بينيت: ينبغي على نتنياهو تقديم استقالته بسبب المدفوعات القطرية لمساعده؛ إذا تم تلقيها عن علم فهي ”خيانة”
رئيس الوزراء الأسبق ينتقد نتنياهو بسبب ”التستر“ على الفضيحة ومقاومة التحقيق؛ والليكود يرد بأنه ”محتال“ بسبب بناء ائتلاف 2021 مع حزب "القائمة العربية الموحدة"
صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت يوم الأربعاء أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لم يعد لديه السلطة الأخلاقية لإرسال قوات إلى المعركة ويجب عليه أن يستقيل، وذلك في أعقاب مزاعم جديدة بأن راتب أحد كبار مساعديه كان مدفوعًا من قطر.
وجادل بينيت بأن قبول مثل هذه الأموال عن علم يشكل ”خيانة“، وذلك بعد أن بثت هيئة البث الإسرائيلية ”كان“ تسجيلات لرجل أعمال إسرائيلي مقيم في الخليج يقول فيها إنه حوّل أموالاً من عضو جماعة ضغط أمريكي يعمل لصالح قطر إلى إيلي فيلدشتاين، بينما كان الأخير يعمل متحدثًا باسم نتنياهو.
وفي الوقت نفسه، قال محامو فيلدشتاين إن المدفوعات التي تلقاها موكلهم من رجل الأعمال كانت مقابل خدمات قدمها ”لمكتب رئيس الوزراء وليس لقطر“.
وفي أعقاب ذلك، غرّد بينيت على منصة X: ”هذا الصباح، تبين أن راتب المستشار الإعلامي لنتنياهو للشؤون الأمنية تم دفعه من قبل الحكومة القطرية“.
وأضاف: ”سأقولها مرة أخرى لأنه من الصعب جدًا فهمها: حكومة قطر الإرهابية موّلت المتحدث الأمني لرئيس الوزراء الإسرائيلي، في زمن الحرب. لم تعد هذه شائعة، بل حقيقة تم نشرها هذا الصباح. السؤال كله الآن هو من كان يعرف ماذا“.
وأشارت هيئة البث في تقريرها إلى أنه في جزء على الأقل من فترة عمل فيلدشتاين لصالح نتنياهو، لم يتلق المساعد أي راتب مباشر من مكتب رئيس الوزراء لأنه لم يكن قد حصل على تصريح أمني. وفي التسجيل، يدعي رجل الأعمال، غيل بيرغر، أن الخدمة التي قام بها فيلدشتاين مقابل المبلغ الذي تقاضاه كانت تتعلق بالرهائن. تعمل قطر كوسيط رئيسي بين إسرائيل وحركة حماس.
وفي معرض إدانته لأيدي قطر التي وصفها بأنها ”ملطخة بأنهار من دماء اليهود“، بسبب دعمها لحماس على مدى سنوات، قال بينيت إنه لو اكتشف أن أحد موظفيه قبل أموالًا من دولة مثل بلجيكا، لكان قد طرده على الفور وطالب جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة بالتحقيق في مكتبه لمعرفة ما هي المصالح الأجنبية التي قد تكون تسللت إليه.
وقال ”لكن هذه ليست بلجيكا، إنها قطر… هذا أسوأ بمئات المرات“، مضيفا ”إذا تم ذلك عن علم، فهذه خيانة ضد إسرائيل. بهذه البساطة.“
”إذا لم يتم ذلك عن علم، بمعنى أن المستشار لم يكن يعلم أن مصدر راتبه من قطر، فإن قطر تشغل عملاء مارقين في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، وهذا فشل أمني من أعلى مستوى”، على حد تعبيره.
وعلى الرغم من ذلك، قال بينيت، لم يتم طرد أي شخص متورط في ما يسمى بفضيحة ”قطر-غيت“، و”يواصل نتنياهو، لسبب ما، التستر على الحدث ويحارب المحققين“.
