بينيت يأمر بمصادرة دفعات السلطة الفلسطينية لعائلات منفذي هجمات عرب إسرائيليين
بحث

بينيت يأمر بمصادرة دفعات السلطة الفلسطينية لعائلات منفذي هجمات عرب إسرائيليين

قال وزير الدفاع إن التوجيه لمصادرة المدفوعات هو جزء من الجهود لضمان ’ ان لا يكون الدم اليهودي مربحًا من الناحية المالية’

وزير الدفاع نفتالي بينيت (يمين) يلتقي برئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، في 13 نوفمبر، 2019. (Ariel Hermoni/Defense Ministry)
وزير الدفاع نفتالي بينيت (يمين) يلتقي برئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، في 13 نوفمبر، 2019. (Ariel Hermoni/Defense Ministry)

أعلن وزير الدفاع نفتالي بينيت يوم الأربعاء أنه يتخذ خطوات للتأكد من أن “لا يكون الدم اليهودي مربحا من الناحية المالية” بعد توقيع أمر بمنع عائلات العرب الإسرائيليين المدانين بتهم تتعلق بالإرهاب من تلقي الرواتب والمدفوعات من السلطة الفلسطينية.

ووفقا للأوامر، التي وصفها بينيت بأنها “خطوة أخرى في الحملة ضد الإرهابيين”، ستصادر إسرائيل مدفوعات يبلغ مجموعها مئات الآلاف من الشواقل المقدمة لعائلات ثمانية إسرائيليين عرب أدينوا بتهم تتعلق بالإرهاب.

وفي بيان، وصفت وزارة الدفاع خطوة بينيت بأنها “المرة الأولى” التي تتخذ فيها إسرائيل إجراءات مباشرة ضد المدفوعات التي توفر “حافزا اقتصاديا لتنفيذ هجمات إرهابية”، ووعدت بأوامر اضافية مماثلة في المستقبل.

وطالما احتجت إسرائيل على أن هذه المدفوعات تشجع على تنفيذ الهجمات.

وأُدين الاشخاص الذين يتطرق اليهم الأمر لمشاركتهم في عدة أعمال وجرائم ذات صلة بالإرهاب، بما في ذلك التفجير الانتحاري المزدوج الذي وقع عام 2003 في محطة الحافلات المركزية القديمة في تل أبيب، والذي أسفر عن مقتل 23 شخصا.

صورة توضيحية: أعضاء في كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح، يرفعون أسلحتهم خلال مسيرة لدعم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وحكومته في 1 مارس، 2016، في مخيم بلاطة للاجئين بالقرب من نابلس بالضفة الغربية. (AFP / JAAFAR ASHTIYEH)

وفي فبراير الماضي، وافق مجلس الوزراء الأمني على تطبيق قانون يقضي بتخفيض أكثر من نصف مليار شيكل من أموال السلطة الفلسطينية بسبب مدفوعاتها لمنفذي الهجمات وعائلاتهم. واتفق الوزراء على أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يمكنه حجب 502,697,000 شيكل (138 مليون دولار) من عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية، وهو المبلغ الذي يقول المسؤولون الإسرائيليون أن السلطة الفلسطينية دفعته لمنفذي الهجمات وعائلاتهم في عام 2018.

وواجه تطبيق القانون معارضة من المؤسسة الأمنية التي تخشى أن يؤدي ذلك إلى زعزعة استقرار الوضع في الضفة الغربية.

وجاء ذلك بعد أقل من عام من توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قانون “تايلور فورس” الذي حظي بدعم كلا الحزبين، والذي ينص على وقف بعض المساعدات للسلطة الفلسطينية، حتى وقفها دفع تلك الرواتب.

وفي الشهر الماضي، اوقفت الحكومة الهولندية تمويلها للسلطة الفلسطينية بسبب رواتبها لمنفذي الهجمات الذين يقضون محكوميتهم في السجون الإسرائيلية، بعد أن لم تؤد محادثات مع السلطة الفلسطينية “إلى النتيجة المطلوبة”.

وأعلن الاتحاد الأوروبي في شهر مايو أنه سيطلق تحقيقا في الكتب المدرسية الفلسطينية للتحريض على الكراهية والعنف. وفي شهر أغسطس، أصدرت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري تقريرا يعرب عن قلقه إزاء هذه القضية أيضا.

اقرأ المزيد عن
تعليقات على هذا المقال