تحقيق لبناني: قوات الكوماندوز الإسرائيلية تسللت إلى الشاطئ بواسطة زوارق سريعة وشوشت رادارات اليونيفيل
الجيش اللبناني يعرض تفاصيل مزعومة عن عملية تسلل إسرائيلية نهاية الأسبوع الماضي والتي تم خلالها اختطاف مسؤول في حزب الله، ويقول إن القوارب كانت مزودة بأجهزة تشويش
كشف تحقيق أولي لبناني الثلاثاء عن تفاصيل مزعومة جديدة بشأن عملية بحرية إسرائيلية نهاية الأسبوع الماضي في شمال لبنان حيث أسرت قوات كوماندوز أحد عناصر حزب الله.
متحدثا لوكالة فرانس برس، قال مسؤول قضائي لبناني إن التحقيق خلص إلى أن عناصر من وحدة الكوماندوز “شاييطيت 13” التابعة لسلاح البحرية الإسرائيلي دخلوا المياه اللبنانية بواسطة قارب سريع مزود بأجهزة تشويش للرادار تمكن من الإفلات من رادارات البحرية اللبنانية وقوات اليونيفيل، والتي لم تتمكن من كشفه أثناء العملية في البترون جنوب طرابلس على بعد حوالي 140 كيلومترا شمال الحدود البحرية لإسرائيل مع لبنان.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته لمناقشة مسائل حساسة أن النتائج الأولية تشير إلى أن “الجيش الإسرائيلي استخدم قارب عالي السرعة مزود بأجهزة متطورة قادرة على تشويش الرادارات”.
وتجري الشرطة والقضاء اللبنانيين تحقيقا مشتركا في العملية.
وأفادت صحيفة “الديار” اللبنانية أن المعلومات الجديدة عن المداهمة قدمها قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري يوم الثلاثاء.
وبحسب التقرير، وجد التحقيق أن الرادارات البحرية فشلت في تتبع القوارب بسبب سرعتها العالية. كما أفاد التقرير أن عون أشار إلى أن الأمواج يمكن أيضا أن تعطل دقة الاكتشاف في الرادارات عندما يتعلق الأمر بالقوارب الصغيرة.
بمجرد اقترابها من البر، اقتربت قوات الكوماندوز من ميناء صيد من منطقة خارج نطاق الرادار ورست في بقعة عمياء. كما استخدمت أجهزة متطورة قادرة على تشويش الرادارات لتعطيل الإشارة، حسبما أفادت “الديار”، مما يضمن أنه حتى لو تم اكتشاف قوات الكوماندوز، فلن يتم تنبيه القوات اللبنانية إلى وجودها.
وذكرت صحيفة “الأخبار” اللبنانية يوم الأحد أن عملية يوم الجمعة استمرت أربع دقائق فقط وشارك فيها نحو 20 عنصرا تنكروا في زي قوات الامن اللبنانية، إلى جانب عدد من المدنيين المجهولين. كما قدرت أن بعض القوات الخاصة الإسرائيلية كانت على الأرجح في المنطقة للاستطلاع والمراقبة قبل العملية.
هدف العملية كان العنصر في حزب الله، عماد أمهز، الذي تقول إسرائيل إنه ضابط كبير في قوات البحرية التابعة للمنظمة.
بعد اعتقاله، تم نقل أمهز إلى إسرائيل للتحقيق معه من قبل الوحدة 504 – المتخصصة في الاستخبارات البشرية – التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية بشأن العمليات البحرية لحزب الله.
ونقلت “الديار” عن مصادر مطلعة على التحقيق الجاري إن قوة المهام البحرية التابعة لليونيفيل، التي تقودها ألمانيا، لم تنبه سلاح البحرية اللبناني بأي نشاط مشبوه على طول الساحل.
وفقا لموقع البعثة على الإنترنت، تساعد قوة المهام البحرية التابعة للأمم المتحدة الجيش اللبناني في مراقبة المياه الإقليمية ومنع دخول الأسلحة أو المواد ذات الصلة عن طريق البحر منذ عام 2006.
وذكرت المصادر أن الجيش اللبناني في انتظار الحصول على توضيحات من اليونيفيل حول سبب عدم إصدار أي تنبيه.
ونفت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل) أي دور لها في العملية، حيث قال نائب للمتحدث باسمها الذي لم يذكر اسمه لقناة “الشرق” الإخبارية السعودية إن المنظمة “ليس لها دور في تسهيل أي عملية اختطاف أو أي انتهاك آخر للسيادة اللبنانية”.
وقال المسؤول القضائي اللبناني لوكالة فرانس برس إن السلطات اللبنانية “لا يمكنها التحقيق مع قوات اليونيفيل أو أن تطلب منها توفير معلومات أو صور التقطتها راداراتها لأنها تتمتع بالحصانة”.
بحسب صحيفة “الديار” فإن عون تطرق أيضا إلى مسألة تآكل الثقة في القوات المسلحة اللبنانية نتيجة للعملية وحذر ميقاتي من ان الانتقادات العلنية للجيش وقادته لن تخدم إلا مصالح إسرائيل، التي زعم أنها تحاول بن الفتنة بيت المؤسسات اللبنانية والتحريض على حرب أهلية.
جاءت العملية يوم الجمعة بينما واصلت إسرائيل حملتها العسكرية ضد حزب الله في لبنان. وتهدف العملية إلى السماح بالعودة التدريجية لنحو 60 ألف نازح من سكان شمال إسرائيل الذين تم إخلاؤهم من منازلهم بالقرب من الحدود اللبنانية بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر، 2023، وسط مخاوف من أن ينفذ حزب الله هجوما مماثلا واستمراره في إطلاق الصواريخ.
بعد التحذير لمدة عام تقريبا من أنها لن تتسامح مع الهجمات المستمرة، شنت إسرائيل عملية واسعة النطاق ضد حزب الله في سبتمبر، فقضت على جزء كبير من قيادته وأصابت بعض قدراته القتالية بالشلل.
وفي أكتوبر، بدات هجوما بريا في جنوب لبنان لتطهير المنطقة الحدودية من البنية التحتية لحزب الله التي قالت إنها كانت ستُستخدم في هجوم على غرار هجوم 7 أكتوبر على البلدات الشمالية.