بن غفير يقول أنه “بالطبع” سيواصل زياراته إلى الحرم القدسي كوزير
زعيم "عوتسما يهوديت" ينتقد "العنصرية" في المكان المقدس حيث تحظر صلاة اليهود؛ أحد مساعديه يقول إنه لا يخطط فعليًا للسيطرة على حرس الحدود، رغم البند في اتفاق التحالف
قال وزير الأمن القومي الجديد إيتمار بن غفير يوم الخميس إنه يخطط لمواصلة زيارة الحرم القدسي، كما كان يفعل قبل أن يصبح عضوًا رفيعًا في الحكومة.
وقال لإذاعة “كان” العامة بعد مراسم أداء اليمين للحكومة السابعة والثلاثين في الكنيست أنه “بالطبع” سيواصل هذه الزيارات. وأضاف المشرع اليميني المتطرف أنه “يعارض العنصرية في الحرم القدسي”، مشيرا إلى الوضع الراهن في الموقع المقدس والذي يسمح لليهود الزيارة في فترات زمنية محدودة فقط.
لطالما كان بن غفير من المدافعين عن تغيير الوضع الراهن في الحرم القدسي، وهو أمر يرفضه الفلسطينيون والكثير من المجتمع الدولي بشدة. وسعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى طمأنة الحلفاء الإسرائيليين بأنه لن يسمح بمثل هذا التغيير، وأدرج بند في جميع صفقاته الائتلافية ينص على الحفاظ على الوضع الراهن “فيما يتعلق بالأماكن المقدسة”.
ومع ذلك، يشير المنتقدون إلى ما يقولون إنه تآكل تدريجي لهذه السياسة، مع قيام اليهود المتشددون بأداء الصلوات بهدوء في الموقع في السنوات الأخيرة، بينما تراقبهم الشرطة الإسرائيلية دون التدخل.
وفي مقابلة يوم الأربعاء، حذر العاهل الأردني الملك عبد الله الحكومة الإسرائيلية الجديدة من تجاوز “الخطوط الحمراء” الأردنية فيما يتعلق بالأماكن المقدسة في القدس.
وقال عبد الله دون ذكر أسماء: “هناك دائما أشخاص سيحاولون الدفع بهذا الأمر وهذا مصدر قلق”.
“إذا أرادوا الدخول في صراع معنا، فنحن مستعدون تماما. أريد دائما أن ننظر إلى نصف الكأس الممتلئ، لكننا وضعنا خطوطا حمراء وإذا أرادوا تجاوز تلك الخطوط الحمراء، فسنتعامل مع ذلك”، أضاف.
ويضم الحرم القدسي المسجد الأقصى، وهو ثالث أقدس المواقع الإسلامية. ويعتقد اليهود أيضا أنه الموقع التاريخي للمعبدين اليهوديين القديمين.
وسيطرت إسرائيل على الحرم القدسي والبلدة القديمة في القدس من الأردن في حرب الأيام الستة عام 1967. لكنها سمحت لهيئة الأوقاف الأردنية بالاحتفاظ بالسلطة الدينية على الحرم. وبموجب معاهدة السلام لعام 1994، اعترفت إسرائيل بـ”دور عمان الخاص… المواقع الإسلامية المقدسة في القدس”.
وطُلب من بن غفير خلال المقابلة مع “كان” الرد على المزاعم بأنه يسعى للتمييز ضد العرب وأفراد مجتمع الميم.
وقال: “أنا أعارض هتاف +لتحترق قريتكم+ وأعارض إيذاء العرب لكونهم عرب. أجندتي تنص على أننا [اليهود] أصحاب البلد، لكني لا أعمم [ضد] كل العرب. أريد أن تكون [الأشياء في هذا البلد] جيدة للجميع”.
وردا على سؤال حول التشريع الذي يسمح لمقدمي الخدمات برفض العملاء لأسباب دينية، والذي وافق حزب الليكود على التقدم به في الكنيست المقبل، دافع بن غفير عن مشروع القانون.
وبينما قال رئيس “عوتسما يهوديت” إنه يعارض التمييز ضد أفراد مجتمع الميم، إلا أنه برر مشروع القانون لأن “شخصا يهوديا متشددا أجبر على طباعة إعلانات دعمًا لمسيرة فخر.
