بوريل: الاستخدام “غير المتكافىء” للقوة في حق المتظاهرين في إيران “مرفوض”
مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي يؤكد ضررورة إجراء تحقيق فعلي في وفاة مهسا أميني ومحاسبة المسؤولين عن وفاتها
رأى الاتحاد الأوروبي الأحد أن الاستخدام “غير المتكافىء والمعمم” للقوة في حق المتظاهرين في إيران “مرفوض وغير مبرر” على خلفية احتجاجات متواصلة منذ تسعة أيام على وفاة شابة كانت موقوفة لدى شرطة الأخلاق، سقط فيها 41 قتيلا.
وفي تصريح باسم الاتحاد الأوروبي ندد مسؤول العلاقات الخارجية جوزيب بوريل كذلك “بقرار السلطات الإيرانية تقييد الوصول إلى الانترنت بشكل صارم وتعطيل منصات الرسائل السريعة” ما يشكل “انتهاكا فاضحا لحرية التعبير”.
وأضاف “سيواصل الاتحاد الأوروبي درس كل الخيارات المتاحة قبل الاجتماع المقبل لوزراء الخارجية إزاء وفاة مهسا أميني والطريقة التي ترد فيها القوى الأمنية الإيرانية على التظاهرات التي تلت”. ولم يعط بوريل أي تفاصيل إضافية.
اندلعت الاحتجاجات في 16 أيلول/سبتمبر، يوم وفاة مهسا أميني بعد ثلاثة أيام من توقيفها في طهران بتهمة “ارتداء ملابس غير لائقة” وخرقها قواعد لباس المرأة الصارمة في جمهورية إيران الإسلامية.
وأضاف مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي “ننتظر من إيران أن توقف فورا قمعها العنيف للمتظاهرين والمساح بالوصول إلى الانترنت فضلا عن حرية نقل المعلومات”.
ودعا طهران كذلك إلى “توضيح عدد القتلى والموقوفين والافراج عن كل المتظاهرين اللاعنفيين”.
وأكد أن “وفاة مهسا أميني يجب ان تكون موضع تحقيق فعلي وكل من تثبت مسؤوليته في وفاتها يحب أن يحاسب”.
وتفيد حصيلة إيرانية رسمية غير مفصلة عن مقتل 41 شخصا في صفوف متظاهرين وقوات الأمن.
إلا أن المنظمة غير الحكومية “ايران هيومن رايتس” ومقرها في أوسلو تشير إلى مقتل ما لا يقل عن 54 متظاهرا.