تحت ضغط سموتريتش، رئيس الوزراء نتنياهو يلغي اجتماع كابينت الحرب حول خطة “اليوم التالي” لغزة
بدلا من ذلك سيتم إجراء المشاورات في المجلس الوزاري الأمني المصغر، بعد أن احتجت أحزاب اليمين المتطرف على استبعادها؛ سموتريتش لبايدن: "لن يذهب شيكل واحد للإرهابيين النازيين في غزة"
ألغى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ليلة الخميس اجتماعا لكابينت الحرب في اللحظة الأخيرة والذي كان من المقرر أن يناقش ترتيبات ما بعد الحرب في قطاع غزة، على ما يبدو بسبب ضغوط من شركائه في الائتلاف اليميني المتطرف بما في ذلك وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
وقد رفض نتنياهو عقد أي اجتماعات من هذا القبيل حتى الآن، لأنه لا يريد الكشف عن الدور المتوقع الذي سيلعبه مسؤولو السلطة الفلسطينية في إدارة الشؤون المدنية في غزة بعد الحرب، حسبما أفادت تقارير.
وقد أحبط هذا التأخير إدارة بايدن، التي تقول إن الفشل في التخطيط لمن سيحكم غزة بعد الحرب قد يؤدي إلى تورط الجيش الإسرائيلي في القطاع إلى أجل غير مسمى.
وذكرت وسائل إعلام عبرية في وقت متأخر الخميس أن نتنياهو قرر بدلا من ذلك مناقشة الأمر في جلسة الثلاثاء للمجلس الوزاري الأمني الأوسع، بعد أن أعلن حزب “الصهيونية المتدينة” اليميني المتطرف الذي يتزعمه سموتريتش أنه سيعقد اجتماعا طارئا للحزب احتجاجا على استبعاده من المناقشة المقررة.
ونقل موقع “واينت” الإخباري عن مصادر في “الصهيونية المتدينة” قولها إن “كابينت الحرب غير مخول باتخاذ القرار [بشأن ما سيحدث بعد الحرب مع حماس في غزة]”.
كما تحدث وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، رئيس حزب “عوتسما يهوديت” اليميني المتطرف، ضد المناقشة في كابينت الحرب، وفقا لتقرير موقع “واينت”. وقال بن غفير: “هذا دور المجلس الوزاري الأمني المصغر – لذا فإن المناقشات حول ما سيحدث بعد [الحرب ضد حماس] يجب أن تُعقد في المجلس الوزاري الأمني المصغر – وليس في كابينت الحرب”.
وأضاف تقرير “واينت” أن مجلس الوزراء الأمني المصغر سيستمع يوم الثلاثاء أيضا إلى تحديثات بشأن المحادثات الجارية بقيادة قطر لتأمين إعادة الرهائن المتبقين الذين اختطفتهم حماس في 7 أكتوبر، عندما اقتحم حوالي 3000 مسلح الحدود من غزة عن طريق البر والجو والبحر، مما أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص واختطاف أكثر من 240 رهينة.
ردا على الهجوم المدمر، تعهدت إسرائيل بتدمير الحركة، وشنت هجوما واسع النطاق في القطاع الساحلي الذي تقول وزارة الصحة في غزة أنه أسفر عن مقتل أكثر من 21 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال. لا يمكن التحقق من هذه الأعداد بشكل مستقل، ويعتقد أنها تشمل كلا من مقاتلي حماس والمدنيين، والأشخاص الذين قُتلوا نتيجة فشل في إطلاق الصواريخ من قبل الفصائل الفلسطينية المسلحة. ويقول الجيش الإسرائيلي إنه قتل أكثر من 8000 من مقاتلي حماس والفصائل الأخرى في غزة.
تقول الولايات المتحدة إنها تعارض وقف إطلاق النار الذي من شأنه أن يبقي حماس على حالها، حيث لا تزال الحركة تتعهد بمواصلة تنفيذ هجمات على إسرائيل من النوع الذي نفذته في 7 أكتوبر.
لكن واشنطن تصر على أن تملأ السلطة الفلسطينية – التي تتهمها إسرائيل بدعم الإرهاب من خلال جهاز التعليم، ودفع الرواتب لمنفذي الهجمات والفشل في إدانة الفظائع التي ارتكبتها حماس في 7 أكتوبر – في نهاية المطاف الفراغ لإعادة توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت كيان سياسي واحد وتمهيد الطريق أمام حل للصراع الإسرائيلي-الفلسطنيي بالاستناد على مبدأ الدولتين.
وتقر الولايات المتحدة بأن السلطة الفلسطينية ستحتاج إلى “تجديد شبابها” قبل أن تتمكن من تولي المسؤولية عن قطاع غزة.
في وقت سابق من الأسبوع أفادت القناة 12 بأن نتنياهو رفض عدة طلبات، بما في ذلك من قادة الموساد وجهاز الأمن العام (الشاباك) والجيش الإسرائيلي، لإجراء مداولات حول هذه المسألة.
ورد مكتب نتنياهو على هذا التقرير بالقول إنه أصدر تعليماته لكبار المقربين منه، بما في ذلك وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، للتحضير لمداولات أولية حول هذه المسألة وتم تحديد موعد.
وجاء التقرير بينما تواجد ديرمر في واشنطن للقاء كبار المسؤولين الأمريكيين لمناقشة الحرب بين إسرائيل وحماس والجهود المبذولة لإعادة الرهائن.
في غضون ذلك، صباح الجمعة، أرسل سموتريتش رسالة إلى بايدن على وسائل التواصل الاجتماعي – وإن كانت باللغة العبرية – مفادها أن إسرائيل ستواصل احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية طالما ظل هو في منصبه كوزير للمالية.
ونشر سموتريتش على منصة “اكس”، تويتر سابقا: “لدينا الكثير من الاحترام للولايات المتحدة، أفضل حليف لنا في العالم، وللرئيس بايدن، وهو صديق حقيقي لإسرائيل. لكننا لن نضع مصيرنا أبدا في أيدي الأجانب، وطالما أنني وزير للمالية، فلن يذهب شيكل واحد إلى الإرهابيين النازيين في غزة. وهذا ليس موقفا متطرفا. هذا موقف منقذ للحياة وقائم على الواقع”.
يوم الخميس، قال مسؤول أمريكي لم يذكر اسمه لموقع “أكسيوس” إن بايدن يشعر بإحباط متزايد من قرار إسرائيل حجب أموال الضرائب في أعقاب هجوم 7 أكتوبر، وحض نتنياهو على حل المشكلة.
وتقوم إسرائيل بجمع عائدات الضرائب الشهرية نيابة عن رام الله على الواردات والصادرات، وتحويل هذه الأموال إلى السلطة الفلسطينية، لكنها تحتجز بشكل متزايد بعض الأموال بسبب قضايا مختلفة، وعلى رأسها دفع رام الله رواتب للأسرى الأمنيين وعائلات منفذي الهجمات القتلى.
ولقد حذرت مؤخرا من أنها لن تسمح للسلطة الفلسطينية بتحويل الأموال المخصصة للخدمات والرواتب في قطاع غزة، زاعمة أن الأموال يمكن أن تصل إلى حماس بينما تخوض هي حربا مع الحركة.
ساهم في هذا التقرير جيكوب ماغيد