إسرائيل في حالة حرب - اليوم 260

بحث

بن غفير يقول أنه لا يريد “نصيحة” الشاباك حول محاربة الجريمة بل أدواته فقط

يأتي تصريح وزير الشرطة ردا على تقرير مفاده أن وزارته لم تقبل عرض جهاز الامن لتزويد مستشارين لمواجهة موجة الجرائم العنيفة في المجتمع العربي

وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يتحدث خلال مؤتمر صحفي في الكنيست، 5 يوليو، 2023. (Yonatan Sindel / Flash90)
وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يتحدث خلال مؤتمر صحفي في الكنيست، 5 يوليو، 2023. (Yonatan Sindel / Flash90)

قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من حزب “عوتسما يهوديت” اليميني المتطرف يوم السبت إنه “لا يطلب النصيحة” من جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) بشأن موجة الجريمة المستمرة التي تجتاح المجتمع العربي، بل يسعى بدلاً من ذلك إلى استخدام أدوات جهاز الأمن المتقدمة لمكافحة الإرهاب ضد المشتبه بهم الجنائيين في الإسرائيل.

وكان وزير الشرطة اليميني المتطرف يرد على تقرير للقناة 12 ليلة السبت بأن الشاباك وضع خطة لإنشاء لجنة من العملاء السابقين الذين سيعملون مع الشرطة ويساهمون بخبراتهم في محاربة المنظمات الإرهابية. لكن وزارة الأمن القومي التابعة لبن غفير لم تمضي قدما في الخطة، التي لا تزال مجرد اقتراحا، بحسب التقرير.

ويواجه بن غفير، الذي ارتكزت حملته الانتخابية على محاربة الجريمة، انتقادات شديدة بسبب القفزة الحادة في جرائم القتل في البلدات العربية في إسرائيل منذ بداية العام، والتي تقول منظمة مراقبة إنها خلفت 123 قتيلاً حتى الآن، أي أكثر من ضعف الحصيلة في هذا الوقت من العام الماضي، وأكثر من إجمالي الوفيات لعام 2022 بالفعل. ويُعتقد أن الجريمة المنظمة هي سبب الغالبية العظمى من عمليات القتل.

وفي بيان نقلته القناة، قال مكتب بن غفير إن الوزارة “تقدر كثيرا رغبة الشاباك في أن يساهم بنصائحه الجيدة، لكن الوزير بن غفير لا يطلب النصيحة. [هو] يصر على تلقي الأدوات والقدرات والتكنولوجيات المتقدمة التي يمتلكها الشاباك. لن يخدع أحد الوزير بلجنة أخرى من الأشخاص الذين سيوصون بنشاط أو آخر بعد عامين”.

في الشهر الماضي، أصدر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعليمات للسلطات بالاستعداد لمشاركة جهاز الامن في محاربة الجريمة، على الرغم من الاعتراضات من رئيس الشاباك والمستشارة القضائية.

وفي بيان يوم السبت، قال مكتب بن غفير إن الشاباك “يبحث عن أعذار لعدم مساعدته في الجهود المبذولة لوقف الجريمة في المجتمع العربي”.

“رئيس الشاباك ألمح لي أنه إذا لم أتوقف عن المطالبة بتدخلهم، فسوف أسمع عن ذلك في وسائل الإعلام. سلوك رئيس الشاباك ليس مسؤولا، لكنني سأستمر في مطالبتهم بالتدخل ليس فقط في لجنة وفي النصائح، ولكن أيضا في الإجراءات”، جاء في البيان.

ومن المعروف أن الشاباك يستخدم تقنيات مراقبة وتتبع متقدمة، لكنه حذر من تطبيقها ضد عامة الناس في أي نشاط غير مكافحة الإرهاب.

ويعارض جاهز الأمن التدخل المباشر في مكافحة الجريمة. وبحسب ما ورد، سعى زعيمه رونين بار إلى إقناع السياسيين بأن القيام بذلك سيأتي على حساب مهمة الشاباك الرئيسية في محاربة الإرهاب.

كما ورد إن مسؤولون كبار في الشاباك أعربوا عن قلقهم من أنهم قد لا يملكون السلطة القانونية لاستخدام الأدوات المستخدمة في مكافحة النشاط المسلح الفلسطيني ضد المدنيين.

يوم السبت أيضا، ورد أن وزير الدفاع يوآف غالانت حذر من مشروع قانون يمنح بن غفير سلطة احتجاز المشتبه بهم الجنائيين إلى أجل غير مسمى دون محاكمة، إضافة إلى سلطات موسعة أخرى، منتقدًا التشريع باعتباره تهديدًا أمنيًا محتملاً.

وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير (على يمين الصورة) والمفوض العام للشرطة كوبي شبتاي في احتفال بـيوم الاستقلال” في مقر اشرطة إسرائيل بالقدس، 20 أبريل، 2023. (Oren Ben Hakoon / Flash90)

ويستخدم الاعتقال الإداري في المقام الأول ضد الفلسطينيين – يحتجز حوالي 1000 منهم حاليا بموجب هذا الإجراء. وتم استخدام هذا الإجراء أيضًا ضد عدد قليل من اليهود الإسرائيليين المشتبه بهم بالإرهاب في السنوات الأخيرة، على الرغم من معارضة بن غفير وقادة اليمين المتطرف الآخرين توظيفها في مثل هذه الحالات.

قانونية استخدام الاعتقال الإداري لمحاربة الجريمة لا تزال غير واضحة.

وفي الأسبوع الماضي، قُتل ستة أفراد من المجتمع العربي بالرصاص في حوادث منفصلة في أقل من يومين.

ويلقي الكثيرون من قادة المجتمع العربي باللائمة على الشرطة، التي يقولون إنها فشلت في كبح جماح منظمات الجريمة القوية وتتجاهل إلى حد كبير العنف، الذي يشمل نزاعات عائلية، وحرب عصابات، وعنف ضد النساء. كما عانت البلدات العربية من سنوات من الإهمال من قبل سلطات الدولة.

اقرأ المزيد عن