تصاعد التوترات الائتلافية وسط مطالب الحريديم بمزيد من الأموال قبل التصويت على الميزانية
ورد أن رئيس حزب "يهدوت هتوراة" يهدد بعرقلة إقرار الميزانية - التي ستسقط الحكومة بدونها - ما لم توافق حكومة نتنياهو على 600 مليون شيكل (164 مليون دولار) بحلول يوم الأحد
تصاعدت المواجهة داخل الائتلاف حول الموعد النهائي لإقرار ميزانية الدولة خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث هدد رئيس حزب “يهدوت هتوراة” بعرقلة إقرارها ما لم يتم الموافقة على مطالبه بتخصيص مبلغ 600 مليون شيكل إضافي (164 مليون دولار) حتى يوم الأحد.
يستعد الكنيست للتصويت على الميزانية الإجمالية لعامي 2023-2024، وتخصيص 484.8 مليار شيكل هذا العام و513.7 مليار شيكل في عام 2024، ارتفاعًا من 452.5 مليار شيكل في عام 2022. وسيؤدي الفشل في إقرار ميزانية الدولة بحلول 29 مايو إلى حل تلقائي للحكومة واجراء انتخابات مبكرة.
مستشهدا بالوعود التي تلقاها كجزء من صفقة الائتلاف مع حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يهدد فصيل “أغودات يسرائيل” من حزب “يهدوت هتوراه”، بقيادة زعيم الحزب يتسحاق غولدكنوبف، منذ أيام بالانسحاب من الائتلاف والتصويت ضد الميزانية إذا لم يحصل على الأموال المطلوبة للدراسة الدينية بالإضافة إلى المليارات التي تم التعهد بها بالفعل للمجتمع الحريدي.
وأصر غولدكنوبف على أنه غير مستعد للتنازل عن طلب الأموال الإضافية وأمهل نتنياهو حتى يوم الأحد للرد على تهديده، حسبما أفادت أخبار القناة 12 يوم السبت.
ونُقل عن أعضاء كبار في الائتلاف لم يتم تسميتهم قولهم إن إعادة النظر في الميزانية في هذه المرحلة، بعد عملية مطولة للموافقة عليها في اللجنة المالية بالكنيست، سيكون “جنونًا”، حسبما أفادت القناة 12.
ولدى “أغودات يسرائيل” ثلاثة نواب في الكنيست المكون من 120 عضوا، مما يعني أنه يمكن للائتلاف المكون من 64 عضوًا إقرار الميزانية دون أصواتهم. إلا أن الفصيل حث فصيل “يهدوت هتوراه” الآخر، “ديغل هتوراه” بقيادة موشيه غافني، على الانضمام إلى مطلبه.
علاوة على ذلك، ذكرت عدة تقارير أن غولدكنوبف كان يهدد بالاستقالة من منصب وزير الإسكان والبناء، مما يسمح له بالعودة إلى الكنيست كعضو رابع في فصيل “أغودات يسرائيل” بموجب ما يسمى بالقانون النرويجي، والتصويت ضد الميزانية. وذكر تقرير يوم الخميس أن وزير شؤون القدس مئير بوروش، وهو أيضا من فصيل “أغودات يسرائيل” التابع لحزب “يهدوت هتوراة”، هدد بفعل الشيء نفسه.
ويسمح القانون النرويجي لعدد من أعضاء الحكومة ونواب الوزراء من كل حزب حكومي بالاستقالة من مقاعدهم في الكنيست أثناء توليهم مناصبهم الوزارية. وإذا استقال وزير في وقت لاحق من الحكومة، فيعود تلقائيًا إلى الكنيست، مما يتطلب من المشرع الذي حل محله في البرلمان التخلي عن مقعده.
وأفادت تقارير أن مقربين من نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش قدروا السبت أن الميزانية ستمر دون مشكال لأن شركاء الائتلاف ليس لديهم مصلحة في إسقاط بالحكومة. وقد أظهرت استطلاعات الرأي أن أحزاب التحالف الحالية ستفشل في الحصول على أغلبية برلمانية إذا أجريت الانتخابات الآن.
وبحسب ما ورد، هدد سموتريش بالاستقالة من منصبه إذا تلقت الأحزاب الحريدية 600 مليون شيكل إضافي (164 مليون دولار) في الميزانية المقبلة. ونفى مكتبه أنه أصدر مثل هذا التهديد.
ولا يخطط أي من نتنياهو أو سموتريتش إجراء حوار حول مطالب غولدنوبف، حسبما أفادت القناة 13 يوم السبت.
وقالت إذاعة “كان” العامة إن مساعدي نتنياهو يضغطون على غافني، رئيس فصيل “ديغل هتوراه” التباع لـ”يهدوت هتوراه”، لعدم الانضمام إلى تهديدات غولدكنوبف، ووعدوه بمكافآت لعدم القيام بذلك.
وفقا لتقرير “كان” يوم الخميس، ضغط نتنياهو على رئيس قسم الميزانيات بوزارة المالية يوغيف غاردوس للقاء بوروش لمناقشة المطالب. وقد التقى الاثنان مؤخرًا، لكن مسؤولي الوزارة يعارضون الأموال الإضافية بسبب الضرر المحتمل على الاقتصاد.
