بن غفير يهيئ لجعل “مساحة الأسرى في السجون أكثر ازدحاما” ردا على حرب غزة
قال وزير الأمن الوطني إن إزالة الأسرة من زنزانات الأسرى الأمنيين سيمكن السجون من استيعاب أسرى جدد، بما في ذلك مسلحي حماس الذين أسرتهم إسرائيل بعد الغزو
أعلن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يوم الخميس عن قيود جديدة على الأسرى الأمنيين، في خطوة تهدف إلى تفاقم ظروفهم المعيشية وسط الحرب الإسرائيلية المستمرة مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
وبموافقة المستشارة القضائية غالي باهاراف-ميارا، القيود “ستجعل أماكن معيشة السجناء أكثر ازدحاما”، وفقا لبيان صادر عن مكتب بن جفير.
بالإضافة إلى ذلك، أعلن الوزير اليميني المتطرف أنه سيتم منح الأسرى مراتب في أماكن نومهم، بدلا من الأسرة، وهو ما قال إنه سيمكن السجون من استيعاب سجناء جدد من بين العديد من المسلحين الذين ألقت إسرائيل القبض عليهم بعد تسللهم من غزة يوم السبت لتنفيذ هجمات.
وتعرض وزير الأمن القومي، المسؤول عن الشرطة ونظام السجون، لانتقادات شديدة – إلى جانب معظم أعضاء حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو – لأنه لم يفعل الكثير لتهدئة الأمة حلال الهجوم الصادم الذي وقع يوم السبت وما أعقبه مباشرة، والذي قتلت فيه حماس ما لا يقل عن 1300 إسرائيلي واصابة أكثر من 3000.
يوم الأربعاء، قال بن غفير إن وزارة الأمن القومي أعطت تعليمات لشراء 10,000 بندقية هجومية لتوزيعها على فرق الأمن المدنية.
وقال مكتبه أنه تم بالفعل شراء حوالي 4000 بندقية من شركة تصنيع إسرائيلية، وسيتم توزيعها على الفور.
كما تم شراء خوذات وسترات واقية من الرصاص، وهي جاهزة للتوزيع الفوري إلى جانب البنادق، مع التركيز بشكل خاص على البلدات القريبة من حدود إسرائيل، فضلا عن المدن المختلطة ومستوطنات الضفة الغربية.
وتشكل فرق الأمن المدنية خط الدفاع الأول للعديد من البلدات والمستوطنات الصغيرة، وقد تضررت صفوفها بشكل خاص خلال هجمات يوم السبت، والتي فاجأ خلالها ما لا يقل عن 1500 من مسلحي حماس بلدات في جنوب إسرائيل ودمروها، بالإضافة إلى قاعدة عسكرية ومركز الشرطة، وقتلوا محتفلين في مهرجان موسيقي.
وقد حصل بن غفير، الذي المسؤول عن الأمن داخل حدود إسرائيل، منصبه بناء على حملة الانتخابية مؤسسة على برنامج القانون والنظام، وقد وعد بإعادة الأمان الشخصية للإسرائيليين وسط موجة مستمرة من الهجمات القومية الصغيرة.
وعلى الرغم من أنه ضغط من أجل تعزيز تجنيد ضباط الشرطة والاحتفاظ بهم، إلا أن القليل من مبادراته الأخرى تعتبر إجراءات جادة لتحسين الأمن الداخلي لإسرائيل. وعلى وجه الخصوص، تعرض الوزير للسخرية بسبب تحركاته العديدة لإساءة ظروف حياة الأسرى الأمنيين بالفعل، بما في ذلك وقف تقديم خبز الكماج الطازج داخل السجون، والحد من وقت استحمام الأسرى.
وحصل الوزير أيضا على تمويل بقيمة 9 مليار شيكل لإنشاء حرس وطني، رغم أن هذه الخطط لا تزال معلقة.