تقارير: حزب شاس يعتزم دعم حل الكنيست بسبب تعثر قانون إعفاء الحريديم من التجنيد
نتنياهو يجتمع مع إدلشتاين، الذي يُعتبر العقبة الرئيسية أمام قانون إعفاء الشباب الحريديم من الخدمة العسكرية، ويقول إنه يأمل التوصل إلى اتفاق لتجنب الانتخابات
من المتوقع أن يدعم حزب “شاس” الحريدي السفاردي جهود حزب “يهدوت هتوراة” الحريدي الأشكنازي لتقديم مشروع قانون لحل الكنيست بسبب فشل الائتلاف في إقرار قانون يعفي طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية، وذلك وفقا لتقارير متعددة في وسائل إعلام عبرية يوم الأربعاء.
وفي حديث مع صحيفة “هآرتس” بعد اجتماع كتلة الحزب البرلمانية الذي خُصص لمناقشة دعم خطوة “يهدوت هتوراة” من عدمه، قال مصدر في “شاس” إن الحزب سيدفع نحو حل الكنيست، وهي خطوة ستسلب الائتلاف أغلبيته وتؤدي إلى انتخابات جديدة.
وفي ظل التهديدات لائتلافه، اجتمع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست يولي إدلشتاين، الذي يرفض التراجع عن تعهده بأن أي قانون يصدر عن لجنته سيشمل عقوبات على المتهربين من التجنيد. وقد أصبح إصرار إدلشتاين عقبة مركزية في المفاوضات حول القانون.
وبعد الاجتماع، أصدر مكتب نتنياهو بيانا قال فيه: “هناك طريقة لسد الفجوات في موضوع التجنيد”، مضيفا أن الاثنين سيلتقيان يوم الخميس مع عضو الكنيست السابق من “شاس” أريئيل أتياس وسكرتير الحكومة يوسي فوكس “لدفع الحل قدما”.
وفي بيان منفصل، قال المتحدث باسم إدلشتاين إن الاجتماع جرى “بروح طيبة” وأن “المناقشات ستتواصل غدا”.
ووفقا لتقارير إعلامية، يدرس نتنياهو استبدال إدلشتاين كرئيس للجنة الشؤون الخارجية والدفاع القوية، إلا أن الحريديم رفضوا هذه الخطوة، معتبرين أنها ستزيد من المعارضة لمشروع القانون.
لم يصدر أي تعليق علني من “شاس” حول التطورات، رغم أنه ينسق جهوده مع “يهدوت هتوراة” في الأسابيع الأخيرة، حيث أقدم الحزبان على مقاطعة تشريعية جزئية للائتلاف في محاولة للضغط على نتنياهو.
ومن المتوقع أيضا أن يجتمع المجلس الحاخامي الأعلى لحزب “شاس” لمناقشة مسألة بقاء الحزب في الائتلاف.
وكانت كتلة “ديغل هتوراة”، أحد فصيلي حزب “يهدوت هتوراة” الحريدي، قد وجهت أعضائها في الكنيست لتقديم مشروع قانون لحل الكنيست بسبب فشل الائتلاف في إقرار مشروع القانون.
لكن مع سبعة مقاعد فقط، لا يستطيع “يهدوت هتوراة” منفردا إسقاط الحكومة، إذ يمتلك ائتلاف نتنياهو حاليا 68 مقعدا من أصل 120. وبالتالي، يتطلب أي جهد من هذا النوع تعاون حزب “شاس” السفاردي.
ومن المقرر إجراء الانتخابات رسمياً في أكتوبر 2026.
واقترح وزير الاتصالات شلومو كرعي على نتنياهو السماح له بالاستقالة من منصبه الوزاري ليحل محل إدلشتاين، بحسب صحيفة “إسرائيل اليوم”. وكلاهما عضوان في حزب الليكود بزعامة نتنياهو.
وقال كرعي: “آمل أن يتم العثور على شخص قادر على حل المشكلة، وإذا لم يستطع إدلشتاين، فعلينا إيجاد شخص ينجح”، بحسب ما نقل عنه.
وغرد كرعي قائلا: “هذا الكنيست لن يذهب إلى أي مكان — ليس الآن، وليس بسبب ضغوط سياسية انتهازية”، متعهداً ألا “يجر أحد دولة إسرائيل إلى انتخابات غير ضرورية” خلال “حرب من أجل مستقبل الدولة”.
وأضاف: “هذا القانون التاريخي والمهم للتجنيد سيُشرّع — ليس بالشعارات أو المناورات السياسية، بل بالمسؤولية والاحترام لعالم التوراة ولأمن إسرائيل”.
من جانبها، هاجمت عضو الكنيست تالي غوتليف (الليكود) درعي بعد تقارير عن قرار الحزب، قائلة: “ناخبو شاس هم بغالبيتهم يمينيون وسوف يستاؤون من أي محاولة للمساس بصمود الحكومة خلال حرب على عدة جبهات”.
ورغم أن الصيغة النهائية لمشروع القانون، الذي يخضع لتعديلات من قبل أعضاء اللجنة، لم تُنشر بعد، إلا أن موقع “كيكار هشبات” الحريدي أفاد بأنها تتضمن سلسلة من العقوبات القاسية التي ستضر بالمتهربين مالياً.
تشمل العقوبات فقدان التخفيضات لضريبة الأملاك، والخصومات في المواصلات العامة، والمزايا الضريبية للنساء العاملات المتزوجات من متهربين، والاستبعاد من قرعة الإسكان وإلغاء دعم رياض الأطفال والدراسة الأكاديمية. كما سيُمنع المتهربون حتى سن 29 من الحصول على رخصة قيادة أو السفر إلى الخارج، وسيكونون عرضة لخطر الاعتقال.
ومعلقا على العقوبات، قال عضو اللجنة موشيه تور-باز من حزب “يش عتيد” المعارض لـ”تايمز أوف إسرائيل” إن الحريديم يتلقون امتيازات مثل تخفيضات ضريبة الأملاك على أساس عدد الأطفال منذ سنوات، وأن هذا “غير معقول” في ظل “العبء الاقتصادي الذي يسببونه”.
وقال عضو المعارضة: “بالنسبة لبعض العقوبات، فهي موجودة أصلاً؛ المسألة تتعلق فقط بتفعيلها”، مضيفا أن معظم الإسرائيليين يعتقدون أن “من لا يساهم في الدولة من خلال التجنيد في الجيش الإسرائيلي” لا ينبغي أن يحصل على أي شيء.
“أنا أؤيد جميع العقوبات المذكورة هنا بالكامل وأعتقد أن الوقت قد حان، لا سيما خلال حرب قُتل فيها أربعة جنود خلال أسبوع”، قال تور-باز.
وكانت المحكمة العليا قد قضت في يونيو الماضي بأن الإعفاءات لطلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية لا أساس قانوني لها، ما دفع الجيش الإسرائيلي للبدء بمحاولات تجنيد عشرات الآلاف من الرجال الذين كانوا معفيين سابقاً، رغم أن قلة منهم فقط التحقوا بالخدمة. ومنذ ذلك الحين، تسعى الأحزاب الحريدية بقوة لتشريع يعيد لها مكانتها الخاصة ويمنع التجنيد الجماعي للحريديم.
حالياً، هناك نحو 80 ألف رجل حريدي تتراوح أعمارهم بين 18-24 عاما مؤهلون للخدمة العسكرية ولم يلتحقوا بها. وأفاد الجيش بأنه يواجه نقصاً في القوى البشرية ويحتاج حالياً إلى حوالي 12 ألف جندي جديد — منهم 7 آلاف سيشكلون قوات قتالية.