ومن أصل 13.7 مليار شيكل (3.8 مليار دولار) من الأموال التقديرية التي وافقت عليها الحكومة يوم الأحد، هناك وعد بتخصيص حوالي 3.7 مليار شيكل لزيادة ميزانية الرواتب لطلاب المدارس الدينية الحريدية، على الرغم من الانتقادات بأن المدارس الحريدية لا تخضع لرقابة كاملة من وزارة التعليم، ولا تردس المواد الأساسية لإعداد الطلاب لسوق العمل، بما في ذلك الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية. وتم تخصيص 1.2 مليار شيكل آخر للمؤسسات التعليمية الخاصة غير الخاضعة للإشراف، والتي لا تقوم أيضًا بتدريس المواد الأساسية مثل الرياضيات واللغة الإنجليزية.
ويتم تخصيص حوالي مليار شيكل لبرنامج قسيمة طعام يطالب به زعيم حزب شاس “أرييه درعي”. سيتم توجيه أموال إضافية للتعليم الحريدي، وبناء المباني الدينية، ودعم الثقافة والهوية اليهودية الحريدية.
وحذر غاردوس من أن تخصيص الأموال للمؤسسات والمبادرات الحريدية يخلق حوافز سلبية للرجال الحريديم للبحث عن عمل، وسيضر بسوق العمل في البلاد والاقتصاد ككل.
علاوة على ذلك، حذر غاردوس من أنه إذا لم يتم تشجيع التوظيف بين الرجال الحريديم، فبحلول عام 2065، سيتعين على الحكومة زيادة الضرائب المباشرة بنسبة 16% للحفاظ على نفس مستوى الخدمات التي تقدمها دون زيادة العجز.
ومن المتوقع أن ينمو مجتمع الحريديم في إسرائيل، الذي يشكل حوالي 13.5% من إجمالي سكان البلاد، إلى 16% بحلول عام 2030. ومعدل النمو الحالي للسكان الحريديم البالغ 4% هو الأسرع بين أي مجموعة في إسرائيل، وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء المركزي.
بالإضافة إلى “يهودت هتوراة”، سعى العديد من شركاء الائتلاف، بما في ذلك حزب “عوتسما يهوديت” اليميني المتطرف بزعامة إيتامار بن غفير وحزب “نوعام” المحافظ، إلى الاستفادة من هذه الحقيقة لإصدار مطالبهم الخاصة بالميزانية في اللحظة الأخيرة.
وأمر بن غفير نواب “عوتسما يهوديت” بمقاطعة جولات التصويت في الكنيست في محاولة للضغط على الأحزاب المتحالفة لتخصيص المزيد من الأموال إلى أولويات حزبه في الميزانية – خاصة وزارة النقب والجليل التي يتولاها الفصيل.
ويشتكي حزب “عوتسما يهوديت” من أن الأحزاب الأخرى تتلقى المليارات من أجل مشاريعها، بينما لم يُمنح الحزب إلا القليل للقضايا التي يريد دفعها، ولا سيما تشجيع الاستيطان اليهودي في شمال البلاد وجنوبها.
والتقى نتنياهو وبن غفير يوم الأربعاء في محاولة لحل الخلاف. ووفقا للقناة 12، لم يكن الجو إيجابيا – قال نتنياهو لبن غفير أنه لا توجد طريقة لإعادة توجيه الأموال إلى أولوياته.
كما حاول النائب الوحيد عن فصيل “نوعام”، آفي ماعوز، بدوره التأثير على نتنياهو، وهدد يوم الجمعة بالتصويت ضد الميزانية إذا لم يتم تخصيص الأموال لإنشاء وحدة “الهوية اليهودية”، التي وعده بها رئيس الوزراء عندما وافق على الانضمام إلى الائتلاف. وعند تشكيل الحكومة في أواخر ديسمبر، عيّن نتنياهو ماعوز – الذي يرأس حزب الرجل الواحد المناهض لمجتمع الميم – ليصبح نائب وزير في مكتب رئيس الوزراء مع سلطات لإنشاء برامج “الهوية اليهودية” في مكتب الهوية القومية اليهودية الجديد.
وقال نتنياهو، متحدثا في حدث يوم الخميس حضره سموتريتش وبن غفير في مدرسة دينية في القدس: “حان الوقت للتوقف عن التهديدات، ووقف المقاطعات. العمل معا وتمرير الميزانية لصالح الناس والمستوطنات. لمصلحة شعب إسرائيل وتوراة إسرائيل”.
وتظاهر حوالي 150 ألف متظاهر مناهض للحكومة يوم السبت في أنحاء البلاد، بما في ذلك احتجاجا على أولويات ميزانية الدولة التي تلوح في الأفق.
وقال منظمو الاحتجاج إنهم سينظمون مظاهرة بالقرب من الكنيست يوم الثلاثاء خلال جلسة الموافقة على الميزانية.
ساهمت كاري كيلر لين في إعداد هذا التقرير