إسرائيل في حالة حرب - اليوم 257

بحث

بن غفير ينتقد المستشارة القانونية للحكومة لمعارضتها توسيع سيطرته على الشرطة

عضو كنيست من اليمين المتطرف، الذي على وشك أن يصبح وزيرا للأمن القومي، "يشعر بخيبة أمل عميقة"، ويقول أن غالي باهراف - ميارا لم تستمع لتفسيره قبل اعتراضها على التشريع المقترح

صورة مركبة: رئيس حزب "عوتسما يهوديت" إيتمار بن غفير (يسار) خلال اجتماع للحزب في الكنيست في 21 نوفمبر 2022؛ المستشارة القانونية غالي باهراف ميارا تتحدث في جامعة تل أبيب، 28 سبتمبر 2022 (Flash90)
صورة مركبة: رئيس حزب "عوتسما يهوديت" إيتمار بن غفير (يسار) خلال اجتماع للحزب في الكنيست في 21 نوفمبر 2022؛ المستشارة القانونية غالي باهراف ميارا تتحدث في جامعة تل أبيب، 28 سبتمبر 2022 (Flash90)

انتقد رئيس حزب “عوتسما يهوديت” إيتمار بن غفير، وزير الشرطة القادم، المستشارة القانونية للحكومة يوم السبت بسبب ما تردد عن نيتها معارضة مشروع قانون من شأنه أن يمنحه سلطة غير مسبوقة على الشرطة كوزير للأمن القومي.

في مقابلة تلفزيونية مساء السبت، قال بن غفير إنه “يشعر بخيبة أمل عميقة” من نية غالي باهراف-ميارا المزعومة لرفض الدفاع عن مثل هذا القانون إذا وعندما يتم الطعن فيه في محكمة العدل العليا. وأضاف في بيان منفصل أن ذلك “يثير تساؤلات كبيرة حول مواقفها المهنية”.

وذكرت عدة وسائل إعلام عبرية بدون الإشارة الى مصادر يوم الجمعة موقف باهراف ميارا المزعوم بشأن هذه المسألة. ولم تدلي المستشارة القاننية بأي تعليق رسمي بشأن المسألة بعد.

وقال بن غفير: “من الصعب أن نفهم كيف تسارع المستشارة القانونية في صياغة موقف بشأن مشروع قانون قدم يوم الخميس فقط”.

وفي مقابلة مع أخبار القناة 12، أعرب بن غفير عن أسفه لأن المستشارة القانونية لم تتصل به لمناقشة مخاوفها بشأن مشروع القانون، واتهمها بـ”التعاون مع اليسار فقط”، في إشارة إلى الحكومة المنتهية ولايتها الحالية التي تضم أحزابا من مختلف أنحاء الطيف السياسي.

ومن المقرر أن يصبح بن غفير وزيرا للأمن القومي في الحكومة الجديدة – وهو منصب تم إنشاؤه حديثا ليحل محل منصب وزير الأمن العام – والذي سيمنحه السيطرة على الشرطة. وستسيطر الوزارة الجديدة التي سيترأسها أيضا على قوات حرس الحدود في الضفة الغربية، والتي تخضع حاليا للجيش.

رئيس حزب “عوتسما يهوديت” إيتمار بن غفير (يسار) ومفوض الشرطة الإسرائيلي كوبي شبتاي يحضران “بات ميتسفاه” لابنة بن غفير، في مستوطنة “كريات أربع” بالضفة الغربية، 8 ديسمبر 2022 (Arie Leib Abrams / Flash90)

وينص مشروع القانون الجديد الذي اقترحه “عوتسما يهوديت” والليكود على تسليم الوزير سلطة تحديد سياسة الشرطة، ويبدو أنه يحيل المفوض العام للشرطة إلى مجرد تنفيذ السياسة المذكورة. في الوقت الحالي، يضع المفوض العام السياسة بالتشاور مع الوزير، ويبدو أن هذا التحول سيمنح بن غفير، الناشط اليميني المتطرف الذي تعرض لإدانات جنائية سابقة، سيطرة واسعة على الشرطة التي كان على خلاف معها منذ فترة طويلة.

كما يمنح القانون الوزير صلاحيات واسعة لتقرير القضايا التي تستحق أو لا تستحق اجراء تحقيقات وإنفاذ أكثر صرامة.