ويحقق جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة حاليًا مع العديد من الموظفين في مكتب رئيس الوزراء في مزاعم علاقات غير لائقة مع قطر.
وقد أعلن نتنياهو عن نيته إقالة رئيس الشاباك رونين بار، ويدرس عقد اجتماع لمجلس الوزراء لتنفيذ ذلك، ربما يوم الخميس. وقال مكتب المستشارة القضائية للحكومة يوم الأربعاء إنه قبل اتخاذ مثل هذه الخطوة، يجب أن تتلقى الحكومة توصية من اللجنة الاستشارية للتعيينات الكبرى.
وفي ضوء ما يحدث، قال بينيت إن ”الحكومة ورئيسها قد حطموا تمامًا أي ذرة من ثقة الجمهور في دوافعهم“ و”ليس لديهم أي سلطة أخلاقية لإرسال جنود إلى المعركة“.
ودعا الحكومة وجميع أعضائها إلى الاستقالة ”اليوم“ و”السماح لشعب إسرائيل بانتخاب قيادة جديدة تعيد بناء إسرائيل“.
وردًا على تصريح بينيت، وصف حزب “الليكود” الحاكم الذي يتزعمه نتنياهو رئيس الوزراء الأسبق بـ”المحتال الذي سرق أصوات اليمين وشكل حكومة مع منصور عباس والإخوان المسلمين“.
وقال المتحدث إن بينيت ”أدخل عمالا من غزة إلى إسرائيل لأول مرة منذ عملية الجرف الصامد“، في إشارة إلى قرار السماح بدخول العمال، الذي أبقت عليه حكومة نتنياهو الحالية عند توليها السلطة.
وأضاف أن رئيس الوزراء الأسبق ”ضاعف الأموال المخصصة لغزة إلى الضعف وإلى ثلاثة أضعاف، ويثير البلبلة حول قضية وهمية لم تحدث أبدًا.أما في كل قضية أخرى، فهو صامت كالسمكة، ولسبب وجيه“.
بعد وقت قصير من إصدار الليكود بيانه، أكدت الشرطة أنها اعتقلت مشتبه بهما في فضيحة قطر.
تولى بينيت رئاسة الوزراء بعد تشكيله إئتلافّا مع يائير لبيد وائتلاف من أحزاب اليمين والوسط واليسار، ولأول مرة منذ عقود، حزب “القائمة العربية الموحدة” من 2021 إلى 2022.
وشكّل هذا الائتلاف أول انقطاع في رئاسة نتنياهو للحكومة منذ عام 2009، وعارض الكثيرون من اليمين بشدة هذه الخطوة وضغطوا على أعضاء حزب ”يمينا“ الذي تزعمه بينيت للانسحاب من الائتلاف، ونجحوا في ذلك بعد عام، عندما أسقط أعضاء كنيست من الحزب الحكومة، مما أدى إلى إجراء انتخابات أعادت نتنياهو إلى السلطة.
ويُنظر إلى بينيت على أنه من المرجح جدا أن يعود إلى السياسة قبل الانتخابات المقبلة، وتوقعت العديد من استطلاعات الرأي الأخيرة نتائج قوية له. ووجد استطلاع أجرته القناة 12 في وقت سابق من هذا الشهر أنه إذا أجريت الانتخابات الآن، مع ترشح بينيت، يمكن لرئيس الوزراء الأسبق أن يجمع ائتلافًا حاكمًا يضم 62 مقعدًا دون الحاجة إلى الاعتماد على القائمة الموحدة أو أي فصائل في الكتلة المؤيدة لنتنياهو.
وشمل الاستطلاع أيضا عدة مواجهات وجها لوجه بين نتنياهو ومنافسيه السياسيين حول من هو الأنسب لتولي منصب رئيس الوزراء، حيث كان بينيت الوحيد الذي تفوق على رئيس الوزراء بنسبة 63٪ من المشاركين في الاستطلاع مقابل 34٪ لنتنياهو.
ساهم طاقم تايمز أوف إسرائيل في هذا التقرير