إسرائيل في حالة حرب - اليوم 253

بحث

بن غفير يلغي قاعدة تسمح لأي عضو كنيست بزيارة الأسرى الأمنيين

وزير الأمن القومي يقول إن "الوقت قد حان لوقف مهرجان المزايا للإرهابيين"، وسيعود إلى البروتوكول الذي يسمح لعضو كنيست واحد فقط من كل حزب برؤية الأسرى الأمنيين

وزير الامن القومي ايتمار بن غفير خلال اجتماع لمجلس الوزراء في مكتب رئيس الوزراء في القدس، 3 يناير، 2023. (Yonatan Sindel / Flash90)
وزير الامن القومي ايتمار بن غفير خلال اجتماع لمجلس الوزراء في مكتب رئيس الوزراء في القدس، 3 يناير، 2023. (Yonatan Sindel / Flash90)

أعلن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يوم الأحد عن نيته إلغاء أنظمة تسمح لأي عضو كنيست لقاء أسرى أمنيين.

في بيان، قال بن غفير إنه أبلغ رئيس الكنيست أمير أوحانا أنه يعتزم العودة إلى بروتوكول أقدم، بموجبه يحق لمشرع واحد فقط من كل حزب زيارة الأسرى الأمنيين.

وستتم هذه الزيارات تحت “الإشراف المناسب”.

وقال السياسي اليميني المتطرف: “أعتقد أن اللقاءات بين أعضاء الكنيست والأسرى الأمنيين يمكن أن تعطي دفعة لهؤلاء السجناء، وهو ما قد يؤدي إلى التحريض والترويج لدعاية إرهابية”.

وأضاف الوزير المعين حديثا والمسؤول الآن عن الشرطة ومصلحة السجون: “لقد حان الوقت لوقف مهرجان المزايا للإرهابيين”.

بن غفير بنفسه لديه العديد من الإدانات لدعمه جماعة إرهابية والتحريض على العنصرية. بصفته محاميا، مثل عددا من المشتبه بهم اليهود بالإرهاب.

في الأسبوع الماضي، زار بن غفير سجن “نفحة” شديد الحراسة الذي تم تجديده مؤخرا للإطلاع على ظروف الأسرى الفلسطينيين المسجونين بسبب مخالفات أمنية والتحقق من عدم تحسينها.

وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير (وسط الصورة) يستمع إلى رئيسة مصلحة السجون الإسرائيلية كاتي بيري (يسار) خلال زيارة لسجن نفحة، 6 يناير، 2023. (مصلحة السجون الإسرائيلية)

تم تبني القاعدة التي تسمح لمشرع واحد فقط من كل حزب بزيارة الأسرى الأمنيين في البداية بعد أن تم القبض على عضو الكنيست باسل غطاس من “القائمة المشتركة” آنذاك، وهو يقوم بتهريب مواد محظورة إلى أسرى فلسطينيين.

أدين غطاس في أبريل 2017 وسُجن لنحو سنتين لقيامه باستغلال منصبه لتهريب هواتف محمولة ورسائل لأسرى مدانين. وقالت الشرطة إن عضو الكنيست استغل منصبه كنائب في الكنيست بحيث لا يمكن إخضاعه لتفتيش جسدي.

وقام وزير الأمن الداخلي حينذاك عومر بارليف، الذي كانت وزارته سابقة لوزارة بن غفير، ورئيس الكنيست ميكي ليفي، بتغيير القواعد في ظل الإئتلاف الحكومي السابق للسماح لجميع النواب بزيارة الأسرى الأمنيين. وقال بن غفير إن القرار يتعارض مع الشاباك، على الرغم من عدم وجود تصريح من جهاز الأمن العام في هذا الشأن.

استخدم المشرعون الزيارات إلى الأسرى الأمنيين كطريقة للفت الانتباه إلى المعتقلين المضربين عن الطعام، لا سيما المحتجزين إداريا دون توجيه اتهامات إليهم.

يُعتبر الاعتقال الإداري أداة متطرفة بموجب القانون الدولي، لكن إسرائيل تستخدمها على نطاق واسع ضد الفلسطينيين، وكذلك ضد بعض الإسرائيليين اليهود، وتحتجزهم أحيانا لسنوات دون توجيه اتهامات أو محاكمة. ويدافع مسؤولون أمنيون إسرائيليون عن هذا الإجراء باعتباره أداة ضرورية لمكافحة النشاط الإرهابي.

في عام 2021، وقعت مواجهة جسدية بين عضو الكنيست أيمن عودة، الرئيس الحالي لتحالف “الجبهة-العربية للتغيير”، وبن غفير داخل إحدى المستشفيات في وسط إسرائيل. تواجد عودة في المنشأة الطبية لزيارة الأسير مقداد القواسمي، وهو ناشط في حركة حماس احتُجز دون تهم وكان مضربا عن الطعام، في حين وصل بن غفير إلى المكان بحسب تقارير للاحتجاج على حصول القواسمي على علاج في مستشفى إسرائيلي.

بينما احتشد المساعدون وطاقم المستشفى حول الرجلين وحاول بن غفير دخول غرفة القواسمي، قام عوده بدفعه إلى الوراء، ثم اندفع بن غفير باتجاه عودة، لكن طاقم المستشفى تدخل للفصل بين الاثنين.

برلمانيون من القائمة العربية المشتركة يتجمعون في غرفة الأسير الأمني الفلسطيني ماهر الأخرس في مستشفى كابلان، 6 نوفمبر، 2020، متمنين له التوفيق في نهاية إضرابه عن الطعام. (المتحدث باسم القائمة المشتركة)

جاء إعلان بن غفير بعد يوم واحد من إعلان وزير الدفاع يوآف غالانت عن إلغاء تصاريح دخول لثلاثة مسؤولين في السلطة الفلسطينية إلى إسرائيل، في أعقاب قيام الثلاثة بزيارة أسير أمني تم إطلاق سراحه حديثا بعد أن قضى عقودا في السجن لقتله جنديا.

تم إطلاق سراح كريم يونس، أقدم أسير أمني فلسطيني في السجون الإسرائيلية، يوم الخميس بعد أن قضى 40 عاما خلف القضبان عقب إدانته بتهم تتعلق بالإرهاب لقتله جنديا إسرائيليا عام 1980.

يوم السبت، زار ثلاثة أعضاء من حركة “فتح” الحاكمة في السلطة الفلسطينية، وهم محمود العلول وعزام الأحمد وروحي فتوح – يونس، ودخلوا إسرائيل مع تصاريحهم السارية الممنوحة لكبار المسؤولين الفلسطينيين. كما شوهد عضو الكنيست السابق عن حزب “الجبهة” محمد بركة، الذي يرأس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل، في المكان.

وجاء قرار غالانت بعد تقييم أجراه مع جهاز الأمن العام (الشاباك) ومسؤولين آخرين، بحسب الوزارة.

بالإضافة إلى ذلك، يعمل مشرعون يمينيون على مشروع قانون لتجريد المدانين بالإرهاب من الجنسية. ومن المقرر أن تتم مراجعته من قبل اللجنة الوزارية للتشريع. وطلب وزير الداخلية أرييه درعي من المستشارة القانونية للحكومة غالي باهراف-ميارا السماح لمشروع القانون بالمضي قدما في الكنيست.

اقرأ المزيد عن