إسرائيل تدين “الديكتاتور” أردوغان بعد قرار تركيا تعليق جميع المعاملات التجارية معها
وقالت الموانئ التركية إنها منعت بالفعل تصدير البضائع إلى مينائي حيفا وأشدود، في حين لم يتم تفريغ الواردات الإسرائيلية؛ وزير الخارجية كاتس يقول إن إسرائيل ستجد البدائل، وستخرج قوية
أعلنت تركيا يوم الخميس تعليق جميع الصادرات والواردات إلى إسرائيل ومنها، في خطوة ضخمة ضد اسرائيل بسبب الحرب ضد حماس.
مشيرة إلى الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة، قالت وزارة التجارة التركية في بيان أنه “تم وقف معاملات التصدير والاستيراد المرتبطة بإسرائيل، بما يشمل جميع المنتجات”.
وقالت الوزارة إن المسؤولين الأتراك سينسقون مع السلطات الفلسطينية لضمان عدم تأثر الفلسطينيين بتعليق الواردات والصادرات.
ووصفت الوزارة الخطوة بأنها “المرحلة الثانية” من الإجراءات ضد إسرائيل، مضيفة أن الخطوات ستبقى سارية “حتى تسمح الحكومة الإسرائيلية بتدفق غير متقطع وكاف للمساعدات الإنسانية إلى غزة”.
وفي وقت سابق، قالت مصادر مطلعة لصحيفة “غلوبس” المالية إن الموانئ التركية تمنع بالفعل تصدير البضائع إلى مينائي حيفا وأشدود، في حين لا يتم تفريغ البضائع الإسرائيلية التي تصل إلى تركيا.
وبلغ حجم التجارة بين الجانبين 6.8 مليار دولار في عام 2023.
قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ينتهك الاتفاقات بإغلاق موانئ أمام الواردات والصادرات الإسرائيلية.
وكتب كاتس على منصة التواصل الاجتماعي (إكس)، “هذه هي الطريقة التي يتصرف بها الديكتاتور، متجاهلا مصالح الشعب التركي ورجال الأعمال الأتراك، ومتجاهلا اتفاقيات التجارة الدولية”.
وقال إنه أصدر تعليمات للمدير العام لوزارة الخارجية يعقوب بليتشتين بالعمل “فورا مع جميع الأطراف المعنية في الحكومة لإيجاد بدائل للتجارة مع تركيا، مع التركيز على الإنتاج المحلي والواردات من الدول الأخرى”.
وتعهد كاتس بأن “إسرائيل ستخرج باقتصاد قوي وجريء. نحن نربح وهم يخسرون”
وكانت تركيا واحدة من أشد منتقدي إسرائيل خلال الحرب ضد حماس، حيث وصف أردوغان إسرائيل بأنها “دولة إرهابية”.
وشملت انتقادات إردوغان لإسرائيل اتهامات لها بارتكاب “إبادة” في حق الفلسطينيين في غزة. كما أنه دافع عن حماس التي تعتبرها إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية معتبرا أنها “حركة تحرير”.
ونقل موقع المونيتور الإخباري عن مصدر دبلوماسي قوله إن وزير الخارجية يحقق في العواقب الاقتصادية للإجراء التركي.
ولدى إسرائيل وتركيا اتفاقيات تجارة حرة تعود إلى منتصف التسعينات، والتي يتم انتهاكها الآن.
وفي الشهر الماضي، أعلنت تركيا فرض قيود تجارية على تصدير 54 منتجا إلى إسرائيل، بما في ذلك الأسمنت والصلب والألمنيوم ومواد البناء والمعدات الحديدية، ردا على الحرب في قطاع غزة.
وبلغت صادرات تركيا إلى إسرائيل 5.43 مليار دولار العام الماضي، بانخفاض من 7.03 مليار دولار في عام 2022، وفقا لاتحاد المصدرين الأتراك ووكالة الإحصاء تركستات.
وهاجم الرئيس التركي إسرائيل مرارا خلال الحملات الانتخابية التي سبقت الانتخابات البلدية التي جرت في 31 مارس.
لكن حزبه مُني بهزيمة تاريخية إذ فقد السيطرة على الكثير من المدن، لا سيما لصالح حزب “ينيدن رفاه” (الرفاه الجديد) الإسلامي.
وطرح حزب “ينيدن رفاه” الذي فاز بمقاعد في البرلمان التركي العام الماضي بعدما تحالف مع حزب العدالة والتنمية مرشحين في انتخابات مارس، وهاجم زعيمه فاتح إرباكان الرئيس التركي لإبقائه على العلاقات التجارية مع إسرائيل رغم حرب غزة.
وقال إرباكان ليلة الانتخابات إن “سلوك أولئك الذين واصلوا التجارة بحرية مع إسرائيل والقتلة الصهاينة، حسم نتيجة هذه الانتخابات”.
وقامت تركيا وإسرائيل بتطبيع العلاقات في عام 2022 من خلال إعادة تعيين السفراء بعد سنوات من التوترات، لكن العلاقات توترت مرة أخرى بسبب الحرب.
ساهم طاقم تايمز أوف إسرائيل في إعداد هذا التقرير