تظاهرة تحذر من الإئتلاف الناشئ: “علاج تحويل” للديمقراطية
رئيس الحركة من أجل جودة السلطة في إسرائيل يقول للمتظاهرين في تل أبيب إن أعضاء الحكومة المقبلة المتوقعة هم "رجال حقدون ومجرمون مدانون"
احتشد مئات الأشخاص في تل أبيب ليل السبت للاحتجاج على الحكومة القادمة المتوقعة برئاسة زعيم “الليكود” عضو الكنيست بنيامين نتنياهو، محذرين من أن “ديمقراطية إسرائيل” في خطر.
نظم الاحتجاج، تحت عنوان “هذه حالة طارئة، الديمقراطية الإسرائيلية في خطر”، الحركة من أجل جودة السلطة في إسرائيل، وهي منظمة غير ربحية تهدف إلى حماية المصلحة العامة.
تدفع كتلة نتنياهو، التي تضم حزبه الليكود، وحزبان حريديان، وثلاثة أحزاب يمينية متطرفة، بتشريعات مثيرة للجدل في الكنيست كشرط أساسي مسبق لتشكيل الحكومة المتشددة قبل الموعد النهائي المحدد للإعلان عن الحكومة يوم الأربعاء.
ووصف رئيس الحركة من أجل جودة السلطة في إسرائيل، إليعاد شارغا، في كلمة ألقاها أمام الحشد، أعضاء الحكومة المقبلة بأنهم “رجال حقدون ومجرمون مدانون ومدانون محتملون”.
وقال إن أعضاء الحكومة المنتظرة يحاولون إجراء “علاج تحويل” للديمقراطية الإسرائيلية، في إشارة إلى الأساليب العلمية الزائفة التي لا أساس لها من الصحة والتي تقترح علاج المثلية الجنسية باعتبارها مرضا عقليا.
ولا تزال هذه الممارسة مقبولة في بعض الأوساط المحافظة والمتدينة، بما في ذلك في قاعدة دعم بعض الأحزاب المتوقع انضمامها للحكومة المقبلة.
وتعهد شراغا: “لن نتخلى عن حرياتنا وحقوقنا ولن نستسلم أبدا، ولكن أبدا، للفساد أو للمجرمين الفاسدين”.
وقال وزير الدفاع ورئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق موشيه يعالون، إن نتنياهو ضحى بمصالح الدولة لصالح احتياجاته الشخصية، وتعهد بالعمل من أجل الانهيار المبكر للحكومة المقبلة المتوقعة.
وتعهد قائلا: “سنعمل من خلال ثلاث قنوات – سنعمل من خلال قناة سياسية كمعارضة في الكنيست، وسنعمل من خلال قناة قانونية بقيادة الحركة من أجل جودة السلطة في إسرائيل، وسنعمل من خلال قناة الاحتجاج مع المواطنين الذي سينزلون إلى الشوارع”.
واختتم يعالون حديثه بالقول: “بروح الحانوكاه، سنطرد الظلام”، في إشارة إلى العيد اليهودي الذي سيبدأ مساء الأحد.
وأشادت وزيرة المواصلات المنتهية ولايتها، ميراف ميخائيلي، بالتظاهرة، وكتبت في تغريدة، “في مواجهة موجة مظلمة وخطيرة، أنتم تقفون مع شعاع هائل من النور. في النهاية، ستكون الغلبة للنور”.
تشمل التشريعات التي تعتزم الحكومة المقبلة تقديمها بندا لتجاوز المحكمة العليا من شأنه تقليص صلاحيات السلطة القضائية والسماح للكنيست بأعادة سن قوانين ألغتها المحكمة العليا.
وقد تعهد أعضاء في الإئتلاف القادم بتمرير بند التجاوز، وكذلك منح الإئتلاف الحاكم السيطرة على لجنة اختيار القضاة.
التشريع، الذي طالب به حزبا “الصهيونية الدينية” و”يهدوت هتوراه” وعدد من أعضاء الكنيست في حزب “الليكود”، من المرجح أن يسمح للكنيست بإعادة تشريع أي قانون أو سن تشريع يتمتع من البداية بحصانة من مراجعة المحكمة العليا.
وشجب خصوم نتنياهو السياسيون وشخصيات قانونية بارزة التغييرات المقترحة في الجهاز القضائي، لا سيما بند التجاوز، باعتبارها مدمرة للنظام الديمقراطي الإسرائيلي، تاركة الأغلبية البرلمانية بدون قيود على سلطتها.
الكتلة تدفع أيضا بتشريع طالب به شركاء الليكود من الأحزاب الحريدية واليمينية المتطرفة الذي من شأنه تمهيد الطريق أمام زعيم حزب يقضي عقوبة مع وقف التنفيذ – رئيس حزب “شاس” أرييه درعي – لتولي منصب وزاري.
كما سيمكن مشروع القانون عضو في حزب “الصهيونية الدينية”، على الأرجح رئيس الحزب بتسلئيل سموتريتش، من أن يصبح وزيرا مستقلا في وزارة الدفاع يسيطر على سياسة البناء في الضفة الغربية، مما يمنحه سيطرة غير مسبوقة على الحياة اليومية للإسرائيليين والفلسطينيين.
مشاريع قوانين أخرى في طور الإعداد اقتراح يهدف إلى توسيع صلاحية وزير الأمن القومي، الذي من المقرر أن يكون رئيس حزب “عوتسما يهوديت” إيتمار بن غفير، على جهاز الشرطة، واقتراح آخر سيجعل من الصعب على أعضاء كنيست متمردين من الانشقاق عن كتلهم الحزبية دون عقاب.
يريد الائتلاف القادم المفترض أن تتحول مشاريع القوانين إلى قوانين قبل أداء الحكومة اليمين القانونية حيث لنتنياهو مهلة حتى 21 ديسمبر للإعلان عن تشكيل ائتلاف، وأسبوع آخر بعد ذلك للحصول على موافقة الكنيست على الائتلاف.
في الأسبوع الماضي، حذرت المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف-ميارا من أن مشاريع القوانين المقترحة يمكن أن تجعل إسرائيل “ديمقراطية بالاسم فقط”. كما تحدثت رئيسة المحكمة العليا إستر حايوت هي أيضا ضد التغييرات المقترحة المتعلقة بالنظام القضائي.
فاز نتنياهو وشركاؤه من الأحزاب الحريدية واليمينية المتطرفة بـ 64 مقعدا من أصل 120 في الكنيست في الانتخابات التي أجريت في الأول من نوفمبر. ويعمل نتنياهو منذ ذلك الوقت على اتمام الاتفاقات مع شركاء حزبه الليكود، ولديه مهمة حتى 20 ديسمبر لإنهاء المهمة.