بن غفير ساعد الجاسوس السابق بولارد في الحصول على رخصة سلاح رغم معارضة الشرطة – تقرير
بحسب التقرير فإن وزير الأمن القومي اليميني المتطرف تدخل بعد أن تبين أن بولارد لا يفي بمعايير امتلاك السلاح
أفاد تقرير أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير تدخل شخصيا لمساعدة الجاسوس السابق لإسرائيل جوناثان بولارد للتغلب على اعتراضات الشرطة والمحكمة لحصوله على رخصة لحمل السلاح.
بحسب تقرير مجهول المصدر في موقع “واينت”، تقدم بولارد مؤخرا بطلب للحصول على رخصة سلاح لكن الشرطة الإسرائيلية والمحكمة المركزية في القدس رفضتا طلبه لأنه لا يفي بمعايير امتلاك السلاح.
بعد ذلك توجه بولارد لبن غفير، الذي طلب من الشرطة إلقاء نظرة أخرى على الطلب، والذي تمت الموافقة عليه بعد ذلك من قبل الشرطة وقسم الأسلحة النارية بوزارة الأمن القومي.
وبحسب ما ورد، أشار بن غفير إلى أن بولارد لا توجد لديه إدانة بالإرهاب أو التحريض ولا يمثل تهديدا أو خطرا.
ولم يذكر التقرير سبب انخراط المحكمة المركزية في مناقشة الطلب.
في شهر يونيو، أعلن بن غفير عن نيته المضي قدما في مساعيه لتسهيل الحصول على تراخيص أسلحة نارية، وسط محاولاته المستمرة لزيادة عدد الأسلحة في الشوارع.
يزعم بن غفير أن زيادة عدد حاملي الأسلحة المرخصين من الممكن أن يساعد في محاربة موجة الهجمات الفلسطينية أو العنف الإجرامي بالأسلحة النارية الذي تواجه الشرطة وقوات الأمن صعوبة في احتوائه.
لطالما كانت مراقبة الأسلحة في إسرائيل صارمة نسبيا، حيث تُمنح التراخيص عادة للذين يمكنهم إظهار الحاجة إلى مزيد من الأمن في مجال عملهم أو حياتهم اليومية. يمكن للمواطنين في جميع الحالات تقريبا امتلاك سلاح واحد و50 رصاصة فقط في وقت معين.
ولقد حذر منتقدو السياسة من أن زيادة عدد الأسلحة النارية قد تنطوي على مخاطر كبيرة، من ضمنها الانتحار، والعنف ضد النساء، وحوادث الغضب على الطرق، وجرائم القتل. بحسب معطيات لجمعية حقوق المواطن في إسرائيل، قُتلت 32 امرأة بأسلحة نارية بين 2019-2021، تسعة منهن قتلن على أيدي أشخاص حملوا أسلحة مرخصة.
وبينما يضغط بن غفير من أجل زيادة الأسلحة في الشوارع، يُتهم هو والشرطة بعدم بذل جهود كافية لكبح موجة جرائم القتل في الوسط العربي بإسرائيل.
انتقل بولارد مع زوجته الراحلة، إستر، إلى إسرائيل في ديسمبر 2020، بعد أن قضى 30 عاما في السجن الأمريكي لإدانته بالتجسس، أعقبها خمس سنوات من الإفراج المشروط، التي لم يُسمح له خلالها بمغادرة البلاد.
قبل الانتخابات الأخيرة، أفادت تقارير أن بولارد حصل على عرض للترشح للكنيست ضمن قائمة مرشحي حزب بن غفير اليميني المتطرف “عوتسما يهوديت”، لكنه رفض العرض لأنه لم يستطع رؤية نفسه في عالم السياسة، وقال لوسائل الإعلام حينذاك “لقد عانيت بما فيه الكفاية”.
في شهر مارس، قال بولارد أنه ينبغي على إسرائيل تدمير بلدة حوارة الفلسطينية في الضفة الغربية، لكن دون قتل أي شخص، ردا على هجوم فلسطيني أسفر عن مقتل شقيقين إسرائيليين قبل أسبوع من ذلك.
كمحلل استخباراتي في مركز مكافحة الإرهاب بالبحرية الأمريكية، مرر بولارد آلاف الوثائق الأمريكية شديدة السرية إلى إسرائيل، مما أدى إلى توتر العلاقات بين الحليفين المقربين.
وتم اعتقاله في عام 1985 وأدين بالتجسس وُحكم عليه بالسجن مدى الحياة بعد عامين من ذلك، على الرغم من اعترافه بالتهمة في صفقة توقع محاموه أن تساعده في الحصول على عقوبة أكثر تساهلا.
في النهاية تم إطلاق سراحه في عام 2015، لكنه مُنع من مغادرة الولايات المتحدة بموجب قواعد الإفراج المشروط ولم يُسمح له بالسفر إلى إسرائيل.
لعدة سنوات، ظل بولارد خاضعا لحظر تجول وأجبر على وضع سوار إلكتروني، ومُنع من العمل مع أي شركة لا يوجد لديها برنامج مراقبة حكومي أمريكي على أنظمة الكمبيوتر الخاصة بها. بالإضافة إلى ذلك، مُنع من السفر إلى الخارج.