تضاعف عدد جرائم القتل في الأشهر الأربعة الأولى تحت قيادة بن غفيرمقارنة بالفترة نفسها في عام 2022
78 جريمة قتل حتى الآن هذا العام تحت قيادة وزير ترشح تحت شعار تعزيز الأمن الشخصي؛ مصادر في الشرطة تقول إن عناصرها مشغولة في التعامل مع الهجمات الفلسطينية والمظاهرات المناهضة للحكومة
بلغ عدد جرائم القتل التي ارتُكبت في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام أكثر من الضعف مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022 – في قفزة حادة تحت قيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي تولى المنصب في ديسمبر تحت شعار تحسين الأمن الشخصي للمواطنين.
منذ بداية العام، كانت هناك 78 جريمة قتل، مقارنة بـ 34 في الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب معطيات نشرتها صحيفة “هآرتس”.
ولم يرد بن غفير على طلب للتعليق، لكن مصادر لم تذكر هويتها قالت للصحيفة إن الارتفاع في عدد جرائم القتل يعزى إلى انشغال القوة بالتعامل مع موجة من الهجمات الفلسطينية والاحتجاجات الحاشدة ضد جهود الحكومة لتقييد النظام القضائي.
القفزة الحادة في جرائم القتل، وهي الأعلى منذ عقود من الزمن، سُجلت في كل من المجتمعين اليهودي والعربي، على الرغم من أن الأرقام أكثر حدة في الأخير. وسُجلت 60 جريمة قتل في المجتمع العربي مقابل 26 في العام الماضي، و16 في المجتمع اليهودي مقارنة بثمانية العام الماضي (الاثنان المتبقيان مواطنان أجنبيان). لهذه اللحظة، قُتلت 11 امرأة، تسع منهن في حوادث عنف أسري. وقالت صحيفة “هآرتس” إن ثلاث جرائم فقط من جرائم القتل في المجتمع العربي تم حلها بينما تم حل معظم جرائم القتل في المتجمع اليهودي، باستثناء تلك المرتبطة بالجريمة المنظمة.
وقال مصدر في الشرطة لهآرتس: “لا يمكن المجادلة مع الأرقام. هذا فشل ذريع للشرطة”.
الشهر الأكثر دموية كان شهر أبريل حيث قُتل 25 شخصا، 20 منهم عرب.
وقيّم التقرير أن معظم القتلى شخصيات معروفة للشرطة بسبب صلاتهم بعالم الجريمة، مما يشير على ما يبدو إلى ارتفاع الجريمة المنظمة في المجتمع العربي.
كما أشار مسؤول في إنفاذ القانون إلى تباطؤ برنامج تم إطلاقه في عام 2021 لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي، وقال إنه لا يوجد الآن أي تعاون تقريبا من السلطات المحلية.
وقال المسؤول أنه خلال ولاية وزير الشرطة السابق عومر بارليف، كان هناك عدد كبير من جرائم القتل ولكن المعدل تباطأ على الأقل بسبب البرامج التي نفذها.
وأضاف المصدر الذي لم يذكر اسمه: “كانت هناك جهود من قبل جميع الأطراف. منذ وصول بن غفير، تم التخلي عن كل شيء وبدأوا يتحدثون بشعارات”.
في المجتمع اليهودي، كانت هناك قفزة في أحداث العنف المميتة في منطقة المركز تزامنت مع الإفراج مؤخرا عن شخصيات بارزة في عالم الجريمة أو عودتهم من خارج البلاد، مما أثار نزاعات بين عائلات جريمة متناحرة.
بشكل ملحوظ، تم الإفراج عن زعيم الجريمة يوسي موسلي قبل أسبوعين ومنذ ذلك الحين وقعت جريمتا قتل، في حولون وفي ريشون لتسيون، واللتان تعتقد الشرطة أنهما مرتبطتان بنزاعات بين منظمات جريمة، وفقا للتقرير.
بالنسبة للقتل في الوسط العربي، قال مصدر رفيع في الشرطة لم يذكر اسمه للصحيفة إن المفوض العام للشرطة كوبي شبتاي “لا حول له ولا قوة” في مواجهة الظاهرة، عدا عن طلب الصلاحية لاستخدام الاعتقالات الإدارية – وهي اعتقالات مثيرة للجدل دون توجيه تهم بحق المتهمين لفترات طويلة والتي تُستخدم بالكامل عادة ضد مشتبه بهم أمنيين.
