تجميد المفاوضات المباشرة بشأن الإصلاح القضائي مع تركيز المشرعين على التصويت على الميزانية
دون تحقيق أي تقدم واضح خلال الشهرين منذ بد المفاوضات، من المتوقع أن يقوم طاقم الرئيس يتسحاق هرتسوغ بعقد اجتماعات "مكثفة" مع كل جانب على حدة هذا الأسبوع
أكد مكتب رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ يوم الأحد أن المفاوضات المباشرة بين ممثلي الائتلاف والمعارضة حول خطة الإصلاح القضائي للحكومة لن تجرى هذا الأسبوع.
وبحسب مقر إقامة الرئيس، الذي توسط في المحادثات، فإن الجانبين طلبا تعليق المحادثات بسبب اكتظاظ جدول الأعمال التشريعي هذا الأسبوع، والذي يتضمن مناقشات مكثفة وجلسات تصويت على ميزانية الدولة.
وأشار البيان إلى أنه بدلا من المحادثات المباشرة التي كان من المقرر إجراؤها، سيعقد طاقم الرئيس اجتماعات منفصلة ومكثفة مع ممثلين من كلا الجانبين على مدار الأسبوع.
ومن المقرر استئناف المحادثات المباشرة في الأسبوع المقبل.
على الرغم من ما يقارب من شهرين من المحادثات الجارية بين الفرق التي تمثل الائتلاف وأكبر حزبين في المعارضة، لم يتم إحراز أي تقدم ملموس، وفقا لمصادر قريبة من المسألة.
يوم السبت، دخلت المظاهرات ضد الإصلاح القضائي أسبوعها العشرين، على الرغم من تحول رسائل الاحتجاجات نحو معارضة ميزانية الدولة، بدعوى أنها “تنهب الخزينة العامة”.
نُظمت مظاهرات في نحو 150 موقعا، بعد أسبوع من تضائل حجم الاحتجاجات بسبب التهديد بإطلاق صواريخ من غزة بينما خاضت إسرائيل قتالا ضد حركة “الجهاد الإسلامي” الفلسطينية.
وقدّرت وسائل إعلام عبرية أن ما بين 90 ألفا و100 ألف شخص شاركوا في المظاهرة الرئيسية في شارع “كابلان” بتل أبيب، وأن العدد الاجمالي للمتظاهرين في جميع أنحاء البلاد وصل إلى 150 ألفا – وهو انخفاض ملحوظ عن الأعداد ما قبل القتال، التي بلغت ما بين 200-300 ألف. المنظمون تحدثوا عن أرقام أكبر بكثير يوم السبت، حيث قالوا إن 135 ألف شخص تظاهروا في تل أبيب و150 ألف آخرين شاركوا في مظاهرات في باقي أنحاء البلاد.
وحث العديد من المتظاهرين حزب “يش عتيد”، الذي يرأسه زعيم المعارضة يائير لبيد، وحزب “الوحدة الوطنية” برئاسة بيني غانتس على الانسحاب من محادثات التسوية مع الإئتلاف الجارية منذ بداية الشهر الماضي. أصر حزبا المعارضة هذا الأسبوع على أنه لم تكن هناك اختراقات في المحادثات، بما يتعارض مع تقارير في العديد من وسائل الإعلام العبرية عن إحراز تقدم.
كما توجد ضغوط داخل المعارضة للانسحاب من المحادثات، حيث دعا حزب “يسرائيل بيتنو” لبيد وغانتس إلى الانسحاب وعدم توفير ورقة توت لمسيرة الائتلاف نحو الإصلاح الشامل للقضاء. وقد أعربت بعض الجماعات الاحتجاجية التي نشأت مع المظاهرات ضد خطة الإصلاح القضائي التي اجتاحت البلاد على مدى الأسابيع العشرين الماضية، عن عدم ثقتها في عملية المفاوضات.
منذ أن أعلن وزير العدل ياريف ليفين لأول مرة في يناير عن خطته لتقليل الضوابط القضائية على السلطة السياسية، أصبح الإصلاح القضائي أكبر عائق سياسي واقتصادي واجتماعي في إسرائيل. أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن تجميد التشريعات في أواخر مارس، نظرا للاضطرابات المجتمعية، لإتاحة الوقت للمفاوضات.
ناقشت أطراف المحادثات الخيوط الرئيسية لليفين وخطة الإصلاح التي طرحها الإئتلاف، من بينها نقل التعيينات القضائية إلى سيطرة سياسية أو ائتلافية؛ إنشاء آلية للكنيست لإلغاء المراجعة القضائية للمحكمة العليا؛ تقييد قدرة المحكمة على ممارسة المراجعة القضائية؛ منع المحكمة من مراجعة التعيينات الوزارية؛ والحد من صلاحيات المستشارين القانونيين للوزارات.
أولوية ليفين هي أن تنتزع الحكومة السيطرة على التعيينات القضائية، التي تتم حاليا من خلال لجنة اختيار قضاة توازن بين الأصوات السياسية والمهنية للمحكمة العليا. وتصر أحزاب المعارضة على أن “تسييس القضاء” هو خط أحمر بالنسبة لها.
ومن المتوقع أن ينتخب الكنيست الشهر المقبل ممثلين اثنين من النواب في لجنة اختيار القضاة، التي لم تجتمع بعد منذ تولي حكومة نتنياهو السلطة في ديسمبر. في الأسبوع الماضي، هدد سكرتير مجلس الوزراء يوسي فوكس – وهو أيضا عضو في فريق التفاوض للائتلاف – بأن الإئتلاف قد يقوم باختيار ممثلين اثنين من معسكره، بدلا من تقسيم المهمة مع المعارضة كما جرت العادة.
في الأسبوع الماضي أيضا، قال أحد أبرز أنصار الإصلاح القضائي في الائتلاف، عضو الكنيست عن حزب “الصهيونية المتدينة” سيمحا روتمان، إن الحكومة قد تدفع قريبا بتغييرات أحادية الجانب، دون الخوض في مزيد من التفاصيل. في غضون ذلك، أفادت تقارير بأن ليفين يطالب بموافقة الإئتلاف على التعيينات القضائية بحلول نهاية الجلسة الصيفية للكنيست في نهاية يوليو، ويهدد بالاستقالة إذا لم يحدث ذلك.
في حين لم يحدد أي طرف موعدا نهائيا، من المتوقع أن تزداد الضغوط السياسية على الجانبين إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية الدورة الصيفية. هناك بالفعل ضغوط كبيرة على نتنياهو من داخل صفوف ائتلافه للمضي قدما في إعادة رسم خطوط السلطة القضائية والسياسية، في ضوء اقرار القوى اليمينية المتطرفة والأيديولوجية بأن مجموعتها السياسية الحالية قد تكون على الأرجح أضمن فرصة لها لتمرير بعض التغييرات الكاسحة التي طالما رغبت فيها.
ساهمت في هذا التقرير كاري كيلر-لين