تأجيل التصويت في مجلس الأمن الدولي مجددا على مشروع قرار بشأن غزة
تم تأجيل التصويت ليوم الخميس مع استمرار الجدال حول صياغة نص القرار؛ مصادر دبلوماسية تقول أن التأخير الأخير جاء بناء على طلب الولايات المتحدة
أرجأ مجلس الأمن الدولي مجددا يوم الأربعاء التصويت على مشروع قرار هدفه تحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة، لتتواصل المفاوضات المعقدة حول النصّ.
وقال رئيس مجلس الأمن خوسيه خافيير دول لا غاسكا لوبيز-دومينيغيز إن “مجلس الأمن اتفق على مواصلة المفاوضات اليوم لإتاحة وقت إضافي للدبلوماسية. ستعيد الرئاسة جدولة عملية التبني إلى صباح الغد (الخميس)”.
وقبل أعضاء المجلس هذا التأجيل الجديد الذي جاء بناء على طلب الولايات المتحدة، بحسب مصادر دبلوماسية.
وبمواجهة انتقادات شديدة لعجزه عن التحرك منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس، يتفاوض الأعضاء الخمسة عشر منذ عدة أيام على هذا النص المكون من أربع صفحات والذي اقترحته الإمارات المتحدة آملة من خلاله أن يتمكن المجلس التابع للأمم المتحدة من “التحدث بصوت واحد”.
واستبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرة أخرى الأربعاء أي وقف لإطلاق النار في غزة قبل “القضاء” على حركة حماس.
لكن عززت روسيا والجامعة العربية الضغوط الدبلوماسية على إسرائيل لإنهاء القتال، مستخدمتين منتدى التعاون الروسي العربي في المغرب للدعوة إلى وقف إطلاق النار.
وعلقت سفيرة الإمارات لانا زكي نسيبة “الجميع يريد أن يرى قرارا له تأثير وقابل للتطبيق على الأرض. وهناك مناقشات حول كيفية تحقيق ذلك”.
وأعربت عن أملها في التوصل إلى نتيجة “إيجابية” من هذه المفاوضات لكسر الجمود، مؤكدة أنه حتى لو لم يحدث ذلك “فسيكون هناك تصويت” قد يشهد في هذه الحالة استخدام واشنطن حق النقض (فيتو) مجددا.
منذ الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس في إسرائيل في 7 أكتوبر ورد الجيش الإسرائيلي عليه بحملة قصف مدمرة وهجوم بري على قطاع غزة، لم يخرج المجلس عن صمته سوى مرة واحدة عندما تبنى في 15 نوفمبر قرارا دعا إلى “هُدن إنسانية”.
غير أنه فشل في تبني خمسة مشاريع قرارات أخرى خلال شهرين، وآخرها يدعو إلى “وقف إنساني فوري لإطلاق النار”، أسقطته واشنطن باستخدام حق النقض في 8 ديسمبر.
ولكن رغم الفيتو الأميركي، باشرت الإمارات، متسلحة بتأييد الأغلبية الساحقة في الجمعية العامة لوقف إطلاق النار، معركة جديدة في المجلس “للذهاب أبعد قليلا” من قرار نوفمبر، وفق ما أوضحت سفيرتها لدى الأمم المتحدة.
وتدعو النسخة الأخيرة من مشروع القرار التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس وما زال من الممكن تعديلها، إلى “تعليق عاجل للأعمال القتالية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية على نحو آمن ومن دون عوائق، وإلى اتخاذ تدابير عاجلة من أجل وقف دائم للأعمال القتالية”.
وهي صياغة أخف لهجة من النسخة السابقة التي دعت إلى “وقف عاجل ودائم للأعمال القتالية”، وتم تعديلها بناء على طلب أميركي بحسب مصادر دبلوماسية.
وفي حين تعارض إسرائيل وحليفها الأميركي فكرة “وقف إطلاق النار”، فإن صياغة الدعوة إلى وقف المعارك هي محور الانقسامات في المجلس منذ أكثر من شهرين، ما بين “توقف” أو “هدنة” أو “وقف إطلاق نار لأسباب إنسانية”، وما زالت إحدى النقاط الرئيسية في المفاوضات الجارية.
وكما هي الحال مع النصوص السابقة التي رفضتها إسرائيل والولايات المتحدة، فإن مشروع القرار الأخير لا يذكر حركة حماس بالاسم، ويدين من ناحية أخرى “جميع الهجمات العشوائية ضد المدنيين” و”جميع الأعمال الإرهابية”، ويدعو إلى إطلاق سراح الرهائن.
واندلعت حرب إسرائيل مع حماس في غزة في أعقاب الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر، عندما تسلل الآلاف من المسلحين إلى إسرائيل من البر والجو والبحر، وقتلوا أكثر من 1200 شخص واحتجزوا حوالي 240 رهينة.
وتعهدت إسرائيل بالقضاء على الحركة في أعقاب الهجوم، وشنت هجوما جويا ضخما أعقبته الحملة البرية الجارية.
وأعلن المكتب الإعلامي لحركة حماس في قطاع غزة بعد ظهر الأربعاء أن حصيلة القتلى في غزة منذ بدء الحرب تجاوزت 20 ألف فلسطيني. ولا يمكن التحقق من هذه الأعداد بشكل مستقل، ويعتقد أنها تشمل حوالي 7000 من مسلحي حماس، وفقا لإسرائيل، بالإضافة إلى مدنيين قتلوا بصواريخ فلسطينية طائشة.
وتقول حماس إن الحصيلة تشمل نحو 8000 طفل و6200 امرأة. وتعتبر حماس أي شخص يقل عمره عن 18 عاما من الأطفال، في حين يقول الجيش الإسرائيلي إن العديد من مسلحي حماس الذين يشاركون في القتال هم قاصرون في أواخر سن المراهقة.
وتقول إسرائيل إنها تبذل جهودا لتجنب الخسائر في صفوف المدنيين بينما تقاتل عناصر الحركة المتمركزين بين السكان المدنيين. ولطالما اتهمت إسرائيل الفصائل الفلسطينية في غزة باستخدام الفلسطينيين في القطاع كدروع بشرية، والعمل من مواقع المفترض أن تكون محمية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات.