تقارير: المحادثات بشأن اتفاق لتحرير الرهائن مقابل هدنة ستُستأنف في قطر وسط تفاؤل حذر
كابينت الحرب يمنح الوفد بحسب تقرير "تفويضا محدودا" لمناقشة الجوانب التقنية للاتفاق، بينما ينتظر المفاوضون رد حماس على إطار العمل الذي تم التوصل إليه في باريس
ذكرت وسائل إعلام مصرية مرتبطة بالدولة يوم الأحد أن المفاوضات بشأن وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة استؤنفت في الدوحة بين “مختصين من مصر وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل” بالإضافة إلى ممثلي حماس.
وجاءت هذه الأخبار بعد يوم من إشارة تقارير إعلامية متعددة إلى أن ممثلين إسرائيليين وأمريكيين ومصريين وقطريين قد قاموا بصياغة إطار عمل لوقف القتال وإطلاق سراح الرهائن خلال نهاية الأسبوع في باريس.
وأفادت قناة “القاهرة الإخبارية” أن المحادثات تأتي “استكمالا لما تم بحثه في لقاء باريس الأخير” وأن اجتماعات “أخرى تعقبها في القاهرة”.
وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أن كابينت الحرب الإسرائيلي وافق السبت على إرسال وفد إلى قطر لمواصلة المحادثات.
ونقلا عن مصادر إسرائيلية لم يسمها، أفاد موقع “أكسيوس” أن الوفد الإسرائيلي إلى الدوحة سيتمتع بـ”تفويض محدود” وأن المحادثات ستركز على الجوانب التقنية للاتفاق المحتمل.
وقالت مصادر أمنية مصرية يوم الأحد إن ممثلين عن إسرائيل وحماس سيتوجهون في وقت لاحق إلى القاهرة لإجراء مزيد من المحادثات التي تهدف إلى التوصل إلى اتفاق حول توقيت وآلية تنفيذ الاتفاق، بما في ذلك إطلاق سراح الرهائن، وفقا للمصادر.
بحسب تقارير إعلامية فإن إطار العمل الذي تم التوصل إليه في باريس يشمل إطلاق سراح حوالي 40 رهينة محتجزين في غزة، بما في ذلك المختطفين من النساء والأطفال والمجندات وكبار السن والمرضى، وسط توقف القتال لمدة ستة أسابيع تقريبا، في مرحلة أولى مؤقتة.
كما يشمل أيضا قيام إسرائيل بإطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين المدانين بالإرهاب، و”إعادة انتشار” القوات الإسرائيلية داخل غزة – ولكن ليس انسحابا كاملا كما طالبت حماس في السابق. وبحسب ما ورد فإن المخطط سيشهد أيضا سماح إسرائيل بعودة النساء والأطفال الفلسطينيين إلى شمال غزة، حيث تم إجلاء مئات الآلاف منهم خلال القتال، والذي أبقت عليه إسرائيل معزولا عن بقية القطاع.
وذكرت القناة 12 أنه لا تزال هناك بعض نقاط الخلاف، بما في ذلك معارضة إسرائيل لعملية إعادة تأهيل وإعمار كبيرة في غزة قبل أن يتم نزع سلاحها، فضلا عن الخلافات المستمرة حول عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل الإفراج عن الرهائن.
لكن الشبكة التلفزيونية أشارت إلى أنه يبدو أن هناك “نوع من التحول” من جانب حماس بشأن مطلبها بإنهاء الحرب – والذي أصرت الحركة حتى الآن على أنه يجب أن يكون شرطا لإطلاق سراح المزيد من الرهائن. وقد رفضت إسرائيل هذا الطلب بشكل قاطع، وتعهدت بتدمير الحركة في أعقاب هجوم 7 أكتوبر.
ولم ترد حماس بعد على الخطوط العريضة التي تم صياغتها في باريس بحسب التقارير، لكن المسودة تتوافق إلى حد كبير مع مطالبها السابقة بشأن المرحلة الأولى من الهدنة. ولقد تواجد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في القاهرة الأسبوع الماضي.
متحدثا لـ”تايمز أوف إسرائيل” يوم السبت، حاول مسؤول إسرائيلي التخفيف من التفاؤل بشأن التوصل إلى اتفاق في وسائل الإعلام العبرية، مشيرا إلى أن الوفد نفسه كان أكثر حذرا.
ويواجه المفاوضون موعدا نهائيا غير رسمي يتمثل في بداية شهر رمضان الذي سيحل في 10 مارس، وهو فترة تشهد في كثير من الأحيان تصاعد التوترات الإسرائيلية الفلسطينية. وقال الوزير في كابينت الحرب بيني غانتس إن إسرائيل ستوسع هجومها ليشمل رفح إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن بحلول ذلك الوقت.
وقالت حماس إنها لن تقوم بإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين حتى تنهي إسرائيل هجومها وتسحب قواتها من القطاع، وهي تطالب أيضا بالافراج عن آلاف الأسرى الأمنيين الفلسطينين، من بينهم أعضاء كبار في الفصائل الفسطينية، وهي شروط يرفضها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشدة.
ومع ذلك، فقد حدد اقتراح سابق لحماس مرحلة أولية تشبه مسودة الاتفاق التي أشارت إليها التقارير، مما يشير إلى أن الجانبين قد يكونان قادرين على التوصل إلى اتفاق لوقف مؤقت لإطلاق النار.
وقد تابعت عائلات الرهائن فترات المفاوضات وبداياتها بأمل وألم.
وقالت شيلي شيم-طوف، والدة عومر (21 عاما)، المحتجز كرهينة، لراديو الجيش عن فرص إطلاق سراح ابنها في الاتفاق الناشئ، “يبدو الأمر وكأنه قائمة شندلر. هل سيكون على القائمة أم لا؟”
ويُعتقد أن 130 رهينة اختطفتهم حماس في 7 أكتوبر ما زالوا في غزة – وليسوا جميعهم على قيد الحياة – بعد إطلاق سراح 105 مدنيين من أسر حماس خلال هدنة استمرت أسبوعا في أواخر نوفمبر، وتم إطلاق سراح أربع رهائن قبل ذلك، وأعادت القوات ثلاث رهائن أحياء، كما تم استعادة جثث 11 رهينة، من بينهم ثلاثه قُتلوا على يد الجيش عن طريق الخطأ.
وتصاعدت الضغوط على حكومة نتنياهو للتفاوض على اتفاق وتأمين إطلاق سراح الرهائن المتبقين.
ونظمت مجموعة تمثل عائلاتهم في تل أبيب يوم السبت مظاهرة للمطالبة باتخاذ إجراءات أسرع. وتتجمع العائلات، مع نشطاء ومتظاهرين، أسبوعيا في المدن الإسرائيلية للمطالبة باتفاق من شأنه إطلاق سراح أحبائهم.