إسرائيل في حالة حرب - اليوم 227

بحث

تحديد جلسة كنيست إضافية استثنائية بينما يمضي الائتلاف قدما في الإصلاح القضائي

من المتوقع أن يدعو رئيس الكنيست الأعضاء للتصويت لتأجيل تعيين الممثلين في لجنة الاختيار القضائية، والتي تسعى الحكومة إلى إخضاعها للسيطرة السياسية

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (يمين)، يتحدث مع رئيس الكنيست أمير أوحانا خلال اجتماع لكتلة الليكود، 6 فبراير 2023 (Yonatan Sindel / Flash90)
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (يمين)، يتحدث مع رئيس الكنيست أمير أوحانا خلال اجتماع لكتلة الليكود، 6 فبراير 2023 (Yonatan Sindel / Flash90)

من المرجح أن يدعو ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليميني الديني إلى جلسة خاصة للكنيست يوم الأحد ضمن جهوده لقلب النظام القضائي الإسرائيلي، مما يشير إلى أن الحكومة تمضي قدمًا بكامل قوتها في خططها التشريعية وسط الدعوات للحوار حول المقترحات بعيدة المدى.

على الرغم من أن الجلسة الكاملة لا تنعقد عادة يوم الأحد، إلا أن رئيس الكنيست أمير أوحانا من حزب الليكود بزعامة نتنياهو يخطط لعقد الجلسة الخاصة بدلا من انتظار اجتماع البرلمان العادي، لأن عيد المساخر اليهودي يبدأ مساء الإثنين، وفقا لمصدر من الليكود.

وعادة ما يتم الاحتفال بعيد المساخر، الذي يشهد عادة المسيرات والملابس التنكرية والخمر، في اليوم التالي في القدس وبعض المدن القديمة الأخرى، مما يعني أن الاحتفالات لن تنتهي بالكامل حتى ليلة الأربعاء.

وخلال الاجتماع المقرر عقده يوم الأحد، من المتوقع أن يصوت المشرعون على تأجيل الموعد النهائي في 15 مارس لاختيار ممثلي الكنيست في اللجنة المسؤولة عن تعيين القضاة. ولم يتضح سبب عدم إمكانية إجراء التصويت في يوم آخر في الأسبوع التالي قبل الموعد النهائي.

إعادة الهيكلة المقترحة للنظام القضائي هي عنصر مركزي في حملة التحالف لنقل السلطات من المحاكم إلى السياسيين، ومن شأنها أن تمنح الحكومة سيطرة فعالة على اختيار القضاة.

مشروع القانون، الذي تم إقراره في قراءة أولى الأسبوع الماضي، يعيد توزيع السلطة في لجنة الاختيار القضائي، وينهي التوازن الحالي الذي يتطلب اتفاقًا بين الممثلين السياسيين والمهنيين، ويخلق بدلاً من ذلك أغلبية لأعضاء الائتلاف والحكومة تمكنهم المضي قدمًا في جميع التعيينات.

رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، عضو الكنيست سيمحا روتمان، ووزير العدل ياريف ليفين يحضران جلسة لجنة في الكنيست في القدس، 11 يناير 2023 (Yonatan Sindel / Flash90)

ودان عضو الكنيست عن حزب “الوحدة الوطنية” المعارض جدعون ساعر، وهو وزير عدل سابق، الجلسة المزمع عقدها يوم الأحد.

وكتب ساعر على تويتر: “الهدف هو منع التصويت على ممثلي الكنيست في لجنة الاختيار القضائية والسماح بتمرير خطة الاستيلاء على المحاكم”.

ودعا معارضي الإصلاح إلى تصعيد الاحتجاجات المناهضة للحكومة ردا على الخطوة.

ومن المقرر أن يعمل الائتلاف على دفع العديد من الإجراءات الأخرى المثيرة للجدل الأسبوع المقبل، بما في ذلك مشروع قانون لحماية التشريعات من المراجعة القضائية، وهو بند رئيسي آخر في التعديل القضائي المخطط له.

ومن المقرر أيضا أن يناقش الوزراء الأحد مشروع قانون قدمه الليكود من شأنه أن يسمح للموظفين العموميين بتلقي التبرعات بحرية أكبر.

ويبدو أن الاقتراح يهدف إلى السماح لنتنياهو بالاحتفاظ بمبلغ 270 ألف دولار أمرته محكمة العدل العليا بإعادته إلى ملكية ابن عمه المتوفى والمتبرع السابق ناثان ميليكوفسكي، معتبرة أن الأموال كانت هبة غير مشروعة.

وكان من المفترض أن يعيد نتنياهو الأموال بحلول فبراير.

من المتوقع أن تعارض المستشارة القضائية غالي باهراف-ميارا الإجراء، وفقًا لتقرير إخباري للقناة 13 يوم الخميس.

ناتان ميليكوفسكي عام 2013 في سان فرنسيسكو (Drew Altizer Photography)

وقد شجبت مجموعة مراقبة لمكافحة الفساد الاقتراح بشدة.

وقال المحامي عومر مكايس من “حركة الأخلاق الصافية”، وهي منظمة لمكافحة الفساد، الشهر الماضي: “القانون المقترح الجديد، إلى جانب كونه اقتراحا شخصيا مصمما بوضوح لصالح نتنياهو، يفتح الباب أمام الفساد”.

وفي العام الماضي، قررت محكمة العدل العليا أن الأموال التي تلقاها نتنياهو وزوجته سارة من ميليكوفسكي لتمويل نفقاتهما القانونية أثناء خلال فترة ولايته الأخيرة كرئيس للوزراء كانت هبة غير قانونية لموظف حكومي.

وحكم القضاة أنه على الرغم من أن ميليكوفسكي ونتنياهو كانا أبناء عم، إلا أن المصالح التجارية كانت عاملاً مهيمناً في سبب الهدية، وأم المبلغ أكبر من المقبول كهدية روتينية بين أفراد الأسرة.

وتوفي ميليكوفسكي عام 2021 عن عمر يناهز 78 عاما.

كما قضى القضاة العام الماضي بأن قرضًا قيمته 2 مليون شيكل (566 ألف دولار) حصل عليه نتنياهو من قطب العقارات سبنسر بارتريتش كان هبة غير قانونية، لكن يمكن سداده وفقًا لاتفاقهما، بإشراف من مراقب الدولة، نظرا لموافقة مراقب الدولة والمستشار القضائي على القرض.

ويدفع تحالف نتنياهو أيضًا عملية كبرى لإعادة هيكلة النظام القضائي من شأنها تعزيز سيطرة الحكومة على القضاء. ويقول النقاد إن الإصلاحات الشاملة ستؤثر على الطابع الديمقراطي لإسرائيل من خلال زعزعة نظام الضوابط والتوازنات، ومنح كل السلطة تقريبًا للسلطة التنفيذية، وترك الحقوق الفردية والأقليات بدون حماية.

وأثارت الخطة انتقادات وتحذيرات شديدة من كبار الخبراء الماليين والقانونيين، بالإضافة إلى الاحتجاجات الجماهيرية الأسبوعية والالتماسات العامة من قبل مختلف المسؤولين والمهنيين والشركات الخاصة.

وقد رفض نتنياهو الانتقادات، قائلا إن المقترحات ستعزز الديمقراطية بدلا من القضاء عليها، وإن حكومته تنفذ إرادة الشعب.

اقرأ المزيد عن