وفي غضون ذلك، ذكرت “كان” أنه طلب من جميع الحاضرين في اجتماع مجلس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية حفاظ السرية تعرضهم للملاحقة القضائية إذا سربوا أي تفاصيل.
وقد أحبط نتنياهو من التسريبات المتكررة من اجتماعات مجلس الوزراء، بما في ذلك الاجتماعات التي تتناول المسائل الأمنية الحساسة، حيث غالبا ما تتسرب المناقشات بسرعة إلى وسائل الإعلام.