مؤخرا دعا بن غفير إلى توسيع الإجراء ليشمل المجرمين العنيفين، لكن المسؤول في الشرطة قال إن الموضوع بشكل عام “ليس من أولويات بن غفير، وهو لا يعيره اهتماما”.
ووصف قائد كبير سابق للشرطة يوم الأحد بن غفير بأنه غير مؤهل للإشراف على الشرطة واتهم النائب اليميني المتطرف بإلحاق الضرر بالقوة والتسبب في انقسامات في الرأي العام.
وقال قائد لواء القدس الأسبق في الشرطة، أرييه عميت، لإذاعة 103FM التابعة لصحيفة “معاريف” إن بن غفير ألحق الضرر بالشرطة وأنه يشعر بالأسف تجاه شبتاي لاضطراره العمل مع الوزير.
ورد مكتب بن غفير بأن قادة الشرطة السابقين مستاءون من بن غفير لأنه يقوم بإدخال تغييرات من شأنها أن تنهي المحسوبية المزعومة بين الرتب العليا ونهج قديم للشرطة.
وقال عميت للإذاعة: “إنه أكثر رجل غير مؤهل لهذا المنصب”، مضيفا أن بن غفير “شقي، مجرم مدان، مؤيد للإرهاب، همجي لا يفهم أي شيء عن الشرطة والأمن، ويمنع الشرطة بوحشية عن العمل”.
عميت كان يشير إلى أنشطة بن غفير اليمينية المتطرفة في الماضي، التي أدين على إثرها بجرائم إرهاب بسبب دعمه لمنظمة يهودية محظورة.
وأضاف عميت أن بن غفير يلحق أضرارا بالغة بالشرطة ويترك القوة “ضعيفة ومتضائلة”.
وقال عميت الذي كان قائدا لشرطة القدس في 1994-1997 “نحن في حالة تدهور غير مسبوق”.
واتهم الحكومة بالتسبب في “وضع مجنون” من خلال الإصلاح الجذري المخطط له للقضاء وخلق “وضعية في الشوارع تتسم بالتوتر الشديد، والانزعاج الشديد والخوف الشديد بين الناس”.
أثارت الجهود المثيرة للجدل التي بذلتها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لزيادة سلطتها من خلال تجريد القضاء من سلطته واستقلاله، احتجاجات حاشدة منذ شهور. لقد أشرك بن غفير نفسه بشكل مباشر في كيفية استجابة الشرطة لبعض الاحتجاجات، وعلى وجه الخصوص، وسائل تفريق أعمال الشغب. ويقول منتقدون إن الإصلاح سيقلل من الطبيعة الديمقراطية لإسرائيل بينما يقول المؤيدون إنها ضرورية لكبح جماح جهاز قضائي تجاوز صلاحياته.
على الرغم من إقراره بأن “لديه الكثير من الانتقادات” لقائد الشرطة شبتاي، قال عميت إنه “يشعر بالأسف تجاهه”.
وقال: “إنه في موقف يضطر فيه باستمرار للقتال ضد بن غفير. يمكنك أن تقول كل شيء عنه، لكنه محترف، وبن غفير يمنعه من العمل بشكل احترافي”.
ورد مكتب بن غفير على التصريحات في بيان ، قائلا إن الوزير “أحضر معه خطة منهجية تتضمن، من بين أمور أخرى، إنشاء حرس وطني، ورفع أفراد الشرطة حتى رتبة مفتش، وميزانية تبلغ تسعة مليارات شيكل، ووظائف إضافية، ووضع حد لثقافة تعيين الأصدقاء لبعضهم البعض.
“هذه السياسة مزعجة بشكل خاص لـ’المفوضين السابقين’ الذين سيطروا لسنوات عديدة على الشرطة ودمروا حالة الأمن القومي”، كما جاء في البيان.
ويسعى بن غفير، الذي يقود حزب “عوتسما يهوديت”، إلى إنشاء حرس وطني من المتطوعين يمكن وضعه تحت سيطرته مباشرة وفصله عن الشرطة. على الرغم من دعمه لفكرة الحرس الوطني، فقد تحدث شبتاي ضد إبقائه منفصلا عن قوة الشرطة.
في الفترة التي سبقت انتخابات الأول من نوفمبر، كانت رسالة حملة بن غفير الانتخابية اتباع سياسة صارمة ضد الجريمة الإرهاب. لقيت وعوده صدى لها لدى الإسرائيليين الذين شعروا بقلق من فقدان الحس بالأمن في خضم موجة مستمرة من الهجمات وإحباط من ضعف الشرطة في مناطق تعاني من الجريمة.