تأجيل قانون حصانة رئيس الوزراء لشهر بعد معارضة حزب البيت اليهودي
بحث

تأجيل قانون حصانة رئيس الوزراء لشهر بعد معارضة حزب البيت اليهودي

لكن ورد ان احزاب المعارضة اتفقت على دعم اقتراح جديد يمنع توصيات الشرطة للمقاضاة

رئيس الوزراء بينيامين نتنياهو، من اليمين، وإلى جانبه وزير التربية والتعليم نفتالي بينيت خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة في القدس، 30 أغسطس، 2016. (Emil Salman/Pool)
رئيس الوزراء بينيامين نتنياهو، من اليمين، وإلى جانبه وزير التربية والتعليم نفتالي بينيت خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة في القدس، 30 أغسطس، 2016. (Emil Salman/Pool)

اعلن حزب البيت اليهودي يوم الاربعاء انه سوف يعارض ما يسمى بـ”المشروع الفرنسي” الذي يمنح رؤساء الوزراء الحصانة من التحقيقات الجنائية حتى انتهاء ولايتهم.

ووفقا لتقارير اعلامية عبرية، تم تأجيل التصويت على مشروع قانون الحصانة الى الشهر المقبل. ولكن اتفق الائتلاف على دعم مشروع قانون اخر يلغي توصيات الشرطة للملاحقة القانونية بدلا عن ذلك، بحسب التقارير.

ووفقا لمؤلف المشروع، عضو الكنيست دافيد امسلم من حزب (الليكود)، فإنه يهدف لحماية رؤساء الوزراء الحاليين من التعامل مع التحقيقات في شؤونهم خلال ولاياتهم، ما يمكنهم التركيز على حكم البلاد.

ويستثني القانون التحقيقات الجارية، ولهذا لن يحمي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من التحقيقات الجارية ضده.

عضو الكنيست من حزب الليكود دافيد امسلم، رئيس لجنة الشؤون الداخلية، يسار، ومفوض الشرطة روني الشيخ خلال اجتماع لجنة في الكنيست، 11 يوليو 2017 (
عضو الكنيست من حزب الليكود دافيد امسلم، رئيس لجنة الشؤون الداخلية، يسار، ومفوض الشرطة روني الشيخ خلال اجتماع لجنة في الكنيست، 11 يوليو 2017 (

وقد قال المنتقدون، الذين يشملون المستشار القضائي افيخاي ماندلبليت والعديد من المشرعين، ان الاجراء يجعل رؤساء الوزراء فوق القانون لفترة تصل سنوات، ما يزيد من احتمال تصرفهم بضورة غير اخلاقية اثناء ولايتهم في اعلى منصب في حكومة اسرائيل.

ووفقا لرسالة صدرت يوم الاربعاء عن رئيس حزب (البيت اليهودي) في الكنيست، عضو الكنيست شولي معلم رفائيلي، وموجهة الى رئيس الائتلاف عضو الكنيست دافيد بيتان، معارضة (البيت اليهودي) للمشروع تتبع “مباحثات مشددة ومفصلة” خلال اجتماع الحزب يوم الإثنين.

“كشفت المباحثات خلافات كبيرة بين اعضاء الحزب، ولم يتم التوصل الى اتفاق”، داخل الحزب.

ونظرا لهذا الخلاف، قرر البيت اليهودي معارضة مشروع القانون رسميا، قالت معلم رفائيلي.

ووفقا لإتفاقيات الائتلاف التي تبنى عليها الحكومة الحالية، لا يمكن تغيير قوانين الاساس الإسرائيلية الدستورية بدون موافقة ستة الأحزاب في الائتلاف، ما منح جميع الشركاء فيه حف الفيتو ضد هذه المشاريع. ومشروع قانون امسلم هو تغيير كهذا لقانون الاساس: الحكومة.

واجلت في يوم الأحد وزيرة العدل ايليت شاكيد (البيت اليهودي) التصويت حول المشروع في اللجنة الوزارية للتشريع. وردا على ذلك، ورد ان رئيس الائتلاف بيتان، الموالي لنتنياهو، هدد بتعليق كل التشريعات في الحكومة حتى مصادقة اللجنة على المشروع.

ويأتي القانون المقترح بينما يواجه نتنياهو تحقيق فساد في قضيتين. وينفي رئيس الوزراء اقتراف أي مخالفة.

اقرأ المزيد عن
تعليقات على هذا المقال