تأجيل التصويت على اختيار رئيس للكنيست إلى يوم الثلاثاء بعد تهديد معسكر لبيد باستخدام العرقلة البرلمانية
رئيس الوزراء المنتهية ولايته يسعى لمنع أربعة نواب من التصويت على مشروع قانون يتيح لدرعي تولي منصب وزير
اتفقت الحكومتان المنتهية ولايتها والقادمة يوم الاثنين على تأجيل التصويت الحاسم لمنصب رئيس الكنيست الجديد ليوم واحد ونقله إلى يوم الثلاثاء الساعة العاشرة صباحا.
تم التوصل إلى الاتفاق بعد الخلاف بين الجانبين حول الجدول الزمني وبعد أن هددت الحكومة المنتهية ولايتها باستخدام العرقلة البرلمانية. ولم يتضح ما إذا كانت محاولات المماطلة السياسية ستحدث يوم الثلاثاء.
ومن المقرر أن يحل عضو الكنيست من حزب “الليكود” ياريف ليفين محل رئيس الكنيست الحالي، عضو الكنيست ميكي ليفي من يش عتيد، في أعقاب طلب من أعضاء الكنيست الـ 64 المفترضين في الائتلاف القادم لإجراء التغيير.
يتحكم رئيس الكنيست في جدول الأعمال التشريعي في الهيئة الكاملة؛ لذلك فإن تنصيب رئيس موال للكنيست هو شرط أساسي مسبق لخطط زعيم الليكود بنيامين نتنياهو للدفع بعدد من مشاريع القوانين التي من شأنها أن تمهد الطريق نحو حكومة جديدة يأمل في قيادتها.
من بين أمور أخرى، يريد الائتلاف القادم أن يغير بشكل عاجل قانون أساس لتمهيد الطريق لزعيم “شاس” أرييه درعي ليصبح وزيرا، وذلك على الرغم من الحكم عليه مع وقف التنفيذ بتهمة الاحتيال الضريبي، ومن المقرر أن يشغل درعي وزارة المالية.
في محاولة لإحباط هذه العملية، قال رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لبيد يوم الإثنين إن حزبه سيسعى إلى منع أربعة نواب من التصويت على مشروع القانون، مما سيمنع الائتلاف القادم من تحقيق الأغلبية.
وينظر “شاس” إلى مشروع القانون الخاص بإفساح الطريق أمام درعي في الحكومة، كشرط مسبق للانضمام إلى حكومة زعيم الليكود بنيامين نتنياهو.
لكن لبيد قال يوم الثلاثاء إن درعي ونتنياهو واثنين آخرين من نواب الليكود لديهم “تضارب خطير في المصالح” بسبب لوائح الاتهام الجنائية ضدهم، وبالتالي يجب منعهم من قبل الفريق القانوني في الكنيست القانونيين من التصويت على هذه المسألة.
يُحاكم نتنياهو بتهمة الفساد المزعوم في ثلاث قضايا ويواجه عضو الكنيست عن حزب الليكود دافيد بيطان تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة وغسيل الأموال منذ أن كان نابًا لرئيس بلدية ريشون لتسيون؛ وأدين عضو الكنيست عن حزب الليكود حاييم كاتس العام الماضي بالفساد وحُكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ كجزء من صفقة مع الادعاء لقيامه بطرح مشروع قانون استفاد منه أحد أصدقائه.
وقال لبيد إن حزبه سيطلب بشكل عاجل من المستشار القانوني للكنيست منع الأربعة من التصويت على مشروع قانون درعي.
أمام نتنياهو مهلة حتى 21 ديسمبر لتشكيل الحكومة وذلك بعد أن منحه الرئيس يتسحاق هرتسوغ تمديدًا لمدة 10 أيام الأسبوع الماضي.
علاوة على المماطلة السياسية المحتملة، أفادت تقارير أن الحكومة المنتهية ولايتها تخطط لوضع عقبات أخرى أمام تصويت على انتخاب رئيس للكنيست يوم الاثنين بما في ذلك تنافس عضوة الكنيست من حزب يش عتيد ميراف بن آري على منصب رئيسة البرلمان، وملء جدول الأعمال التشريعي ببنود لتأجيل التصويت.
ومن المقرر أن يصبح ليفين رئيس للكنيست، وهو الدور الذي شغله من قبل، ولكن بشكل مؤقت فقط بعد أن وافق عليه أعضاء الكنيست في الحزب كمرشحهم في تصويت هاتفي مساء الأحد بناء على طلب من نتنياهو.
