بينما يواصل نتنياهو دعمه للإصلاح القضائي، غانتس يحث الجمهور على “جعل البلاد تهتز”
رئيس حزب "الوحدة الوطنية" يقول إن إسرائيل في طريقها إلى "حرب أهلية"؛ نتنياهو ينتقد تصريحاته ويعتبرها "دعوة إلى الفتنة من داخل الكنيست"
مع مواصلة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الإثنين دفاعه عن الاصلاح القضائي الشامل الذي يقوده حزبه “الليكود” باعتباره خطوة ضرورية تحظى بدعم الجمهور لإعادة التوازن إلى السلطتين السياسية والقضائية، دعت شخصيات بارزة في المعارضة الإسرائيليين إلى الخروج إلى الشوارع لمحاربة ما وصفوه تدميرا للديمقراطية.
وقال نتنياهو: “ما نحاول القيام به هو إعادة إسرائيل إلى التوازن الصحيح بين السلطتين السياسية والقضائية”، مدعيا أن إصلاحات حكومته ستقسم سلطات إسرائيل بطريقة مماثلة لتلك الموجودة في الولايات المتحدة والدول الأوروبية. وقال إن الخطة متعددة النقاط لزيادة السلطة السياسية على القضاء “لا تقضي على الديمقراطية” بل “تعيد تأهيلها”.
متحدثا في بداية الاجتماع الأسبوعي لحزب “الليكود” في الكنيست، أضاف نتنياهو: “حصلنا على تفويض واضح من الجمهور” لتنفيذ خطط عاينها إئتلافه خلال الانتخابات، بما في ذلك الإصلاح القضائي.
“نحن لا نخشى الحملة الإعلامية أحادية الجانب ضدنا”.
لكن بيني غانتس، الذي يقود حزب “الوحدة الوطنية” من يمين الوسط المعارض، قال خلال اجتماع حزبه أن خطة الحكومة للإصلاح القضائي ستؤدي إلى “حرب أهلية”، وحث الجمهور على النزول إلى الشوارع بشكل قانوني، وأضاف: “حان الوقت للخروج بأعداد كبيرة والتظاهر؛ حان الوقت لجعل البلد تهتز”.
وفي تصريحات مماثلة للانتقادات الشديدة التي وجهها غانتس لخطة الإصلاح الشاملة التي تدفع بها الحكومة لجهاز القضاء، حذر زعيم المعارضة يائير لبيد من أن “هذا تغيير متطرف للنظام” وأن الإصلاحات “تقضي على الديمقراطية”. وتعهد لبيد، الذي تحدث في مستهل اجتماع حزب “يش عتيد” الوسطي الذي ينتمي إليه يوم الإثنين، بمواصلة محاربة الخطة في الشوارع فيما وصفه بـ “حرب على بلدنا”.
يوم الاربعاء الماضي، كشف حليف نتنياهو، وزير العدل ياريف ليفين، النقاب عما قال إنها المرحلة الأولى من خطة الإصلاح العميقة التي تعتزم الحكومة الدفع بها، والتي تشمل إنشاء آلية تجاوز تسمح للكنيست بإعادة سن قوانين أبطلتها المحكمة، ووضع سيطرة سياسية على التعيينات القضائية، وإلغاء صلاحية المحكمة في مناقشة “معقولية” قرارات الحكومة، وتقييد استقلالية المستشارين القانونيين للحكومة.
مع وجود أغلبية من 64 من نواب الكنيست البالغ عددهم 120 نائبا في ائتلافهما اليميني-الديني، تعهد نتنياهو ووزير العدل ليفين وشركاؤهما في الائتلاف بالمضي قدما في أجندتهم الإصلاحية على الرغم من تدفق الانتقادات من النائبة العامة وقضاة المحكمة العليا السابقين و سياسيين معارضين، الذين حذروا جميعهم من أن التغييرات ستضر بالديمقراطية وتعرض الحريات المدنية للخطر.
وقال غانتس في تصريحات وجهها للحكومة: “إذا واصلتم السير في هذا الطريق، فستكونون مسؤولين عن حرب أهلية في المجتمع الإسرائيلي”، وأضاف وزير الدفاع السابق أن خطة الإصلاح القضائي “سيكون لها تأثير قاتل على الأمن القومي – سواء من حيث صمود المواطنين في جميع شرائح المجتمع، ومن حيث قدرة محكمة العدل العليا والنظام القانوني على أن يكونا قبة حديدية قانونية في مواجهة العالم”.
في إشارة إلى مخاوف من أن رغبة نتنياهو في إنهاء محاكمته الجارية بشأن الفساد هي التي دفعت حزبه الليكود إلى السعي إلى الإصلاح القضائي، حذر غانتس من أن مثل هذه التحركات ستجعل البلاد “متعثرة ديمقراطيا”.
وأضاف في مناشدة شخصية لنتنياهو: “إذا كنت تظن أنك تتعرض لظلم قانوني، فأنت لا تقوم بتصحيحه بظلم لدولة إسرائيل وللمجتمع الإسرائيلي. هذا عمل غير وطني وغير صهيوني”.
