تقارير: حماس تقترح هدنة على ثلاث مراحل لمدة 135 يوما واتفاق رهائن يؤدي إلى نهاية الحرب
تسعى حماس إلى انسحاب القوات الإسرائيلية، وإطلاق سراح 1500 أسير فلسطيني، من بينهم 500 يقضون حكم بالسجن المؤبد، مقابل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، وتطالب باستمرار عمل وكالة "الأونروا" في غزة
اقترحت حماس خطة لوقف إطلاق النار من شأنها أن تشهد هدنة تستمر لمدة أربعة أشهر ونصف يتم خلالها إطلاق سراح الرهائن على ثلاث مراحل وتؤدي إلى نهاية للحرب، ردا على الخطوط العريضة المقترحة التي أرسلت الأسبوع الماضي بوساطة قطرية ومصرية وبدعم من الولايات المتحدة وإسرائيل.
وقال مصدر قريب من المفاوضات لـ”رويترز” إن مقترح حماس لا يتطلب ضمانة لوقف دائم لإطلاق النار في البداية، لكنه يجب الاتفاق على نهاية الحرب خلال الهدنة قبل إطلاق سراح آخر الرهائن.
وأشارت مسودة وثيقة اطلعت عليها “رويترز” إلى أن اقتراح حماس يتضمن ثلاث مراحل مدة كل منها 45 يوما.
وينص الاقتراح على تبادل الرهائن الإسرائيليين المتبقين ممن احتجزتهم الحركة في السابع من أكتوبر بأسرى فلسطينيين. وينص أيضا على البدء في إعادة إعمار غزة وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل وتبادل جثث القتلى.
وبحسب رد حماس، سيتم إطلاق سراح الرهائن من النساء والذكور دون سن 19 عاما وكبار السن والمرضى خلال المرحلة الأولى التي مدتها 45 يوما مقابل إطلاق سراح النساء والأطفال الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية. ولا يذكر الاقتراح بوضوح ما إذا كانت المرحلة الأولى تضم المجندات.
ولن يبدأ تنفيذ المرحلة الثانية قبل أن ينتهي الجانبان من “المباحثات غير المباشرة بشأن المتطلبات اللازمة لاستمرار وقف العمليات العسكرية المتبادلة والعودة إلى حالة الهدوء التام”.
وتشمل المرحلة الثانية “الإفراج عن جميع المحتجزين الرجال (المدنيين والمجندين)”، وسيتم تبادل الجثث والرفات بين الجانبين خلال المرحلة الثالثة.
وتتوقع حماس أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن إنهاء الحرب بحلول نهاية المرحلة الثالثة.
وقالت الحركة التي تحكم قطاع غزة في ملحق للاقتراح إنها تسعى إلى إطلاق سراح 1500 أسير فلسطيني من السجون الإسرائيلية، ثلثهم تريد اختيارهم من قائمة الفلسطينيين الذين يقضون أحكاما بالسجن المؤبد.
ومن شأن الهدنة أيضا أن تزيد من تدفق المواد الغذائية وغيرها من المساعدات إلى المدنيين في غزة، بمعدل لا يقل عن 500 شاحنة يوميا.
وقالت صحيفة الأخبار اللبنانية، التي يعتقد أن لها علاقات مع منظمة حزب الله، إنها اطلعت على رد حماس، والذي يتضمن على ما يبدو ملحقا يفصّل المرحلة الأولى من الاقتراح.
وبحسب تقرير صحيفة الأخبار، فستشهد المرحلة الأولى انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة، والسماح للأمم المتحدة بإقامة مخيمات للسكان. كما ستشهد هذه المرحلة “قف كلّ أشكال النشاط الجوّي بما فيها الاستطلاع، طوال مدّة هذه المرحلة”.
وذكر التقرير أيضا أن الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية يجب أن يشملوا عرب من إسرائيل.
وذكر التقرير أيضا أن إطار حماس ينص على حرية حركة سكان غزة، بما في ذلك المرضى والجرحى، عبر رفح إلى مصر؛ دخول المعدات الثقيلة إلى القطاع لإزالة الركام والأنقاض؛ استبدال معدات وزارة الصحة والدفاع المدني؛ إعادة بناء المستشفيات؛ إنشاء مخيمات لإيواء السكان؛ توفير ما لا يقل عن 60 ألفا من المساكن المؤقّتة بالإضافة إلى 200 ألف خيمة إيواء، بمعدل 50 ألف خيمة كل أسبوع؛ البدء بإعمار وإصلاح البنية التحتية في جميع مناطق القطاع، وإعادة تأهيل شبكات الكهرباء والاتصالات والمياه؛ إقرار خطّة إعمار البيوت والمنشآت الاقتصادية والمرافق العامّة، وجدولة عمليّة الإعمار في مدّة لا تتجاوز 3 سنوات؛ إعادة تزويد قطاع غزة بالوقود اللازم لإعادة تشكيل محطّة توليد الكهرباء؛ التزام إسرائيل بتزويد غزة باحتياجاتها من الكهرباء والماء؛ إجراء مباحثات غير مباشرة من أجل استمرار وقف إطلاق النار؛ واستئناف كل الخدمات الإنسانية المقدّمة للسكّان في كل مناطق القطاع، من قبل جميع المنظّمات الدولية والأمم المتحدة ووكالاتها وخاصّة “الأونروا”.
