تجار أسلحة فلسطينيون يقومون بشراء قطع من الإنترنت، بحسب الجيش

تم إعتقال تسعة فلسطينيين للإشتباه بشرائهم وبيعهم لأجزاء أسلحة عبر الإنترنت في مخيم بلاطة القريب من نابلس فجر الأربعاء، وفقا لما أعلنه الجيش الإسرائيلي، في إطار حملة جارية ضد التجارة غير القانونية بأسلحة مصنعة محليا.

منذ بداية العام الماضي، ركز الجيش الإسرائيلي جهوده على إحباط تصنيع وبيع الأسلحة في الضفة الغربية، على أمل منع وصول أسلحة كهذه إلى أيدي منفذي هجمات ومجرمين.

وقام الجيش بمداهمة عشرات ورشات صنع الأسلحة وصادر مئات الأسلحة في الأشهر الـ -15 الأخيرة. ولكن في مداهمة فجر الأربعاء، ركز الجيش على جانب جديد من تجارة الأسلحة: الأسواق على الإنترنت.

إحصل على تايمز أوف إسرائيل ألنشرة أليومية على بريدك الخاص ولا تفوت المقالات الحصرية آلتسجيل مجانا!

وكشف الجيش عن قيام فلسطينيين بإستخدام مواقع الإنترنت لشراء مكونات أسلحة، وفقا لما ذكره ضابط إستخباراتي في فرقة الضفة الغربية في الجيش الإسرائيلي للصحافيين الأربعاء، متحدثا شريطة عدم الكشف عن إسمه.

في وقت سابق من فجر الأربعاء، داهم جنود إسرائيليون مستودعا خُزنت فيه أجزاء أسلحة، حيث عثروا على أربعة أسلحة نارية كاملة و130 رصاصة و90 مخزن بندقية و127 مكونات مختلفة، مثل المقابض ومناظير وحاضنات البندقيات.

ويمكن إستخدام أجزاء الأسلحة هذه، إلى جانب أنابيب وخردة معدنية من السهل الحصول عليها، لصنع الأسلحة الرشاشة المعروفة بـ”كارلو”. هذه الأسلحة استُخدمت في عدد من الهجمات الدامية في إسرائيل والضفة الغربية، على الرغم من أنها عادة ما تكون أسلحة غير دقيقة ولا يمكن الإعتماد عليها

في الشهر الماضي مُنع هجوم إطلاق نار كبير في مدينة بيتح تيكفا بعد عطل كما يبدو في سلاح منفذ الهجوم.

في المداهمة، عثر الجنود أيضا على مكونات أسلحة قانونية تعمل بالغاز، يمكن تحويلها إلى أسلحة نارية تعمل بشكل كامل، وفقا لما قاله الضابط.

وتم بيع الأسلحة وقطع الأسلحة لـ”مئات الزبائن” في الضفة الغربية، لكنها تركزت في منطقة نابلس، كما قال.

معظم هذه الأسلحة تباع لأغراض جنائية أو للحماية الشخصية، وليس لتنفيذ هجمات ضد إسرائيل. ولكن ما تخشاه السلطات هو وصول هذه الأسلحة إلى أيدي من يُسمون ب”الذئاب الوحيدة”، وفقا لما قاله الضابط.

ويُعتقد أن هناك أكثر من مئة ألف سلاح غير قانوني يتم تداولها في الضفة الغربية، ولكن من خلال شن حملة ضد التصنيع والبيع، يأمل الجيش بوضع حد للظاهرة.

معظم الأشخاص المتورطين في تجارة الأسلحة هم رجال أعمال بسطاء يبحثون عن سبل لكسب المال.

وأضاف الضابط أن الفلسطينيين التسعة الذين تم إعتقالهم هم “مجرمون، وليسوا بالضرورة من منظمة إرهابية”.

وبالتالي، “يفضل الجيش كسب لقمة العيش بطرق أفضل”، كما قال الضابط.

على مدى العام المنصرم، أغلق الجيش 44 ورشة يُزعم أنها أستُخدمت لتصنيع الأسلحة. وهذا الرقم في طريقه إلى الإرتفاع في عام 2017، حيث تم إغلاق سبع ورشات حتى الآن.

حملة الجيش الإسرائيلي حققت بعض النتائج الكمية، حيث ارتفع سعر الأسلحة من طراز “كارلو” بثلاثة أضعاف بين شهري مايو وأكتوبر 2016، وفقا لما قاله الجيش في وقت سابق من هذا العام.

وارتفع سعر أسلحة “كارلو” ذات الجودة العالية من حوالي 2,000 شيكل (527 دولار) في يناير-مايو إلى سعرها الحالي الذي وصل إلى أكثر من 6,500 شيكل (1,700 دولار)، وفقا للضابط.

مع ذلك، التأثير الكامل لهذه الحملة لا يزال غير واضح، والدليل على ذلك هو الهجوم الذي وقع في الشهر الماضي في بيتح تيكفا وعدد من هجمات إطلاق النار ضد الجنود الإسرائيليين في الضفة الغربية.

في أجزاء أخرى من الضفة الغربية، إعتقل الجيش الإسرائيلي 16 فلسطينا آخرا، من بينهم ناشط مزعوم في حركة حماس، وفقا للجيش.