بن غفير يسعى إلى شراكة مع سموتريتش لإحباط صفقة الرهائن الناشئة – تقرير
وزير المالية ينفي وجود تعاون ويقول إن بن غفير "يلعب لعبة" من خلال تسريبات للإعلام؛ ساعر يقول إن الأغلبية في الحكومة تؤيد الصفقة؛ المعارضة تعد بدعم الحكومة إذا لزم الأمر

أفادت تقارير أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير اتصل يوم الأربعاء بوزير المالية بتسلئيل سموتريتش لطلب تشكيل كتلة موحدة داخل الحكومة من قبل الوزيرين اليمينيين المتطرفين ضد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي تدفع به إدارة ترامب.
بحسب تقارير إعلامية عبرية فإن الرجلين – اللذين يترأسا حزبي “عوتسما يهوديت” و”الصهيونية المتدينة”، تباعا – يدرسان الاجتماع لمناقشة تنسيق موقفهما إزاء المبادرة الأمريكية.
لكن في بيان إلى الصحافة عبر المتحدث باسم سموتريتش، نفى وزير المالية وجود مثل هذا التعاون واتهم بن غفير بلعب “لعبة” من خلال التسريب إلى وسائل الإعلام.
وأثارت فكرة معارضة الوزيرين لصفقة الرهائن غضب قادة المعارضة، الذين وعدوا بمنح الحكومة الغالبية في الكنيست لمثل هذا الاتفاق، وعائلات الرهائن التي وصفت التصرف المزعوم بأنه “عار”.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية “كان” عن بن غفير قوله إنه يريد المساعدة من سموتريتش لأنه بمفرده “لا يمكنه وقف العملية، ولكن معا سيكون لديهما الأصوات الكافية [في البرلمان] ضد الصفقة”.
يمتلك الحزبان معا في الكنيست 13 مقعدا من أصل 120، حيث يتمتع الإئتلاف الحاكم بأغلبية ضئيلة تبلغ 61 نائبا فقط. وفي حين أن المجلس الوزاري لن يحتاج الكنيست للمصادقة على صفقة رهائن ويمكنه إقرارها حتى ضد رغبة بن غفير وسموتريتش، إلا أن بإمكان الحزبين أن يهددا بعرقلة النشاط التشريعي للإئتلاف في البرلمان إذا لم يحصلا على مرادهما.

ونفى مصدر مقرب من سموتريتش وجود تنسيق مع بن غفير، وقال لوسائل الإعلام: “لم يكن هناك توجه من بن غفير [لسموتريتش]؛ هناك إحاطة من بن غفير لوسائل الإعلام حول اجتماع لم يتم تحديده“.
وأضاف المصدر أن “”قضية الانتصار في غزة بالغة الأهمية وحياة المختطفين أغلى من أن نقوم بلعب لعبة الإحاطات الإعلامية. وزير المالية يعمل على هذه القضية بكل جهد وجدية منذ فترة طويلة“.
وقال وزير الخارجية غدعون ساعر في منشور على منصة X: ”هناك أغلبية كبيرة في الحكومة وكذلك في الرأي العام تؤيد إطار العمل لإطلاق سراح المختطفين. إذا كانت هناك فرصة للقيام بذلك، يجب ألا نفوتها!“
وردا على ساعر، كتب وزير الشتات عميحاي تشيكلي، وهو عضو في حزب “الليكود” الذي يرأسه نتنياهو، أن إطار العمل لم يُعرض بعد على الحكومة.
وعرض زعيم المعارضة يائير لبيد على نتنياهو دعم المعارضة لوقف إطلاق النار الذي من شأنه أن يعوض خسارة أصوات بن غفير وسموتريتش.
وقال لبيد في بيان: ”بدلا من 13 صوتا لبن غفير وسموتريتش في الكنيست، لديك 23 صوتا مني كشبكة أمان لصفقة المختطفين. ينبغي علينا إعادة الجميع إلى الوطن الآن“.

وكتب رئيس حزب “الديمقراطيون” يائير غولان على منصة X أن سموتريتش وبن غفير هما “ثنائي فاشل من أتباع كهانا” تظهر أفعالهما أنهما “ليسا صهيونيين ولا يستحقان الجلوس حول طاولة الحكومة”، في إشارة إلى الحاخام القومي المتطرف المحظور مئير كهانا، الذي كان بن غفير تلميذا له، واغتيل في نيويورك في عام 1990.
وقال منتدى عائلات المختطفين والمفقودين، وهو أكبر مجموعة تمثل أسر الرهائن، تعليقا على التقارير إن سموتريتش وبن غفير المتشددين دينيا “نسيا ما معنى أن نكون يهودا، وأهمية قيمتي الصداقة المتبادلة والمسؤولية التي قامت عليها دولة إسرائيل“.
وأضاف: “ليس لدينا كلمة أخرى لوصفهما هذا الصباح سوى ’عار’”.
وناشدت عيناف تسانغاوكر، التي يُحتجز ابنها ماتان كرهينة في غزة، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ألا يتحالف مع الوزيرين “البائسين” في منع التوصل إلى اتفاق.
كما أشارت إلى أن رئيس الوزراء بنفسه أكد لها مؤخرا أنه لن يحتاج إلى بن غفير وسموتريتش للمصادقة على صفقة رهائن، وأنه يتمتع بدعم واسع لمثل هذه الخطوة حتى بدونهما.

مساء الثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل وافقت على الشروط الضرورية للتوصل إلى هدنة تستمر لمدة 60 يوما مع حركة حماس في قطاع غزة.
وخلال الهدنة المرتقبة التي ستستمر شهرين، ”سنعمل مع جميع الأطراف لإنهاء الحرب“، حسبما قال ترامب في منشور على منصة “تروث سوشيال”، ملخصا التطورات التي أسفرت عنها الاجتماعات التي عقدها كبار المسؤولين الأمريكيين يوم الثلاثاء في واشنطن مع وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر.
ومن المقرر أن يزور نتنياهو البيت الأبيض الأسبوع المقبل، حيث قال ترامب في وقت سابق يوم الثلاثاء إنه سيكون ”حازما جدا“ مع رئيس الوزراء بشأن ضرورة إنهاء الحرب في غزة.
انسحب حزب ”عوتسما يهوديت“ الذي يتزعمه بن غفير من الحكومة في يناير احتجاجا على اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن السابق، ولم يعد إلا في مارس مع استئناف الأعمال العدائية. أبقى سموتريتش حزبه ”الصهيونية المتدينة“ في الائتلاف خلال فترة وقف إطلاق النار، لكنه اشترط بقاءه على استئناف القتال ضد حماس بدلا من استغلال فترة الهدنة للتفاوض على إنهاء الحرب نهائيا، كما كان محددا في الاتفاق الأصلي. انهار وقف إطلاق النار في مارس عندما جددت إسرائيل هجماتها على حماس متهمة الحركة بانتهاك شروط الاتفاق. وتم إطلااق سراح عشرات الرهائن، أحياء وأموات، خلال وقف إطلاق النار.
تحتجز الجماعات المسلحة في قطاع غزة 50 رهينة، من بينهم 49 من أصل 251 شخصا اختطفهم مسلحون بقيادة حركة حماس في 7 أكتوبر 2023، ومن ضمنهم جثامين 28 شخصا أكد الجيش الإسرائيلي مقتلهم. ويُعتقد أن 20 منهم على قيد الحياة، وهناك مخاوف شديدة بشأن سلامة اثنين آخرين، حسبما أفاد مسؤولون إسرائيليون. كما تحتجز حماس جثمان جندي إسرائيلي قُتل في غزة عام 2014.