ومن الجدير الإشارة إلى إدراج الأونروا على وجه التحديد، حيث قالت إسرائيل إنها لن تسمح لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين بالعمل في القطاع بعد الحرب، بعد أن زعمت أن 12 من موظفي المنظمة شاركوا في هجمات 7 أكتوبر. ولطالما قالت إسرائيل إن الأونروا توفر الغطاء لمسلحي حماس، إما عمدا أو تحت التهديد.
وذكر تقرير صحيفة الأخبار أيضا أن حماس تطالب بعودة الأةضاع في الحرم القدسي إلى ما كانت عليه قبل عام 2002. ولا يوضح التقرير الحدث الذي يتم الإشارة إليه في ذلك العام.
والجدير بالذكر التقرير يضيف أن الاتفاق يشمل ضمانات من روسيا وتركيا، بالإضافة إلى مصر وقطر والأمم المتحدة.
ويعتقد أن 132 من الرهائن الذين تم احتجازهم في 7 أكتوبر ما زالوا في غزة – وليسوا جميعهم على قيد الحياة – بعد إطلاق سراح 105 مدنيين من أسر حماس خلال هدنة استمرت أسبوعا في أواخر نوفمبر. وتم إطلاق سراح أربعة رهائن قبل ذلك، وأعادت القوات رهينة واحدة. كما تم انتشال جثث ثمانية رهائن وقتل الجيش ثلاثة رهائن عن طريق الخطأ. وتم إدراج شخص آخر في عداد المفقودين منذ 7 أكتوبر، ولا يزال مصيره مجهولا.
وتحتجز حماس أيضا رفات جنديي الجيش الإسرائيلي أورون شاؤول وهدار غولدين منذ عام 2014، بالإضافة إلى اثنين من المدنيين الإسرائيليين، وهما أفيرا منغيستو وهشام السيد، اللذين يعتقد أنهما على قيد الحياة بعد دخولهما القطاع بمحض إرادتهما في عامي 2014 و2015.
ويشمل إطار حماس وقف إطلاق نار دائم في نهاية المطاف، وهو ما رفضته إسرائيل، التي تعهدت بالقضاء على الحركة.
وقال مسؤولون إسرائيليون لم يذكر أسمائهم لموقع “واينت” الإخباري يوم الأربعاء أنه “لا يمكننا قبول طلب وقف الحرب”، وسلطوا الضوء على “المطالبة بالإفراج عن 1500 أسير فلسطيني، بما في ذلك إرهابيين خطرين”.
ومع ذلك، قال رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني إن الدوحة “متفائلة” بعد تلقي “الرد الإيجابي” من الفصيل الفلسطيني. لكن من ناحية أخرى، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن رد حماس كان “مبالغا فيه قليلا”، في حين أشار إلى استمرار المفاوضات.
وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن وكالة التجسس الإسرائيلية (الموساد) تلقت رد حماس عبر وسطاء قطريين وهي تراجع الاقتراح.
واستغرقت حماس أكثر من أسبوع للرد على الإطار المقترح، الذي قدمه مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون وقطريون ومصريون في باريس في 28 يناير، وتم نقله إلى حماس من قبل قطر. ولم يتم نشر هذا الإطار رسميًا، لكن يُعتقد أنه ينص على وقف طويل للقتال مقابل إطلاق سراح تدريجي للرهائن الإسرائيليين الـ 136 المتبقين الذين تحتجزهم حماس في غزة وإطلاق سراح عدد كبير من الأسرى الأمنيين الفلسطينيين من قبل إسرائيل.
وبحسب ما ورد، وافقت إسرائيل على الاقتراح في 29 يناير، لكنه يمثل مجرد خطوط عريضة للمفاوضات. ولا يزال يتعين على الجانبين الاتفاق على قضايا شائكة، بما في ذلك مدة الهدنة وعدد الأسرى الأمنيين الذين يتعين على إسرائيل إطلاق سراحهم.
وقد يؤدي ذلك إلى انهيار ائتلاف نتنياهو، حيث أعرب الأعضاء اليمينيين عن معارضتهم لإطلاق سراح أعداد كبيرة من الأسرى الفلسطينيين، رغم تزايد الضغوط من عائلات الرهائن وقطاعات كبيرة من الجمهور على الحكومة للتوصل إلى اتفاق لإنقاذ الرهائن قبل فوات الأوان.
وأكد الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين أن 31 على الأقل من بين 136 الهائن المحتجزين في غزة لم يعودوا على قيد الحياة. وقالت صحيفة “نيويورك تايمز” إن 20 آخرين قد يكونوا لقوا حتفهم. ولم يؤكد الجيش الإسرائيلي ذلك.
وصدر رد حماس بينما كان وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن في خضم جولته الدبلوماسية الخامسة في الشرق الأوسط منذ بداية الحرب، التي اندلعت في أعقاب هجوم حماس الذي أسفر عن مقتل حوالي 1200 إسرائيلي واحتجاز 253 شخصا آخر.
وشنت إسرائيل بعد ذلك هجوما مضادا يهدف إلى القضاء على حماس وإعادة الرهائن. وقتل أكثر من 27 ألف فلسطيني في غزة، بحسب وزارة الصحة في غزة. ولا يمكن التحقق من هذه الأرقام بشكل مستقل، ويعتقد أنها لا تميز بين المدنيين والمقاتلين وتشمل الوفيات الناجمة عن صواريخ الجماعات المسلحة في غزة. وتقول إسرائيل إنها قتلت 10آلاف من مسلحي حماس في غزة، بالإضافة إلى ألف مسلح داخل إسرائيل في 7 أكتوبر. ويقول الجيش الإسرائيلي إن 227 جنديا قتلوا في غزة.
ساهم جيكوب ماغيد في إعداد هذا التقرير