تقارير: بلينكن وعد نتنياهو برفع القيود المفروضة على شحنات الأسلحة الأمريكية
أفادت تقارير لم تشر إلى مصدر أن رئيس الوزراء طالب بعودة شحنات الأسلحة إلى المستويات التي كانت عليها منذ بداية الحرب؛ تظهر بيانات الحكومة البريطانية أن صادرات الأسلحة إلى إسرائيل انخفضت منذ 7 أكتوبر
ورد أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن واشنطن ستزيل جميع القيود المفروضة على نقل الأسلحة إلى إسرائيل في الأيام المقبلة.
وذكرت تقارير لم تشر إلى مصدر، نشرتها القناة 12 بالعبرية وصحيفة بيلد بالألمانية يوم الاثنين، أنه خلال اجتماعهما الأسبوع الماضي في القدس، طالب نتنياهو بعودة وتيرة شحنات الأسلحة الأمريكية إلى المستوى الذي كانت عليه بعد 7 أكتوبر مباشرة. كما أفادت التقارير أن نتنياهو اشتكى من أن المساعدات العسكرية الضخمة التي قدمتها الولايات المتحدة في بداية الحرب تراجعت في الآونة الأخيرة، وأن الولايات المتحدة أوقفت عمليا دعمها العسكري لحليفتها في الحرب ضد حماس.
وبحسب ما ورد، قال نتنياهو إن تباطؤ المساعدات يصب في مصلحة إيران ووكلائها في المنطقة، بما في ذلك حماس وحزب الله، ويطيل أمد الحرب ويزيد من خطر توسيعها إلى جبهات جديدة.
وبعد تعهد بلينكن، طلب نتنياهو من وزير الدفاع يوآف غالانت ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر ومستشار الأمن القومي تساحي هنغبي التأكد، خلال اجتماعاتهم المقبلة مع المسؤولين الأميركيين في واشنطن، من إستئناف تسليم الأسلحة بالكامل.
وفي الشهر الماضي، بعد أن هدد الرئيس الأمريكي جو بايدن بتعليق بعض الشحنات الإضافية إذا شنت إسرائيل هجومها الكبير المخطط له في رفح بجنوب غزة، تعهد نتنياهو بأنه إذا اضطرت إسرائيل “للوقوف لوحدها، فسوف نقف وحدنا”.
وفي ذلك الوقت، أخر البيت الأبيض شحنة قنابل زنة 2000 و500 رطل بسبب مخاوف من أن الجيش الإسرائيلي قد يستخدمها في رفح المكتظة بالسكان، كما حدث في أجزاء أخرى من غزة.
لكن بعد أسابيع، وفي تقرير طال انتظاره إلى الكونجرس، قالت إدارة بايدن إنها وجدت تأكيدات إسرائيلية “موثوقة وذات مصداقية” بأنها تستخدم الأسلحة الأمريكية وفقا للقانون الإنساني الدولي، مما يسمح بنقل المزيد من الأسلحة الأمريكية وسط حرب إسرائيل مع حركة حماس في غزة.
وفي وقت لاحق من يوم الاثنين، ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” أن عضوين ديمقراطيين كبيرين في الكونجرس الأمريكي وافقا على دعم صفقة أسلحة كبيرة لإسرائيل تشمل 50 مقاتلة من طراز “إف-15” بقيمة تزيد عن 18 مليار دولار.
وذكرت الصحيفة أن النائب جريجوري ميكس والسيناتور بن كاردين وقعا على الصفقة تحت ضغط شديد من إدارة بايدن بعد أن تسبب المشرعان في تأجيل البيع لعدة أشهر.
وقال إريك هاريس مدير الاتصالات بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في تصريح للصحيفة: “تم التعامل كل المشكلات والمخاوف لرئيس اللجنة كاردين من خلال مشاوراتنا المستمرة مع الإدارة، ولهذا السبب شعر بأنه من المناسب السماح لهذا الأمر بالمضي قدما”.
وقال ميكس للصحيفة أنه على اتصال وثيق بالبيت الأبيض ويحثهم على الضغط على إسرائيل بشأن الجهود الإنسانية والإصابات في صفوف المدنيين. ونقلت عنه الصحيفة القول إن الطائرات من طراز “إف-15” لن يتم تسليمها قبل “سنوات من الآن”.
ولطالما كانت الولايات المتحدة أكبر مورد للأسلحة إلى أقرب حلفائها في الشرق الأوسط، تليها ألمانيا – التي يعكس دعمها القوي لإسرائيل رغبتها التكفير عن المحرقة النازية – وإيطاليا.
