إسرائيل في حالة حرب - اليوم 142

بحث

تظاهرة جديدة في إسرائيل رفضاً لمشروع نتنياهو لتعديل النظام القضائي

ككلّ أسبوع منذ أشهر عديدة، احتشد المتظاهرون في تلّ أبيب رافعين لافتات كتب عليها "فلننقذ الديموقراطية"

  • إسرائيليون يتظاهرون ضد الإصلاح القضائي الذي تخطط له الحكومة، في نتانيا، 1 يوليو، 2023.  (Ziv Oren)
    إسرائيليون يتظاهرون ضد الإصلاح القضائي الذي تخطط له الحكومة، في نتانيا، 1 يوليو، 2023. (Ziv Oren)
  • متظاهرون يتظاهرون ضد خطة الحكومة لإصلاح القضاء في شارع كابلان في تل أبيب، 1 يوليو، 2023. (Gilad Furst)
    متظاهرون يتظاهرون ضد خطة الحكومة لإصلاح القضاء في شارع كابلان في تل أبيب، 1 يوليو، 2023. (Gilad Furst)
  • متظاهرون يرفعون لافتات وأعلام خلال مسيرة في تل أبيب احتجاجا على خطة الحكومة لإصلاح النظام القضائي، 1 يوليو، 2023. ( GIL COHEN-MAGEN / AFP)
    متظاهرون يرفعون لافتات وأعلام خلال مسيرة في تل أبيب احتجاجا على خطة الحكومة لإصلاح النظام القضائي، 1 يوليو، 2023. ( GIL COHEN-MAGEN / AFP)
  • متظاهرون يرفعون لافتات وأعلام خلال مسيرة في تل أبيب احتجاجا على خطة الحكومة لإصلاح النظام القضائي، 1 يوليو، 2023. ( GIL COHEN-MAGEN / AFP)
    متظاهرون يرفعون لافتات وأعلام خلال مسيرة في تل أبيب احتجاجا على خطة الحكومة لإصلاح النظام القضائي، 1 يوليو، 2023. ( GIL COHEN-MAGEN / AFP)
  • أشخاص يحضرون احتجاجا على الإصلاح القضائي المخطط له في تل أبيب، 1 يوليو، 2023. (Miriam Alster / Flash90)
    أشخاص يحضرون احتجاجا على الإصلاح القضائي المخطط له في تل أبيب، 1 يوليو، 2023. (Miriam Alster / Flash90)
  • متظاهرون يرفعون لافتات وأعلام خلال مسيرة في تل أبيب احتجاجا على خطة الحكومة لإصلاح النظام القضائي، 1 يوليو، 2023. ( GIL COHEN-MAGEN / AFP)
    متظاهرون يرفعون لافتات وأعلام خلال مسيرة في تل أبيب احتجاجا على خطة الحكومة لإصلاح النظام القضائي، 1 يوليو، 2023. ( GIL COHEN-MAGEN / AFP)
  • الشرطة تحتجز رجلا أثناء قيام المتظاهرين بإغلاق طريق أيالون السريع خلال مظاهرة في تل أبيب احتجاجا على خطة الحكومة لإصلاح النظام القضائي، 1 يوليو، 2023. ( GIL COHEN-MAGEN / AFP)
    الشرطة تحتجز رجلا أثناء قيام المتظاهرين بإغلاق طريق أيالون السريع خلال مظاهرة في تل أبيب احتجاجا على خطة الحكومة لإصلاح النظام القضائي، 1 يوليو، 2023. ( GIL COHEN-MAGEN / AFP)
  • متظاهرون يتظاهرون ضد خطة الإصلاح القضائي الحكومية في شارع كابلان في تل أبيب، 1 يوليو، 2023. (Rei Ash)
    متظاهرون يتظاهرون ضد خطة الإصلاح القضائي الحكومية في شارع كابلان في تل أبيب، 1 يوليو، 2023. (Rei Ash)
  • متظاهرون بعد إغلاق طريق أيالون السريع في تل أبيب، خلال مظاهرات ضد الإصلاح القضائي الذي تخطط له الحكومة، 1 يوليو، 2023. (Miriam Alster / Flash90)
    متظاهرون بعد إغلاق طريق أيالون السريع في تل أبيب، خلال مظاهرات ضد الإصلاح القضائي الذي تخطط له الحكومة، 1 يوليو، 2023. (Miriam Alster / Flash90)

شارك آلاف الإسرائيليين مساء السبت في تظاهرة جديدة ضدّ مشروع حكومي لتعديل النظام القضائي في الدولة العبرية، وذلك بعد أيام من تخلّي رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو عن بند رئيسي في مشروعه الإصلاحي المثير للجدل.

وككلّ أسبوع منذ أشهر عديدة، احتشد المتظاهرون في تلّ أبيب رافعين لافتات كتب عليها “فلننقذ الديموقراطية”.

وعلى الرّغم من أنّ السلطات لم تعلن في الحال عن عدد الذين شاركوا في هذه التظاهرة، إلا أنّ عشرات الآلاف دأبوا على المشاركة أسبوعياً في سابقاتها.

ويحتجّ المتظاهرون منذ كانون الثاني/يناير على مشروع حكومي يقلّص سلطة المحكمة العليا ويعزّز بالمقابل صلاحيات البرلمان في اختيار القضاة.

وعاد نتنياهو إلى السلطة في كانون الأول/ديسمبر على رأس ائتلاف يضمّ أحزاباً دينية متشدّدة وأخرى يمينية متطرّفة.

وبعد إضراب عام قصير دفع الحكومة إلى تعليق التصويت على الخطة في آذار/مارس، تعهّد نتنياهو قبل أسبوعين استئناف المسار التشريعي و”بدء الإجراءات العملية” لإقرار مشروعه.

لكنّه قال في مقابلة نشرتها صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية الخميس إنّه تخلّى عن “بند الاستثناء” الذي يتيح للبرلمان إلغاء قرار للمحكمة العليا بتصويت بأغلبية بسيطة.

وكان الكنيست أقرّ “بند الاستثناء” في قراءة أولى في منتصف آذار/مارس.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي للصحيفة الأميركية إنّ “فكرة بند الاستثناء التي تسمح للبرلمان، للكنيست، بإلغاء قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة، قلت إنّني تخلّيت عنها”.

واتّهم نتنياهو المعارضة بالرضوخ “لضغوط سياسية” لعدم القبول بتسوية مع الحكومة في هذا الملف.

وأعلن زعيما المعارضة يائير لبيد وبيني غانتس في 14 حزيران/يونيو تعليق مشاركتهما في المفاوضات الرامية للتوصل إلى تسوية بشأن هذا المشروع.

ويؤكّد نتنياهو أنّه من بين أهداف المشروع إحداث توازن بين السلطات عبر تقليص صلاحيات المحكمة العليا لصالح البرلمان.

لكنّ معارضي المشروع الذين يتظاهرون كلّ أسبوع منذ كشفت الحكومة النقاب عنه في كانون الثاني/يناير، يرون أنّه يقوّض الديموقراطية ويمهّد لممارسات استبدادية.

اقرأ المزيد عن