تحقيق الجنائية الدولية من المتوقع أن يمضي قدما في الأسابيع القريبة؛ وإسرائيل ستقرر ما إذا كانت ستتعاون معه
سيكون أمام القدس 30 يوما للرد على خطاب رسمي من لاهاي يفصل مدى التحقيق؛ في حين أنها تميل نحو فعل ذلك، رئيس الوزراء لا يزال يأمل في تأخير بدء التحقيق حتى دخول النائب العام الجديد منصبه
أفادت القناة 13 يوم الجمعة أن المحكمة الجنائية الدولية سترسل إلى القدس خطابا رسميا الأسبوع المقبل يوضح بالتفصيل نطاق تحقيقها في جرائم الحرب ضد إسرائيل والفلسطينيين.
وذكر التقرير أنه سيكون أمام اسرائيل 30 يوما للرد، وأضاف أن القدس تميل نحو فعل ذلك بعد أن رفضت إلى حد كبير حتى الآن التعاون مع المحكمة الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها. إلا أنه يُتوقع أن تستغل اسرائيل ردها كفرصة للتعبير مرة أخرى عن الحجة القائلة بأن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص للنظر في القضية.
وتأمل إسرائيل في أن تنجح حجتها بشأن الاختصاص في تأجيل فتح القضية حتى يحل المحامي البريطاني كريم خان، الذي تأمل بأنه قد يكون أكثر ودية أو حتى قد يلغي التحقيق، محل المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا، التي من المتوقع أن تنهي منصبها في شهر يونيو.
وأعرب عدد من المسؤولين للقناة 13 عن خشيتهم من أن الجنائية الدولية قد تبدأ بالفعل بإصدار مذكرات اعتقال ضد جنود سابقين في الجيش الإسرائيلي في الأشهر القريبة.
ونتيجة لذلك، بدأ نتنياهو ووزير الدفاع بيني غانتس في التواصل مع نظرائهما في جميع أنحاء أوروبا لحشد الدعم ضد القضية، حسبما أفادت هيئة البث العام “كان”. وشدد نتنياهو وغانتس في تلك الدعوات على أن التحقيق متحيز ضد إسرائيل، التي لديها، كما يقولان، نظاما قانونيا مستقلا قادرا على ملاحقة أي جرائم مزعومة.
يوم الأربعاء، أعلنت بنسودا عن فتح تحقيق في الأفعال المزعومة التي ارتكبها إسرائيل والفلسطينيون في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية منذ عام 2014.
وأشارت بنسودا في عام 2019 إلى أن التحقيق الجنائي سيركز على الأرجح على حرب 2014 بين إسرائيل وحركة “حماس”، وسياسة الاستيطان الإسرائيلية، واحتجاجات “مسيرة العودة الكبرى” في عام 2018، وهي سلسلة من المظاهرات العنيفة على طول حدود غزة مع إسرائيل والتي خلفت عشرات القتلى الفلسطينيين.
ومع ذلك، ليس من الواضح إلى أي مدى ستصمد حجة إسرائيل، لا سيما فيما يتعلق بسياسة الاستيطان، حيث تم استخدام المحاكم الإسرائيلية في السنوات الأخيرة لتنظيم المستوطنات وإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية، والتي يعتبرها معظم المجتمع الدولي غير قانونية.
في غضون ذلك، أرسلت إسرائيل تحذيرات إلى السلطة الفلسطينية، التي قدمت الطلبات إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2014 والتي أدت إلى هذه التحقيقات، قائلة لرام الله أن التحقيق في جرائم الحرب سيجعل من الصعب على القدس الدفع بإجراءات بناء الثقة مع الفلسطينيين، كما ذكرت “كان” يوم الخميس. ورد مسؤولو السلطة الفلسطينية على التحذيرات بالقول إنه مثلما انخرطت إسرائيل في محادثات سلام أثناء البناء في المستوطنات، يمكن للفلسطينيين مواصلة اتصالاتهم مع إسرائيل بينما يمضي تحقيق المحكمة الجنائية الدولية قدما.
جاء الإعلان عن التحقيق بعد أقل من شهر من حكم المحكمة بأن لديها الاختصاص بفتح تحقيق. استغرق التحقيق الأولي لتسوية مسألة الاختصاص أكثر من خمس سنوات.
وقال مكتب بنسودا في بيان يوم الأربعاء إن “التحقيق سيغطي الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة التي يُزعم انها ارتكبت في الوضع منذ 13 يونيو 2014، وهو التاريخ الذي تمت الإشارة إليه في إحالة الوضع إلى مكتبي”.
رام الله تستعد للتحقيق منذ سنوات، وقامت بتجهيز ملفات وتقديم وثائق للجنائية الدولية بشأن ما تعتبره جرائم حرب إسرائيلية.
ولاحظ مراقبون إسرائيليون أهمية فترة التحقيق: في 12 يونيو، 2014، اختطف نشطاء في حركة “حماس” وقتلوا ثلاثة فتية إسرائيليين في منطقة غوش عتصيون بالضفة الغربية. تحقيق بنسودا – الذي يستند على الطلب المقدم من قبل ما تُسمى دولة فلسطين – من المقرر أن يبدأ بالنظر في القضية من اليوم الذي تلا عملية الاختطاف.
وكان الهجوم الوحشي، الذي روع الإسرائيليين وأثار إدانات دولية، بمثابة لحظة محورية في الفترة التي سبقت القتال في غزة في وقت لاحق من ذلك الصيف. بالنظر إلى أن التحقيق من المقرر أن ينظر في الأحداث بدءا من 13 يونيو، 2014، فإن الجريمة قد تُستبعد من تحقيق المحكمة.