وأوقفت بعض الدول مثل إيطاليا وكندا وهولندا شحنات الأسلحة إلى إسرائيل هذا العام بسبب مخاوف من إمكانية استخدامها بطرق تنتهك القانون الإنساني الدولي، مثل التسبب في سقوط ضحايا بين المدنيين وتدمير المناطق السكنية في غزة.
وتقول إسرائيل إنها لا تستهدف المدنيين وإن العملية تركز على القضاء على حماس. وقد قدمت أدلة دامغة على أن حماس تزرع عناصرها بين السكان المدنيين وتستخدم البنية التحتية المدنية لتخزين أسلحتها.
وبينما وافقت ألمانيا على تصدير أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 326 مليون يورو (350 مليون دولار) العام الماضي، أي أكثر بعشر مرات مما كانت عليه في عام 2022، تراجعة الموافقات إلى نحو 10 ملايين يورو في الربع الأول من العام الجاري.
في غضون ذلك، أظهرت أرقام جديدة صادرة عن السلطات البريطانية يوم الاثنين أن الموافقات البريطانية على تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل تراجعت بشدة بعد بدء الحرب في غزة مع انخفاض قيمة التصاريح الممنوحة لبيع المعدات العسكرية لحليفتها بأكثر من 95% إلى أدنى مستوى في 13 عاما.
تستند هذه الأرقام، التي لم تنشر من قبل، على معلومات قدمها مسؤولون حكوميون لرويترز وبيانات من وحدة مراقبة الصادرات بوزارة الأعمال والتجارة.
وقال مسؤولون حكوميون بريطانيون لرويترز إن قيمة التراخيص التي وافقت عليها بريطانيا في الفترة من السابع من أكتوبر إلى 31 ديسمبر انخفضت إلى 859,381 جنيها إسترلينيا (1.09 مليون دولار). وهذا أدنى رقم للفترة بين السابع من أكتوبر و31 ديسمبر منذ عام 2010.
ويمكن مقارنة ذلك ببيانات رسمية تظهر موافقة الحكومة على مبيعات أسلحة بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني لإسرائيل لنفس الفترة من عام 2022 بما شمل ذخائر أسلحة خفيفة وقطع غيار مقاتلات.
وتظهر البيانات أيضا أن في الفترة نفسها من عام 2017، وافقت الحكومة على مبيعات أسلحة بقيمة 185 مليون جنيه إسترليني لإسرائيل بما شمل قطع غيار دبابات وصواريخ أرض جو، في أعلى رقم لهذه الفترة في البيانات المتاحة للجمهور والتي تعود إلى عام 2008.
وعلى خلاف الولايات المتحدة، لا تزود الحكومة البريطانية إسرائيل بالأسلحة بشكل مباشر بل تصدر تراخيص للشركات لبيع الأسلحة على أساس مشورة يقدمها محامون حول اتساق ذلك مع القانون الدولي.
وكثير من التراخيص التي تمت الموافقة عليها في الفترة التي أعقبت بدء الحرب في غزة كانت مخصصة لعناصر مدرجة في قائمة “الاستخدام التجاري” أو العتاد غير القتالي مثل الدروع الواقية، والخوذات العسكرية ومركبات الدفع الرباعي المصفحة.
ولم تتمكن رويترز من تحديد إذا ما كان الانخفاض في قيمة التراخيص المعتمدة لإسرائيل يرجع إلى قرار من بريطانيا للحد من بيع سلع معينة أم بسبب انخفاض الطلب من إسرائيل.
ورفضت وزارة الأعمال والتجارة، المسؤولة عن الموافقة على تراخيص التصدير، ووزارة الخارجية التعليق. ولم ترد سفارة إسرائيل في لندن على طلب للتعليق.
اندلعت الحرب في غزة في السابع من أكتوبر بهجوم غير مسبوق شنته حماس على إسرائيل، حيث قتل مسلحون نحو 1200 شخص، واختطفوا 251 آخرين. وردا على ذلك، شنت إسرائيل هجوما عسكريا بهدف معلن هو تفكيك حماس وإعادة الرهائن إلى الديار.
وتقول وزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة إن أكثر من 37 ألف فلسطيني في القطاع قُتلوا حتى الآن. وتشمل هذه الحصيلة، التي لا يمكن التحقق منها ولا تفرق بين المقاتلين والمدنيين، نحو 15 ألف مسلح تقول إسرائيل إنها قتلتهم في المعركة.
قُتل 311 جنديا إسرائيليا خلال الهجوم البري ضد حماس وفي خضم العمليات على طول حدود غزة. ويشمل هذا العدد ضابط شرطة قُتل في مهمة إنقاذ رهائن. كما قُتل مقاول مدني عمل مع وزارة الدفاع في القطاع.
ساهمت وكالة رويترز في إعداد هذا التقرير