تقارير استخباراتية أمريكية: رؤساء الموساد أثاروا احتجاجات ضد خطة الإصلاح القضائي؛ الخبراء غير مقتنعين بدقة التقارير
وسائل إعلام أمريكية تستشهد بملف مسرب؛ رئيس سابق للمخابرات العسكرية يقول إن التقرير يفسر الحقائق بشكل خاطئ، ومن المرجح أنه يخلط بين مشاركة رؤساء سابقين للموساد في الاحتجاجات والمسؤولين الحاليين للوكالة
أفادت تقارير إعلامية أمريكية يوم السبت أن مسؤولين كبار في جهاز الموساد شجعوا مواطنين على الاحتجاج على خطة الحكومة للإصلاح القضائي، لكن دقة الوثائق الاستخبارية المسربة التي استشهدت بها وسائل الإعلام كانت موضع شك.
أصدر مكتب رئيس الوزراء في وقت لاحق بيانا باسم الموساد، نفى فيه التقارير ووصفها بأنها “كاذبة وسخيفة تماما”.
ونقلت صحيفتا “نيويورك تايمز” و”واشنطن بوست” عن وثيقة للبنتاغون يعود تاريخها إلى الأول من مارس إن قيادة وكالة التجسس “دعت مسؤولين في الموساد ومواطنين إسرائيليين إلى الاحتجاج على الإصلاحات القضائية التي تقترحها الحكومة، بما في ذلك دعوات صريحة إلى اتخاذ إجراءات تدين الحكومة الإسرائيلية، وفقا لاستخبارات إشارات “.
المذكرة التي استشهدت بها التقارير الإعلامية لم توضح كيفية تشجيع قادة الموساد للاحتجاجات لكنها قالت إن الجهود بدأت خلال شهر فبراير. المعلومات صُنفت بأنها “FISA”، مما يشير إلى أن جمعها يتطلب موافقة قاض فيدرالي، كما هو منصوص عليه في قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية.
إن استخدام استخبارات الإشارات – اعتراض الاتصالات لجمع المعلومات – يعني أن الولايات المتحدة حصلت على معلوماتها من خلال عملية تجسس ضد أقرب حليف لها في الشرق الأوسط.
وأصدر مكتب رئيس الوزراء بيانا يوم الأحد نفى فيه بشدة هذه التقارير.
وجاء في البيان “ما نُشر في الصحافة الأمريكية كاذب وسخيف تماما”.
وأضاف البيان أن “الموساد ومسؤوليه لم يشجعوا ولن يشجعوا العاملين في التنظيم على التظاهر ضد الحكومة أو على التظاهرات السياسية بشكل عام أو أي نشاط سياسي”.
وخلص البيان إلى أن “الموساد ومسؤوليه الحاليين لم يتعاملوا إطلاقا مع قضية الاحتجاجات، وظلوا أوفياء لقيمة تتبع النهج الرسمي والتي وجهت الموساد منذ إنشائه”.
ولقد تم التشكيك بهذه المعلومات الاستخبارية أيضا من قبل الكثيرين على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن قبل المدير الإداري لـ”معهد دراسات الأمن القومي” ورئيس المخابرات العسكرية سابقا، تمير هايمان، الذي راى أن الولايات المتحدة قد تكون خلطت بين رؤساء الموساد السابقين وأولئك الحاليين – في نفس اليوم الذي صدر فيه التقرير الاستخباراتي، بعث عشرات المسؤولين الأمنيين السابقين، من ضمنهم رؤساء سابقين للموساد، برسالة إلى رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ طلبوا فيها منه الامتناع عن مساعدة الحكومة في إصلاحها القضائي.
وقال هايمان لإذاعة الجيش “من الواضح أن التقرير خاطئ في جوهره. أعتقد أنه تفسير خاطئ لتنظيم قسم العمليات الخاصة وخريجي الموساد الذين شاركوا في الاحتجاج. قد يكون هناك من لا يعرف كيف يفرق بينهم وبين من يخدمون حاليا”.
في وقت لاحق نشر ناتان ساكس، وهو باحث في شؤون إسرائيل في “معهد بروكينغز” والذي تحدث مع صحيفة واشنطن بوست بشأن الوثائق المسربة، في تغريدة إن ما ورد في المذكرة هو “على الأرجح تفسير خاطئ لما تم سماعه: الموساد والجيش الإسرائيلي وغيرهما ليسوا في مجال الانقلابات وليسوا متجانسين كفاية للقيام بذلك على أي حال”.
في شهر فبراير، أفادت تقارير أن رئيس الموساد دافيد برنياع سمح لموظفين صغار في وكالة المخابرات بالمشاركة في الاحتجاجات، في حين تم منع رؤساء الأقسام وأي موظف أعلى رتبة من المشاركة فيها، حسبما أضافت تقارير إعلامية عبرية.
دخلت الاحتجاجات ضد خطط الحكومة لتقييد القضاء في البلاد أسبوعها الرابع عشر يوم السبت، مع استمرار المظاهرات وسط موجة من الهجمات العنيفة التي نفذها فلسطينيون، وحتى بعد أن أوقف الائتلاف التشريعات في أواخر الشهر الماضي للسماح بالحوار بشأن جهوده المثيرة للانقسام.
وأقر مسؤولون أمريكيون كبار لنيويورك تايمز بأن الوثائق المسربة تبدو مواد إحاطة حقيقية، لكن يبدو أنه تم تعديل إحداها.
وأقرت التايمز بأن الوثيقة قد لا تكون دقيقة، على الرغم من أنها حقيقية.
ونفى مسؤولو دفاع إسرائيليون كبار التقارير، وقال مكتب رئيس الوزراء، الذي يخضع الموساد له، إنه يحقق في التقرير.
كانت الوثائق ضمن مجموعة من المستندات التي تم تسريبها ونشرها على مواقع مثل “تويتر”، والتي تم تصنيفها على أنها سرية وتشبه مواد إحاطة روتينية تصدرها هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي يوميا ولكن لا يتم توزيعها علنا. ربما تم تعديل المستندات أو استخدامها كجزء من حملة معلومات مضللة.
وفقا لشبكة CNN، تتضمن الوثائق تفاصيل حول “مسارات إسرائيل لتقديم مساعدات فتاكة لأوكرانيا”، إلا أنها لم تقدم المزيد من التفاصيل. رفضت القدس حتى الآن نقل الأسلحة كجزء من المساعدة التي قدمتها إلى كييف، على الرغم من أن تقريرا نُشر الشهر الماضي أشار إلى أنها قد تزودها بأنظمة دفاعية.
يقول منتقدو خطة الإصلاح القضائي إن من شأنها تسييس المحكمة، وإزالة الضوابط على السلطة الحكومية، والتسبب بضرر كبير للطابع الديمقراطي لإسرائيل. مؤيدو الإجراءات يقولون إنها ستكبح السلطة القضائية التي يزعمون إنها تجاوزت حدودها.
ولقد حذرت المستشارة القضائية للحكومة من أن حزمة التشريعات الحالية التي يدفع بها الإئتلاف الحاكم ستمنح الحكومة سلطة غير مقيدة تقريبا، دون توفير أي حماية مؤسسية للحقوق الفردية.
ساهمت في هذا التقرير وكالات.