تخفيض التصنيف الائتماني المزدوج لإسرائيل يحقق الرؤية الشيعية
التخفيض المزدوج للتصنيف الائتماني هو تذكير بأنه على الرغم من النجاحات في ساحة المعركة، فنحن أيضا نتضرر من الحرب؛ قد يخرج الاقتصاد من الحرب أقوى إذا تمكنا من إنهائها بسرعة
أعلنت وكالة “موديز” الدولية للتصنيف الائتماني نهاية الأسبوع خفض تصنيف لإسرائيل الائتماني بدرجتين، وكان أحد أسباب ذلك هو تصعيد الحرب ضد حزب الله.
لقد أدركت قيادة حزب الله ـ قبل الاغتيالات الأخيرة ـ أنها لن تستطيع هزيمة إسرائيل في ساحة المعركة. نعيم قاسم – نائب حسن نصر الله سابقاً والذي تم تعيينه خلفا له – أشار الأسبوع الماضي إلى بعض طموحات التنظيم، وهدد من الضاحية “ستموتون في الإرهاب، سينهار الاقتصاد، لن تحققوا أهدافكم”.
حزب يطمح إلى تقويض قدرات إسرائيل الاقتصادية من خلال حرب استنزاف طويلة. ورغم أن إسرائيل تظهر قوتها العسكرية، إلا أن هناك شعورا بأن هناك فجوة بين سلوك الحكومة والإدارة الاقتصادية المسؤولة أثناء الحرب.
وعلى الرغم من النجاحات الهائلة التي حققتها إسرائيل، فإن المستقبل في ساحة المعركة ضد حزب الله وإيران لا يزال مجهولا. ولكن الواضح هو أن تحقيق رؤية قاسم وشركائه من إيران يعتمد على ما إذا كانت إسرائيل ستنجر إلى فخ حرب الاستنزاف.
التخفيض المزدوج هو في الواقع بطاقة صفراء صارخة للسياسيين في إسرائيل فيما يتعلق بتوسيع الحملة العسكرية – ويستهدف بشكل خاص وزير المالية بتسلئيل سموتريش ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. هذه دعوة للاستيقاظ لهم لبدء العمل.
السيناريو المتفائل: تكلفة اقتصادية باهظة
إن نفترض تحقق السيناريو المتفائل – نهاية سريعة للحملة العسكرية – فقد يعود الاقتصاد الإسرائيلي إلى مسار النمو. وإذا انتهت الحرب أيضا بالاستسلام الكامل للمحور الإيراني، فإن استقرار الوضع الجيوسياسي في المنطقة يمكن أن يؤدي حتى إلى تعزيز الاقتصاد على المدى المتوسط والطويل.
ومع ذلك، وفي كلتا الحالتين، فإن الضرر الاقتصادي الناجم عن خفض التصنيف سيكون شديدا وسيتطلب خطوات فورية لاستعادة ثقة وكالات التصنيف.
ويكمن الخطر الرئيسي في خفض تصنيف إسرائيل الائتماني في العواقب المترتبة على القروض الحكومية، التي من المتوقع أن تصبح أكثر تكلفة بعشرات المليارات من الشواكل بسبب ارتفاع تكاليف الفائدة. وبصرف النظر عن ذلك، من المتوقع أن يؤدي ارتفاع النفقات الأمنية وتكاليف إعادة الإعمار إلى تفاقم عجز الموازنة في السنوات المقبلة.
الحل يكمن في قدرة القيادة المسؤولة على إعادة ثقة المستثمرين. قيادة ترفع الضرائب، وتتوقف عن دعم القطاعات غير المنتجة (ميزانيات المدارس الدينية)، وتحول الميزانيات إلى الاحتياجات الأساسية، وتغلق المكاتب غير الضرورية، وتجمد الأموال الائتلافية.
وهنا يطرح السؤال حول ما إذا كانت الحكومة الحالية قادرة حتى على إدارة ميزانية مسؤولة. ألقت وكالة موديز بظلال من الشك على هذا الأمر، وبالتالي أضافت أيضًا توقعات تصنيف سلبية.
السيناريو المتشائم: الإفلاس
أما السيناريو الثاني فهو أكثر تشاؤماً بكثير. في سيناريو تستمر فيه الحرب لعدة أشهر، وتستمر فيه الهجمات الصاروخية التي لا تعد ولا تحصى على الجبهة الداخلية الإسرائيلية، فإن الاقتصاد سيواجه اختباراً قاسياً. ورغم أن الاقتصاد الإسرائيلي أثبت تاريخياً قدرة مبهرة على التعافي، إلا أن فرص نجاحه تعتمد إلى حد كبير على وجود حكومة مسؤولة.
لا يزال خطر إفلاس الحكومة يعتبر منخفضا، ولكن إذا استمر الاهمال الاقتصادي، فقد تتدهور إسرائيل إلى هذا الوضع. استمرار الحرب قد يؤدي إلى مزيد من التخفيضات، الأمر الذي من شأنه أن يردع المستثمرين ويؤدي إلى مغادرة رأس المال البلاد – وهي عملية من شأنها إضعاف الشيكل.
وضعف الشيكل سيجعل تكاليف الاستيراد أكثر تكلفة، مما سيؤدي إلى زيادة تكاليف المعيشة وتسارع التضخم. ومن المتوقع أن يتم رتفع سعر الفائدة في أعقاب ذلك، الأمر الذي سيزيد من عبء الرهن العقاري وديون الأسر والشركات. وقد يؤدي تقاطع هذه العوامل إلى تراجع النمو الاقتصادي ومزيد من التخفيضات في المستقبل.
الخبر السار هو أن وزير المالية سموتريش عقد مؤخرا مؤتمرا صحفيا قدم فيه “ميزانية مسؤولة” وسلسلة من التدابير الهادفة لإعادة العجز إلى المسار الصحيح هذا العام. ولكن الخبر السيئ هو أن وكالة موديز أيضا لم تقتنع. وتم رفض تقريبا جميع التوقعات والإجراءات التي قدمها سموتريش في التقرير الخطير الذي نشرته الوكالة مساء السبت.