بن غفير يحث القوات الإسرائيلية على إطلاق النار على “الإرهابيين” الذين لا يشكلون تهديدا قبل أن يتراجع
قال مكتب وزير الأمن الوطني إن البيان الأصلي أخطأ في نقل كلامه، وأنه قصد "الإرهابيين المسلحين" فقط، وسط محاولات لتوسيع قواعد إطلاق النار خلال الحرب
حث وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير يوم الخميس ضباط شرطة الحدود على إطلاق النار على أي “إرهابي” يرونه، حتى لو لا يشكل تهديدا – وهو انتهاك لقواعد الاشتباك في كل من الشرطة والجيش الإسرائيلي – قبل أن يدعي لاحقًا أنه تم اقتباس تعليقاته بشكل خاطئ.
“لديكم دعم كامل مني. عندما تكون حياتكم في خطر أو ترون إرهابيا – حتى لو لم يعرضكم للخطر – أطلقوا النار. أنا أساندكم”، قال بن غفير لضباط من وحدة “يسام” السرية التابعة لشرطة الحدود خلال زيارة إلى قاعدة في الضفة الغربية، وفقا للبيان الأصلي من مكتبه.
وقال بن غفير، بحسب البيان، إن “شعرة من رأسكم تساوي 1000 إرهابي”.
وأصدر الوزير لاحقاً توضيحاً، زعم فيه أن مكتبه أخطأ في نقل كلامه، وأنه كان يقصد إطلاق النار على أي “إرهابي مسلح” وعدم الانتظار حتى يطلق الأخير النار أولاً.
وفي البيان الجديد الذي يوضح التصريحات، قال مكتب بن غفير أيضا إن “موقف الوزير بشأن عمليات القتل المستهدف معروف، ومن الضروري الاستمرار في القضاء على الإرهابيين من الجو طالما يسمح الوضع العملياتي بذلك”.
ولطالما دعا بن غفير إلى تخفيف قواعد إطلاق النار، مدعيا أنها تعرقل قوات الأمن في الميدان وتعرض حياتهم للخطر.
وقد برزت أهمية الالتزام بقواعد إطلاق النار في إنقاذ حياة الأبرياء في ديسمبر، بعد أن أطلق الجنود النار عن طريق الخطأ على ثلاثة رهائن إسرائيليين تمكنوا من الفرار من أسر حماس في حي الشجاعية بمدينة غزة وقتلوهم، في انتهاك للقواعد العسكرية.
وفي أواخر نوفمبر، أطلق جندي احتياطي في الجيش الإسرائيلي النار على المدني الإسرائيلي يوفال كاسلمان وأرداه قتيلا بعد أن قام الأخير بتحييد مسلح في موقع هجوم في القدس. ويظهر مقطع فيديو من مكان الحادث كاسلمان يلقي سلاحه ويرفع يديه في الهواء، وهو يصرخ “لا تطلقوا النار” على جندي الاحتياط، الذي أطلق عليه النار رغم ذلك، مخالفا قواعم إطلاق النار.
ووفقا لتقرير بثته القناة 12 في وقت سابق من هذا الشهر، فإن اللجنة التوجيهية التي تم تشكيلها لوضع توصيات بشأن إنشاء الحرس الوطني – وهي قوة اقترح بن غفير إنشائها لنشرها في أوقات الاضطرابات العرقية – قامت أيضا بوضع توصيات لتوسيع قواعد إطلاق النار في حالات الطوارئ.
كما فصلت أخبار “كان” هذه المباحثات أيضًا في أكتوبر.
وذكرت القناة 12 أنه “سيتم تكييف قواعد إطلاق النار لأعمال الشغب العنيفة خلال زمن الحرب”.
وتشمل الحالات التي يمكن فيها استخدام القوة الفتاكة “أعمال شغب عنيفة واسعة النطاق باستخدام أسلحة بشكل يهدد المؤسسات الحكومية؛ التسلل لبلدات معزولة وتهديد سكانها؛ إغلاق الطرق خلال حالات الطوارئ بطريقة تضر بعمل الجيش الإسرائيلي، وتضر بقدرته على نقل القوات والإمدادات إلى الجبهة”.
وذكر التقرير في شهر أكتوبر الماضي إن الشرطة أرادت إعادة النظر في الاستنتاجات التي توصلت إليها لجنة أور، التي تم تشكيلها للتحقيق في جولة من العنف الطائفي في أكتوبر من عام 2000، والتي قُتل فيها 13 شخصا في اشتباكات مع الشرطة – 12 عربيا إسرائيليا وفلسطيني واحد. وقُتل يهودي إسرائيلي بعد أن رشق متظاهرون عرب سيارته بالحجارة.
ووجدت اللجنة أن الشرطة استخدمت القوة المفرطة خلال الأحداث الدامية في عام 2000، وقررت أن الذخيرة الحية ليست وسيلة مناسبة لتفريق أعمال الشغب. ولا يُسمح للشرطة إلا باستخدام وسائل غير فتاكة لتفريق أعمال الشغب منذ ذلك الحين، ولا يمكن للضباط استخدام الذخيرة الحية إلا إذا شعروا أن حياتهم في خطر.