وقال غانتس أنه ينبغي على “اليمينيين الليبراليين الذين يحبون الدولة” أن يكونوا “أول من يخرج ويحتج” على ما يؤمنون به – “ليس ضد نتنياهو أو ضد الحكومة، ولكن ضد هدم الديمقراطية وضد هذه الخطوة الجامحة والمدمرة”.
ردا على غانتس، اتهم نتنياهو شريكه السياسي السابق بـ “زرع بذور الكارثة” من خلال عدم إدانة المحتجين الذين يقارنون حكومة نتنياهو بالنازيين.
وشوهد نتنياهو وهو يقول خلال اجتماع كتلة حزبه في الكنيست، في مقطع فيديو نشره المتحدث باسم الليكود، “سمعت ما قاله عضو الكنيست غانتس وعلي أن أقول إنني مصدوم”، معتبرا تصريحات غانتس “دعوة إلى الفتنة من داخل الكنيست”.
تضمنت مظاهرة احتجاجية كبيرة في تل أبيب مساء السبت ضد برنامج الحكومة للإصلاح القضائي لافتات تقارن الحكومة ووزير العدل بالنازيين، وهو سلوك لم يدينه غانتس علنا بعد.
وأضاف نتنياهو: “عندما لا يدين أحد مقارنة وزير العدل بالنازيين وحكومة إسرائيل بالرايخ الثالث، فإنه يزرع بذور الكارثة، وأنا أدعوك يا بيني غانتس إلى سحب كلامك على الفور”.
كما هاجم حليف نتنياهو ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، سياسيي المعارضة الذين اتهموا معسكره بإثارة حرب أهلية، مؤكدا أن خطة الحكومة للإصلاح القضائي تهدف إلى “تعزيز الديمقراطية الإسرائيلية” واستعادة ثقة الجمهور في المحاكم.
وفي حديثه بعد دقائق من تحذير غانتس من أن خطة الإصلاح القضائي التي تم طرحها الأسبوع الماضي ستدفع المجتمع الإسرائيلي إلى حافة الهاوية، قال سموتريتش: “إنه لمن المؤسف أن تأتي الكلمات القاسية والتهديدات بالحرب الأهلية من أعلى المستويات”.
متحدثا في مستهل اجتماع كتلة حزبه “الصهيونية الدينية” في الكنيست، حض سموتريتش “الجميع على وقف الخطاب الناري والتحريضي في الحال”.
وأضاف: “منذ زمن سحيق، آنذاك والآن، كان المعسكر القومي يقول لا للحرب الأهلية”.
يعد عضو الكنيست سيمحا روتمان من “الصهيونية الدينية”، رئيس لجنة الدستور والقانون والعدل في الكنيست، من الشخصيات الرئيسية في الإئتلاف الحاكم التي تدفع بخطة الإصلاح القضائي التي يقودها ليفين.
معيدا التأكيد على تصريحات سابقة له في هذا الشأن، قال لبيد إن حزمة الإصلاح القضائية “هي تغيير متطرف للنظام، وتلغي وثيقة الاستقلال، وتعزل إسرائيل عن أسرة الأمم الليبرالية”.
وأضاف زعيم المعارضة أن “الدولة التي يمكن للحكومة فيها أن تفعل فيها أي شيء ليست دولة ديمقراطية… الحكومة التي تلغي، في صباح أحد الأيام، جميع الضوابط والموازين الموجودة على السلطة ليست ديمقراطية”.
مهاجما خطة الحكومة لمنح السياسيين السيطرة النهائية على تعيين القضاة، حذر عضو الكنيست عن حزب “الوحدة الوطنية” ووزير العدل السابق، غدعون ساعر، من أن “الدوافع الخفية والاعتبارات السياسية” ستحدد الآن هوية القضاة الإسرائيليين.
وأضاف: “سيعرف كل قاض لمن يدين وسيعرف كل متقاضي أمامه أيضا من الدائن. هذه طريقة مؤكدة لإفساد نظامنا القضائي”.
كوزير للعدل، زاد ساعر من شفافية اللجنة من خلال جعل جلسات استماع لجنة اختيار القضاة علنية. في السابق، بصفته عضوا في الكنيست عن حزب “الليكود”، وازن في صلاحية تعيين القضاة بين السياسيين والممثلين المختصين.
وقال ساعر أيضا إن بند التجاوز الذي يسمح للكنيست بإعادة تشريع قوانين ألغتها المحكمة العليا – وهو مركب محوري في خطة الإصلاح القضائي للحكومة – يجب أن يتطلب “أغلبية خاصة”، لكنه لم يحدد عددا محددا.
متبعا خطا مشابها لزعيم حزبه غانتس، الذي رفضت الحكومة اقتراحه لتشكيل حزمة إصلاح قضائي جامعة للأحزاب، أضاف ساعر، أنه “من الممكن بالتأكيد تنظيم العلاقة بين السلطات” من خلال قانون الأساس الذي يقوم عليه القضاء.