وقال بن غفير “المستشارة القانونية نفسها التي سمحت لـ[الوزير الحالي] عومر بارليف باتخاذ قرارات سياسية في وزارة الأمن العام، وأعطت موافقتها على كل خطوة مدمرة وغير قانونية قدمتها الحكومة، مثل تعيين رئيس أركان للجيش الإسرائيلي والموافقة على اتفاقات سياسية خلال فترة الانتخابات… شكلت موقف سلبي ضد مشروع القانون الذي قدمته في يوم واحد فقط”.

وبحسب مشروع القانون، لن يكون الوزير قادرًا على إملاء فتح أو إغلاق تحقيقات محددة، مثل التحقيقات مع السياسيين المشتبه في ارتكابهم مخالفات. لكن سيتم تكليف الوزير بوضع السياسة العامة لاجراء التحقيقات والتعامل مع القضايا.

وذكرت تقارير وسائل الإعلام العبرية الصادرة يوم الجمعة أن باهراف-ميارا تعارض جهود مشروع القانون لإخضاع قائد الشرطة لوزير الأمن القومي، وترفض التدخلات التي يسعى بن غفير اليها في تحقيقات الشرطة، بحجة أن مثل هذه التحقيقات يجب أن تكون خالية من التدخل السياسي، وضرورة الحفاظ على استقلال سلطات إنفاذ القانون.

و قال بن غفير للقناة 12: “لا أريد التدخل في التحقيقات. أريد أن أضع سياسة، أعتزم إعادة القوات إلى الجنوب واستعادة السيطرة هناك… استعادة الحكم”.

ولم يرد بن غفير بشكل مباشر على قول المحاورة دانا فايس بأن السلطات التي يوفرها مشروع القانون يمكن أن “تحول إسرائيل إلى دولة بوليسية”، حيث تخضع السلطات لأهواء الحكومة، لكنه أشار في وقت سابق في المقابلة إلى أن الوزير المسؤول عن الشرطة يضع سياستها في العديد من الديمقراطيات.

وردا على أسئلة بشأن قدرته المحتملة على التدخل في تحقيقات الفساد، قال بن غفير: “ستستمر الشرطة في مكافحة الفساد السياسي، وسأقدم الدعم الكامل”.

وردا على سؤال حول علاقته بالمفوض العام للشرطة كوبي شبتاي، قال بن غفير إنه طالما “ينفذ السياسات التي أريدها – الهدوء في الشوارع، محاربة الإرهاب… إذا فعل ذلك، فسأدعمه”.

وكان هناك خلافات بين بن غفير وشبتاي في الماضي. وقد انتقد عضو الكنيست اليميني المتطرف مرارًا جهود الإنفاذ التي يبذلها قائد الشرطة ضد القوميين اليهود، وما يعتبره التساهل المفرط في التعامل مع المشتبه بهم من غير اليهود، بينما ورد أن شبتاي اتهم المشرع بإثارة العنف في السنوات الأخيرة عبر زياراته المثيرة للجدل إلى القدس الشرقية.

عضو الكنيست من اليمين المتطرف ايتمار بن غفير يتحدث للصحافة لدى وصوله لزيارة الحرم القدسي في البلدة القديمة في القدس، 7 أغسطس 2022 (Olivier Fitoussi / Flash90)

ولم يذكر بن غفير متى يخطط لزيارة الحرم القدسي، لكنه تعهد بالتصدي لـ”العنصرية ضد اليهود” في الموقع، مدعيا أنه يحظر عليهم حتى من الشرب من صنابير المياه هناك.

وقال متسائلا: “هل اليهود مواطنون من الدرجة الثامنة؟”

ولطالما دعا بن غفير إلى تغيير ما يسمى بالوضع الراهن في الحرم القدسي، حيث يمكن للمسلمين الصلاة وزيارة الموقع بحرية بينما لا يمكن لليهود الزيارة إلا خلال فترات زمنية قصيرة ومحددة ويتم منعهم من الصلاة هناك (على الرغم من تسامح الشرطة المتزايد مع اداء الصلوات الهادئة وغير الرسمية في الموقع).

وعلق بن غفير، أحد تلاميذ الحاخام المتطرف الراحل مئير كهانا، صورة لمرتكب مذبحة الحرم الإبراهيمي عام 1994 على جدار منزله حتى أن بدأ الصعود في السياسة الوطنية. وكان قد أدين عام 2007 بتهم دعم منظمة إرهابية والتحريض على العنصرية، على الرغم من إصراره على أنه اعتدل في السنوات الأخيرة.

اقرأ المزيد عن