تظاهرة جديدة احتجاجا على مشروع إصلاح النظام القضائي في إسرائيل
تظاهر آلاف الإسرائيليين في شوارع تل أبيب مساء السبت للأسبوع الثامن عشر على التوالي؛ يقول المتظاهرون أن حكومة نتنياهو تنتظر تحويل إسرائيل إلى "ديكتاتورية خطيرة ومتطرفة دينيا"
تظاهر آلاف الإسرائيليين في شوارع تل أبيب مساء السبت للأسبوع الثامن عشر على التوالي احتجاجا على مشروع إصلاح النظام القضائي الذي تدعمه حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في حين يعتبره منتقدوه مخالفا لأسس الديموقراطية.
وخرج المئات في مدينة رحوفوت (وسط) ورفعوا الأعلام الإسرائيلية واغلقوا تقاطعا رئيسيا.
في تل ابيب، تجمع آلاف من الإسرائيليين في ميدان هابيما للاستعداد للتظاهر باتجاه شارع كابلان وحملوا أعلاما إسرائيلية ورددوا شعارات مناهضة لنتنياهو.
وحمل أحد المتظاهرين صورة كبيرة لوزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتامار بن غفير كتب عليها “وزير الفشل القومي”.
ولم تعلن الشرطة الإسرائيلية على الفور عن عدد المشاركين في التظاهرة.
وكان نتنياهو أعلن في 27 آذار/مارس “تعليق” المسار التشريعي لإعطاء “فرصة (..) للحوار” بعد توسع الحركة الاحتجاجية وبداية إضراب عام.
وبدأت مفاوضات بين الاحزاب برعاية الرئيس اسحق هرتسوغ الشهر الماضي من أجل التوصل إلى تسوية. ولكن المعارضة لا تزال تشكك في نوايا نتنياهو ولم يتم التوصل إلى أي تسوية.
وأكد منظمو التظاهرة السبت في بيان أن حكومة نتنياهو تنتظر تحويل إسرائيل إلى “ديكتاتورية خطيرة ومتطرفة دينيا”.
وأشاروا إلى ما وصفوه بالتكلفة الاقتصادية لرفض الحكومة التخلي عن هذه الإصلاحات.
وتابع البيان “طالما تستمر المداولات في بيت الرئيس، لا تدخل أي استثمارات إلى اسرائيل وينهار الاقتصاد الإسرائيلي”.
ويتظاهر إسرائيليون أسبوعيا منذ أربعة أشهر ضد الإصلاح القضائي الذي تريد تنفيذه حكومة بنيامين نتنياهو ويعتبره منتقدوه مناهضا للديموقراطية.
وتؤكد الحكومة الائتلافية التي تضم أحزابا من اليمين واليمين المتطرف وتشكيلات يهودية متشددة، أن الإصلاحات تهدف إلى تصحيح حالة من عدم التوازن بين السلطة القضائية وأعضاء البرلمان المنتخبين، في حين يؤكد معارضوها أنها تعرّض الديموقراطية الإسرائيلية للخطر.