بيانات الشرطة تؤكد ارتفاع معدل جرائم القتل في المجتمع العربي بأكثر من الضعف في عام 2023
يؤكد التقرير الذي تقاعست الشرطة في إصداره ارتفاعًا مثيرًا للقلق في حالات القتل، وخاصة في المجتمع العربي، خلال العام الأول الكامل لبن غفير على رأس سلطات إنفاذ القانون

ارتفعت أعداد جرائم القتل بين العرب الإسرائيليين إلى أكثر من الضعف في عام 2023، وفقًا لبيانات أصدرتها الشرطة الإسرائيلية الثلاثاء.
وأكدت الوثيقة التي تتألف من 126 صفحة ارتفاعًا في أعمال العنف، وهو ما تم توثيقه بالفعل، تزامنا مع تولي عضو الكنيست اليميني المتطرف إيتامار بن غفير منصب وزير الأمن القومي. وكانت جرائم القتل في ارتفاع مطرد لسنوات، لكنها ارتفعت بشكل حاد منذ عام 2023.
وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، أصدرت الشرطة ملخصًا سنويًا لبياناتها الرسمية عن الجرائم. وبعد مواجهة انتقادات من منظمة إسرائيلية لتأخيرها في نشر تقريرها لعام 2023، أصدرت سلطات إنفاذ القانون يوم الثلاثاء الإحصائيات.
وبالإضافة إلى الارتفاع الملحوظ في قضايا القتل، وجد التقرير أيضا أن عدد ضحايا القتل من الإناث قد وصل إلى ذروته وأن شعور الإسرائيليين العام بالسلامة الشخصية تراجع بشكل كبير.
من بين 274 قضية قتل جنائية تم رفعها على مدار عام 2023، وقعت 227 منها في “القطاع غير اليهودي”، في إشارة إلى البلدات العربية الإسرائيلية. وشكلت جرائم القتل في المجتمع العربي أكثر من 80٪ من جرائم القتل في العام. وشهد العام السابق 139 جريمة قتل، منها 104 في المجتمع العربي.
أحصت منظمة مبادرات إبراهيم، وهي منظمة تعايش ترصد الجرائم العنيفة في المجتمع العربي، 244 ضحية قتل من العرب في عام 2023، أي أكثر بـ 16 ضحية من الرقم الذي أعلنته الشرطة. وأشار تقرير الشرطة إلى أن بعض الحالات التي أحصتها تضمنت أكثر من ضحية، ولم تقدم عدد الضحايا الأفراد في التقرير.
ولم يتراجع هذا التصاعد في العام الماضي. فقد أحصت مبادرات إبراهيم مؤخرًا نحو 230 ضحية قتل من العرب الإسرائيليين في عام 2024. ولم تنشر الشرطة بعد بيانات رسمية عن العام الماضي.
وعزت المنظمة استمرار موجة الجريمة إلى إهمال الشرطة، مشيرة إلى خفض التمويل المخصص لمكافحة العنف في المجتمع العربي.
بعد يومين فقط من إصدار الشرطة لتقريرها لعام 2023، أودت موجة القتل التي تجتاح المجتمع العربي بأول ضحيتها لعام 2025 في ساعة مبكرة من صباح الخميس، عندما قُتل رجل يبلغ من العمر 51 عاما بالرصاص في مدينة الطيرة بوسط البلاد.
وقالت مبادرات إبراهيم في بيان ردا على الحادث: “ندعو الحكومة إلى تحديد مكافحة الجريمة كأولوية وطنية والتعامل معها على هذا الأساس. من واجب الدولة ضمان الأمن الشخصي لجميع مواطنيها”.
ويأتي هذا الارتفاع في حالات القتل في المجتمع العربي بعد انخفاض قصير في عهد سلف بن غفير، وزير الأمن الداخلي عومر بارليف، الذي أعطى الأولوية لمكافحة العنف في البلدات العربية بعد أن وصل معدل جرائم القتل في عام 2021 إلى مستويات غير مسبوقة آنذاك عند 126 – وهو أقل بكثير من الآن.
ورغم أن معدل القتل بين الإسرائيليين اليهود، والذي تراوح بين 30-35 من عام 2019 إلى عام 2022، أدنى من المعدل في المجتمع العربي، إلا أنه ارتفع أيضًا إلى 47 في عام 2023. وبلغت جرائم قتل النساء ذروتها مع الإبلاغ عن 33 ضحية، على النقيض من الأعوام 2017-2022، حيث تراوح العدد من 5 إلى 15 ضحية سنويًا. وفي حوالي 40٪ من الحالات، كان الجاني شريك المرأة أو زوجها.
ووجد المرصد الإسرائيلي لجرائم قتل النساء، الذي يعمل على رفع الوعي بشأن قتل النساء، أن 41 امرأة قُتلت بشكل عام في العام الماضي، متجاوزة عام 2023. وأشار المرصد أيضًا إلى أن الشرطة أكثر ترجيحا لتوجيه الاتهام في حالات قتل امرأة يهودية مقارنة بحالات تكون فيها الضحية امرأة عربية.
كما أشار التقرير إلى انخفاض طفيف في إجمالي القضايا الجنائية لفترة تلت هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر. وكان عدد التحقيقات التي فتحتها الشرطة في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023 أعلى قليلا من الرقم لعام 2022، لكن هذا الاتجاه انعكس بعد مذبحة حماس. وانخفض عدد القضايا التي فتحتها الشرطة في كل منطقة تقريبًا بعد السابع من أكتوبر، باستثناء الضفة الغربية، حيث ارتفع الرقم بنسبة 36٪.
وكشف استطلاع للرأي العام أضيف إلى إحصاءات الجريمة لعام 2023 أن ثقة الإسرائيليين في الشرطة ارتفعت بشكل عام، من 53% في عام 2022 إلى 61%. وكانت الثقة المتزايدة في الشرطة ظاهرة بين اليهود فقط، مع انخفاض مستوى ثقة العرب الإسرائيليون في سلطات إنفاذ القانون بشكل طفيف – من 35% إلى 33%.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت مشاعر انعدام الأمن على نطاق واسع، حيث قال 65% فقط من المستجيبين إنهم يشعرون بالأمان في منطقة إقامتهم، مقارنة بـ 76% في عام 2022. وأشار التقرير إلى أن السابع من أكتوبر قد أثر على الأرجح على مشاعر الجمهور.
ساهمت ديانا بليتر في إعداد هذا التقرير