تفاقم العنف الأسري في زمن الحرب يثير المخاوف بشأن سياسة تخفيف القيود لاقتناء الأسلحة النارية
منذ أن سهل الكنيست الشروط اللازمة للحصول على رخصة سلاح في الشهر الماضي، سجلت المنظمات الرعاية الاجتماعية ارتفاعا ملحوظا في المخاوف بشأن الأسلحة النارية لحوالي 13,200 ضحية عنف أسري
لا يزال العنف الأسري مشكلة مستمرة خلال الحرب الجارية بين إسرائيل وحماس، وتحذر منظمات نسائية من أن التوتر في زمن الحرب وتخفيف القيود لاقتناء أسلحة نارية التي تهدف إلى السماح للمزيد من المدنيين بحمل السلاح قد تؤدي إلى تفاقم العنف الذي تأثر به أكثر من 13,200 شخص في عام 2022، 69% منهم من النساء، بحسب معطيات جمعتها وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي.
في غضون أسبوع بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر، تم تقديم حوالي 41 ألف طلب جديد للحصول على رخصة حمل سلاح ناري، وفقا للبيانات المقدمة إلى لجنة الأمن القومي في الكنيست.
في حين أن وزارة الرفاه سجلت انخفاضات في طلبات المساعدة وهو ما يعزى إلى حالة عدم اليقين وعدم الاستقرار في زمن الحرب، قالت منظمات أخرى إنها اضطرت إلى زيادة عروض خدماتها لتلبية الطلب المتزايد في زمن الحرب، في أرقام صدرت قبل اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي ترعاه الأمم المتحدة.
وقالت مديرة خدمات الخط الساخن في “نعمات”، وهي منظمة إسرائيلية رائدة من بين نحو 24 منظمة تقدم الخدمات لضحايا العنف الأسري، إن مكالمات خط المساعدة التي تم تلقيها خلال ما يقارب من سبعة أسابيع منذ اقتحام حماس لإسرائيل واشتعال الحرب الحالية في غزة ارتفعت بنسبة 45%.
وقال غالي برين إن حوالي 70% من نحو 200 مكالمة تتلقاها نعمات شهريا تتعلق بالعنف الأسري، مستخدمة تعريفا واسعا يمتد نطاقه من الإساءة اللفظية والاقتصادية وإساءة استخدام السيطرة وصولا إلى العنف الجسدي.
ما هو جديد بين مخاوف المتصلات هو الخوف من أن بإمكان شركائهم الآن الحصول على سلاح، إما من خلال الانضمام إلى منظمة من منظمات الأمن المجتمعية التي تم تشكيلها حديثا أو من خلال التقدم بطلب للحصول على ترخيص أسلحة نارية من خلال معايير تم تخفيفها مؤخرا في 15 أكتوبر.
وقالت برين: “هذا نوع من الاتصالات التي لم يكن لدينا” قبل الحرب، مضيفة أنه في حين أنها لم تتلق سوى عدد قليل من المكالمات من النساء القلقات بشأن حصول شركائهن العنيفين الذين لم يتم الإبلاغ عنهم على أسلحة نارية، فإن “حقيقة أن النساء بدأن يخشين ذلك الأمر وهو يتزايد” يشير إلى اتجاه مثير للقلق.
أصدرت وزارة الرفاه يوم الاثنين أرقاما تفيد أنها تلقت 18 طلبا في الأسابيع التي تلت تخفيف المعايير المتعلقة بالحصول على ترخيص أسلحة نارية لإجراء تقييمات مخاطر متعلقة بتراخيص الأسلحة، مقارنة بستة طلبات في العام التقويمي 2022 بأكمله.
وقد ردد هذه المخاوف آخرون من حوالي عشرين منظمة تدير خطوطا ساخنة وملاجئ للنساء والرجال المعنفين وأطفالهم في إسرائيل.
يوم الثلاثاء، قالت المنظمات النسائية للجنة مراقبة الدولة في الكنيست أنه من الضروري مراجعة الأنظمة الجديدة لترخيص الأسلحة النارية لمنع قتل النساء. انتهى الاجتماع فجأة بعد أن أمر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي دفع من أجل تخفيف اللوائح، رئيس قسم ترخيص الأسلحة النارية في وزارته بالمغادرة في إطار خلاف مع رئيس اللجنة.
إن تخفيف اللوائح ليس هو القلق الأول الذي أعربت عنه المنظمات النسائية ضد بن غفير، الذي قام في وقت سابق من هذا العام بتأخير، وفي نهاية المطاف تخفيف، التشريعات المتعلقة بالسماح بمراقبة الرجال العنيفين إلكترونيا.