من المتوقع أن يصبح ليفين، وهو أحد المقربين من نتنياهو والذي جاء في المرتبة الأولى في الانتخابات التمهيدية في الليكود لاختيار المرشحين للكنيست في وقت سابق من هذا العام، وزيرا للعدل في الحكومة المقبلة، وقال نواب في حزب الليكود أنه سيستقيل من منصب رئيس الكنيست قبل وقت قصير من أداء الحكومة اليمين وسيتم انتخاب رئيس آخر.
من بين المركبات الأخرى في قائمة أمنيات نتنياهو التي سيكون على ليفين الإشراف على تمريرها في الكنيست، مشاريع قوانين أشارت تقارير عدة إلى أن أحزاب “عوتسما يهوديت” و”الصهيونية الدينية” و”شاس” قد أصروا عليها كشرط مسبق لأداء اليمين في الحكومة الجديدة.
ويشمل ذلك منح السياسة الموسعة وسلطة الرقابة على الشرطة للسياسي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، وإنشاء منصب وزاري مستقل داخل وزارة الدفاع لسياسي قومي متطرف للإشراف على بناء المستوطنات في الضفة الغربية.
في بيان أصدره الليكود ونسبه إلى كبار المسؤولين في الحزب صباح يوم الإثنين، هاجم الليكود رئيس البرلمان الحالي ليفي الذي أفادت التقارير أنه يفكر في التشويش على جدول الأعمال التشريعي أو تأجيل موعد التصويت على اختيار رئيس جديد للكنيست.
ويشك الليكود أيضا في أن الحكومة المنتهية ولايتها يمكن أن تعطل عملية التصويت مع اعتراضات مختلفة، ثم تختار وقتا لا يحضر فيه عدد كاف من أعضاء كتلة نتنياهو ذات الأغلبية المكونة من 64 عضوا في الكنيست لسحب تلك الاعتراضات وإجراء تصويت سريع لانتخاب بن آري بدلا من ليفين.
وجاء في البيان الصادر عن الليكود، “يواصل ميكي ليفي جلب العارالى الكنيست بطريقة غير مسبوقة. فهو يتمسك بالمذبح لأنه لا يعترف بالقرار الديمقراطي لمواطني إسرائيل”.
وجاء في البيان أن ليفي يحاول “اختطاف التصويت بطريقة غير ديمقراطية مثل طفل صغير يرفض التخلي عن ملعبه. لم يكن هناك شيء مثل هذا في تاريخ الكنيست”.
لكن التاريخ الحديث يروي قصة مختلفة، ففي مارس 2020، رفض رئيس الكنيست من حزب الليكود آنذاك يولي إدلشتاين الدعوة للتصويت على انتخاب رئيس جديد للكنيست بعد الانتخابات العامة في ذلك الشهر والتي شهدت خسارة كتلة الليكود للأغلبية.
تدخلت محكمة العدل العليا وأمرت إدلشتاين بالدعوة للتصويت، فاستقال بدلا من الدعوة للتصويت بنفسه وهي خطوة يعتقد على نطاق واسع أنها كانت نتيجة لضغوط شديدة مارسها نتنياهو.
في صباح الإثنين، قال عضو الكنيست عن حزب “الوحدة الوطنية” زئيف إلكين لراديو الجيش إن المعارضة القادمة “ستستخدم جميع الأدوات البرلمانية المتاحة لها” لتعطيل الجهود التشريعية للكتلة التي يقودها الليكود في الأسبوع المقبل، مهاجما ما أسماه جهدا غير مسبوق لتمرير مشاريع قوانين بعيدة المدى حتى قبل تشكيل الحكومة.
وقال إلكين إن محاولة تمرير مثل هذه التشريعات في غضون ثمانية أيام أو نحو ذلك دون حكومة، هي أمر “غير مألوف تماما وتعكس انعدام الثقة التام” بين الأحزاب في الائتلاف القادم.
وكان وزير العدل غدعون ساعر، وهو أيضا من الوحدة الوطنية، يخطط لعقد اجتماع اللجنة الوزارية للتشريع التابعة للائتلاف المنتهية ولايته للاستماع إلى آراء مختلف المتخصصين والخبراء القانونيين حول البرنامج التشريعي. ليس لهذه الخطوة تأثير فعلي على الجهود التي يقودها الليكود، ويُنظر إليها إلى حد كبير على أنها محاولة لإحراج الائتلاف المحتمل بانتقاد مهني لخططه.
بمجرد بدء عملية التشريع في الكنيست، من المتوقع أيضا أن تستخدم الحكومة المنتهية ولايتها أدوات مثل المماطلة وتقديم العديد من الاعتراضات وطلبات المراجعة لمشاريع القوانين قيد المناقشة، في محاولة لجعل التقدم صعبا قدر الإمكان بالنسبة لليكود وحلفاءه مع الاقتراب من يوم 21 ديسمبر عندما تنتهي الفترة الممنوحة نتنياهو لتشكيل الحكومة المقبلة.