إسرائيل في حالة حرب - اليوم 253

بحث

بن غفير يصادق على تخفيف الإجراءات البيروقراطية لحمل السلاح في “محاولة لتسليح المواطنين ضد الجريمة والإرهاب”

الجنود المسرحون حديثا وأفراد الشرطة ورجال الإطفاء وجنود الاحتياط النشطين سيكونون بحاجة فقط إلى الحصول على تصريح صحي وموافقة من الشرطة لحمل سلاح

توضيحية: إسرائيليون يتدربون على إطلاق النار بالمسدسات في ميدان الرماية الأولمبي في هرتسليا، 18 أكتوبر، 2015. (Tomer Neuberg / FLASH90 / File)
توضيحية: إسرائيليون يتدربون على إطلاق النار بالمسدسات في ميدان الرماية الأولمبي في هرتسليا، 18 أكتوبر، 2015. (Tomer Neuberg / FLASH90 / File)

صادق وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يوم الأحد على إجراءات لتسهيل الحصول على رخصة سلاح لإسرائيليين معينين، في إطار خطة مثيرة للجدل لمكافحة ارتفاع معدلات جرائم العنف وموجة الإرهاب من خلال تسليح المزيد من الإسرائيليين.

بحسب موقع “واللا” الإخباري، فإن أي جندي مقاتل سابق في الجيش الإسرائيلي تم تسريحه في السنوات الخمس الماضية، وجنود الاحتياط النشطين، وكذلك أفراد الشرطة ورجال الإطفاء، سيحصلون على إعفاء من المقابلات الشخصية عند التقدم بطلب للحصول على رخصة سلاح.

هذه الخطوة، التي يجب أن توافق عليها لجنة الأمن القومي في الكنيست، ستقلص بشكل كبير الإجراءات البيروقراطية، بحيث سيكون على مقدم الطلب تقديم تصريح صحي وموافقة من الشرطة فقط.

ونقل الموقع عن الوزير اليميني المتطرف قوله إن المدنيين المسلحين مهمون في إحباط الكثير من الهجمات، “وسنفعل كل ما في وسعنا للسماح لكل من يستوفون المعايير بالحصول على تصاريح أسلحة”.

مؤكدا التقرير، كتب بن غفير في تغريدة: “لا يوجد سبب لعدم السماح لجنود الدبابات والهندسة القتالية – الذين شكلوا القوات البرية في الخطوط الأمامية للجيش الإسرائيلي في القتال – بامتلاك سلاح بالإضافة إلى العديد من جنود الجيش الإسرائيلي الآخرين الذين حتى اليوم لم يستوفوا المعايير بشكل سخيف”.

الرقابة على الأسلحة في إسرائيل صارمة نسبيا، حيث لا تُمنح الأسلحة عموما إلا للذين يمكنهم إظهار الحاجة إلى مزيد من الأمن في مجال عملهم أو في حياتهم اليومية. يمكن للمواطنين في جميع الحالات تقريبا امتلاك سلاح واحد و50 رصاصة فقط في كل مرة.

وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في مظاهرة لدعم الإصلاح القضائي الذي تقترحه الحكومة من أمام الكنيست في القدس، 27 أبريل، 2023. (Arie Leib Abrams / Flash90)

لكن بن غفير دفع باتجاه إصلاح السياسة الحالية بعد سلسلة من الهجمات. منذ تسليم الطلبات الجديدة في فبراير، كان هناك ارتفاع في الموافقات، حيث تم إصدار 12 ألف ترخيص منذ ذلك الحين، وفقا لما ذكره “واللا”.

في شهر فبراير، أمر بن غفير قسم ترخيص الأسلحة النارية في وزارة الأمن القومي بالعمل وفقا لإجراءات الطوارئ لتسريع الإجراءات حتى مايو من هذا العام، بما في ذلك من خلال العمل لساعات أطول وتجنيد المزيد من الموظفين.

ولقد حذر منتقدو الخطوة من أن زيادة الأسلحة النارية ستأتي بمخاطر كبيرة، بما في ذلك حالات انتحار، وعنف ضد النساء، وحوادث عنف على الطرق، وجرائم قتل.

بحسب معطيات من “جمعية حقوق المواطن في إسرائيل”، قُتلت 32 امرأة بأسلحة نارية بين 2019-2021، تسعة منهم قُتلن على أيدي أشخاص حلموا أسلحة مرخصة.

وحذرت حاغيت بيئر، رئيسة منظمة “نعمات” النسوية، في بيان من أن تخفيف القيود لن يزيد من الأمان، بل على العكس، “هو التعبير النهائي عن غياب الحكم في أشد مظاهره جموحا”.

وأضافت بيئر أنه يكفي فقط النظر إلى الولايات المتحدة، التي شهدت ارتفاعا في عمليات إطلاق النار المميتة هذا العام ، كمثال على عواقب القيود المخففة على حمل السلاح.

وقالت: “إن النساء اللواتي يعشن في رعب من شركاء عنيفين داخل منازلهن سوف ينمن لساعات أقل عندما يتم وضع مسدس تحت وسادة أزواجهن. هذا في الحقيقة ليس الحل لموجة العنف التي تجتاح شوارع إسرائيل؛ العكس هو الصحيح”.

اقرأ المزيد عن