تعمل أنظمة الحصول على الأسلحة النارية الجديدة، التي تمت الموافقة عليها في منتصف أكتوبر من قبل لجنة الأمن القومي التابعة للكنيست، على تقليل القيود اللازمة لاقتناء سلاح ناري، بحيث يمكن للرجال الذين تزيد أعمارهم عن 21 عاما الحصول على تصريح إذا قاموا بخدمتهم العسكرية في دور قتالي لمدة عام واحد أو أنهوا عامين من الخدمة العسكرية العامة. وبإمكان النساء اقتناء أسلحة نارية إذا أكملن سنة من الخدمة الوطنية، كبديل للخدمة العسكرية، وإذا كان يعشن أو يعملن في منطقة خطرة مُعترف بها رسميا.
اللوائح السابقة تطلبت خدمة عسكرية كاملة أو خدمة وطنية لمدة سنتين لجميع مقدمي الطلبات من المدنيين، أو الانتظار حتى سن 27 لتقديم طلب.
تاريخيا كانت السياسات المتعلقة باقتناء أسلحة نارية في إسرائيل صارمة، وهي موجهة نحو إتاحة الأسلحة للمجتمع والدفاع عن النفس، وليس كحق مدني. أوصت وزارة العدل بأن تكون شروط الأهلية الجديدة لاقتناء سلاح ناري سارية لمدة عام بناء على أمر طوارئ، لكن اللجنة أقرتها كتغييرات دائمة.
نقلا عن تقارير من أخصائيين اجتماعيين، قالت وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي يوم الاثنين إن هناك نساء أعربن عن قلقهن من أن “شركائهن استخدموا [طلب تصريح حمل السلاح] كتهديد ضدهن، وأبلغوهن بأنهم يعتزمون شراء أسلحة”.
وقالت برين، المسؤولة في نعمات: “الكثير منهم عائلات غير معروفة لوكالات الرفاه”، ضمن ظاهرة وصفتها بـ”الاساءة الصامتة”.
وبالتالي، “عندما يذهب هذا الشريك [المسيء] للحصول على رخصة سلاح، لن يكون هناك تحذير محدد في الشبكة لمنع ذلك”، على حد قولها. ونتيجة لذلك، فإن زيادة إمكانية الوصول إلى الأسلحة “يزيد من احتمال العنف المنزلي بنسبة خمسة إلى ثمانية في المئة”.
حتى أواخر نوفمبر 2023، قُتلت 20 امرأة على أيدي شركائهن أو أفراد عائلة، كما تقول شالفا فايل، مدير مركز جرائم قتل النساء في الجامعة العربية بالقدس، مضيفة أن هذا الرقم يتساوى مع السنوات السابقة.
مقرة بالمخاوف “في صفوف منظمات نسائية معينة” بأن التخفيف من القيود لاقتناء السلاح “سيرتد على النساء”، قالت فايل إن جرائم قتل النساء، “النهاية الأقصى للعنف المنزلي”، لم تتزايد خلال الحرب.
وأضافت أن امرأتين قُتلتا على أيدي أفراد من أسرتيهما منذ بدء الحرب، وكلاهما بسكاكين المطبخ، مما يسلط الضوء على استمرار آفة الانتهاكات التي تمتد إلى ما هو أبعد من قضية الأسلحة النارية.
ومع ذلك، قالت برين: “لا يزال العنف المنزلي مستمرا” خلال الحرب.
وأضافت أن “من تعرض للعنف الأسري قبل الحرب، لا يزال يعاني من هذه المشكلة، بالإضافة إلى كل التحديات المرتبطة بالحرب مثل القلق”.
أشارت وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي، على سبيل المثال، إلى أن الأخصائيين الاجتماعيين الموجودين في الفنادق التي تخدم نحو 100 ألف مدني إسرائيلي تم إجلاؤهم من البلدات على خط المواجهة، لاحظوا “13 حادثة عنف أسري غير عادية” في الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب.
وعلى النقيض من نعمات، قالت وزارة الرفاه إن الخط الساخن المستقل الخاص بها شهد انخفاضا بنسبة 30٪ في مكالمات الإبلاغ عن عنف أسري منذ بدء الحرب، حيث تلقى 342 مكالمة في الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب. وقالت الوزارة إنها تتوقع ارتفاعا مباشرا بعد الحرب.
وقالت إيتي كيسوس، الذي يرأس الخدمات الاجتماعية بوزارة الرعاية الاجتماعية: “في هذه الأيام، يؤدي الضرر الذي يلحق بالشعور بالأمان وعدم اليقين الاقتصادي والقلق على الأطفال إلى قيام العديد من الأشخاص الذين هم في دائرة العنف بتأجيل العلاج لهذه المشكلة”.
يؤثر العنف الأسري أو عنف الشريك الحميم على النساء بشكل غير متناسب. من بين 16 ألف جريمة عنف وجنس وتهديد ضد المرأة في عام 2021، تم ارتكاب 52٪ منها من قبل أحد أفراد الأسرة أو الشريك، وفقا لبيانات ملفات الشرطة التي جمعها الكنيست.
وتمثل النساء 80% من ضحايا العنف المنزلي، بحسب البيانات.