إسرائيل في حالة حرب - اليوم 251

بحث

تقارير: الميزانية تشمل 5 مليار شيكل للحريديم، كجزء من صفقات الائتلاف

سيتم تخصيص معظم الأموال إلى المدارس الدينية والمدرسين في المؤسسات التعليمية الحريدية

ملف: قاعة الكنيست في القدس، 13 مارس 2023 (Yonatan Sindel / Flash90)
ملف: قاعة الكنيست في القدس، 13 مارس 2023 (Yonatan Sindel / Flash90)

مع عمل الحكومة على ميزانية الدولة 2023-2024، كشفت وكالات الأنباء الرئيسية يوم الأحد أنه سيتم تخصيص حوالي 5 مليارات شيكل (1.37 مليار دولار) من تلك الميزانية لتلبية مطالب الحريديم كجزء من صفقات ائتلاف الأحزاب اليهودية المتشددة مع الليكود.

وفقًا للقناتين 12 و13، سيتم تخصيص معظم هذه الأموال إلى المدارس الدينية والمدرسين في المؤسسات التعليمية الحريدية.

ولم يُعرف المبلغ سابقًا، لأن الحكومة وافقت بشكل استثنائي فقط على الخطوط العريضة للميزانية في فبراير وسط خلافات شديدة، تاركة التفاصيل النهائية للكنيست.

وورد إن حوالي 500 مليون شيكل (حوالي 140 مليون دولار) ستخصص إلى وزارة القدس والتقاليد وجبل ميرون، التي يرأسها مئير بوروش من “يهدوت هتوراة”، وسيخصص مبلغ مماثل لهيئة حكومية للتطوير الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع اليهودي المتشدد.

وسيتم تخصيص مبلغ 285 مليون شيكل آخر لتشكيل هيئة الهوية اليهودية، وهي هيئة لا تزال وظيفتها وهدفها غير واضحين، وقد وعد بها عضو الكنيست اليميني المتطرف آفي ماعوز من حزب “نوعام” المناهض لمجتمع الميم.

وسيتم تخصيص ملايين إضافية لأغراض دينية مختلفة.

أرييه درعي يتحدث خلال اجتماع لحزب “شاس” في الكنيست في القدس، 23 يناير 2023 (Yonatan Sindel / Flash90)

وأثار تخصيص هذه المبالغ لأغراض حصرية للحريديم في ظل الحكومة الحالية، وسط ارتفاع الأسعار، غضب الكثيرين في المجتمع العلماني، حيث أصبحت هذه القضية – جنبًا إلى جنب مع معدلات البطالة المرتفعة ومعدلات التجنيد المنخفضة في الجمهور الحريدي – قضية مركزية في الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وفي وقت سابق يوم الأحد، صادق مجلس الوزراء على مشروع مثير للجدل لتخزين الطاقة يهدف إلى معالجة مخاوف اليهود المتدينين بشأن استخدام الكهرباء التي ينتجها يهود آخرون يوم السبت.

وستصل تكلفة منشأة تخزين الطاقة في بني براك إلى حوالي 120 مليون شيكل (33 مليون دولار)، والتي يقول النقاد إنها ستخرج من جيوب المستهلكين – بما في ذلك أولئك الذين لا يحتاجون إلى تخزين الكهرباء من أجل الامتثال للشريعة الدينية بما يخص يوم الراحة اليهودي.

وتشمل الميزانية التي قدمتها الحكومة 484.8 مليار شيكل (133 مليار دولار) في عام 2023 و513.7 مليار شيكل في عام 2024 (141 مليار دولار)، ارتفاعًا من 452.5 مليار شيكل (124 مليار دولار) في عام 2022.

وأمام حكومة نتنياهو حتى 29 مايو لإقرار الميزانية في التصويتين المتبقيين في الكنيست، أو المخاطرة بالتسبب في انهيار الحكومة تلقائيًا.

وعند عرضه الميزانية على الكنيست في مارس، أشاد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بها باعتبارها “خطوة حاسمة” لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وقال إن إسرائيل تتجه نحو الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية في حالة أفضل “من أي دولة أخرى في العالم”.

وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في مؤتمر صحفي في تل أبيب، 2 مارس، 2023. (Avshalom Sassoni / Flash90)

“يمكننا أن نخرج منها أولاً، وبقوة. نحن نقدم ميزانية مسؤولة من شأنها أن تساعد على استقرار الاقتصاد ومنع تفاقم التضخم. أعظم خدمة يمكن تقديمها للمواطنين الإسرائيليين هي محاربة التضخم”، قال.

وعند إصدار الميزانية، أصدر متحدث باسم وزارة المالية بيانًا قال فيه إن من بين أهدافها الرئيسية تقليل تكلفة المعيشة، وتقليل تركيز السوق والحواجز البيروقراطية لقطاع الأعمال، وتطوير البنية التحتية والمساكن، ومكافحة الأموال غير المعلنة.

ومع ذلك، يؤكد النقاد أن الميزانية لا تذهب بعيدًا بما يكفي لتقليل تكاليف المعيشة الباهظة، وهو وعد سياسي شائع، والمسألة التي تصدرت سلم أولويات الناخبين في انتخابات نوفمبر الماضي.

اقرأ المزيد عن