وقد تمت الإشارة إلى قصة دار الطباعة في بئر السبع التي يُزعم أنه تم تغريمها لرفضها طباعة ملصقات لمسيرة فخر محلية مرارًا وتكرارًا من قبل بن غفير والعديد من أعضاء التحالف الآخرين لتبرير التشريع، الذي يقول النقاد إنه سيشرعن التمييز ضد أفراد مجتمع الميم، والنساء والعرب. لكن تم إعادة سرد العديد من تفاصيل القصة بشكل غير دقيق.
في عام 2020، قامت متطوعة شابة في منظمة “أغودا” لحقوق مجتمع الميم في إسرائيل بالتواصل مع العديد من دور الطباعة لطلب عرض أسعار لطباعة منشورات لاجتماع نادي مجتمع الميم التابع لجامعة بن غوريون. رد أحد أصحاب المطابع، وهو رجل يهودي متشدد، بأن شركته لن توافق على طباعة مثل هذه “المواد البغيضة لأننا يهود”.
ونشرت المتطوعة الشابة الرد على مواقع التواصل الاجتماعي، وهدد صاحب المطبعة بمقاضاتها بتهمة التشهير. ووصلت القضية في نهاية المطاف إلى المحكمة وحكم القاضي بأن صاحب المطبعة اختار رفض الخدمة للمتطوعة بسبب هويتها الجنسية وليس بسبب محتوى المنشور. نتيجة لذلك، تم تغريم صاحب المطبعة بمبلغ 50 ألف شيكل (14,200 دولار).
بشكل منفصل يوم الخميس، ورد أن أحد المقربين من بن غفير قال للقناة 12 إن رئيس “عوتسما يهوديت” ليس لديه نية للسيطرة بشكل كامل على شرطة الحدود، على الرغم من بند في اتفاق تحالف حزبه مع الليكود الذي ينص على خلاف ذلك.
وينص الاتفاق الذي صدر يوم الأربعاء على فصل شرطة الحدود عن شرطة إسرائيل ووضعها تحت سيطرة بن غفير المباشرة. وينص الاتفاق على إتمام الخطوة في غضون 90 يوما من تشكيل الحكومة، “وتحويل [شرطة الحدود] إلى خدمة مستقلة مع مكانة مماثلة لمصلحة السجون الإسرائيلية، وإخضاعها لسلطة الوزير”.
بعد ذلك، ستخضع قوة الدرك لوزير الأمن القومي مباشرة، مما يمنح بن غفير السيطرة على القوة التي تنفذ عمليات حساسة في الضفة الغربية، مسؤولة عن قمع أعمال الشغب والاحتجاجات الفلسطينية، ومسؤولة عن ضبط المظاهرات داخل إسرائيل أيضًا.
وكان يُعتقد في السابق أن بن غفير سيُمنح صلاحيات أكبر على حرس الحدود في الضفة الغربية، التي عادة تخضع لإشراف وزير الدفاع. وتم الكشف عن البند الأوسع الذي يقضي بنقل القوة بأكملها من قيادة قائد الشرطة ومنح الوزير السيطرة المباشرة عليها فقط عند نشر الاتفاق الكامل بين “عوتسما يهوديت” والليكود.
وفي محاولة لتحديد الأضرار، قال مصدر مقرب من بن غفير للقناة 12 إن وزير الأمن القومي لا ينوي في الواقع السعي للسيطرة الكاملة على حرس الحدود في هذه المرحلة، وأن البند في صفقة التحالف الموقعة صيغ بشكل غير صحيح.
وقال المصدر للشبكة: “هذا ليس قرارًا توجد نية لتحقيقه، بل مجرد خيار للمستقبل”.
“صياغة هذا البند لم تكن صحيحة، وكان القصد [منه] نقل الحرس الوطني وليس حرس الحدود”، أضاف المصدر، في إشارة إلى القوة المدنية التي لم يتم إنشاؤها بعد والتي أعلنت عنها الحكومة السابقة. ولا يزال من غير الواضح كيف سيبدو أو يعمل الحرس الوطني.
لكن يبدو أن محاولة تهدئة القلق بشأن الإصلاح الكبير لقيادة سلطات إنفاذ القانون لم تكن كافية. ونقلت القناة 12 عن مصدر في الشرطة لم تذكر اسمه قال إن الكلمات المجهولة من أحد المقربين من بن غفير لم تطمئن زملاءه.
“هذا [البند الذي ينص على منح بن غفير سيطرة مباشرة على حرس الحدود بأكمله] هو تهديد آخر معلق فوق رأس مفوض الشرطة: إذا لم يفعل ما يأمره بن غفير، سيتم سحب إحدى الوحدات التنفيذية الرئيسية في الشرطة من سيطرته”، قال مسؤول الشرطة.