إسرائيل في حالة حرب - اليوم 237

بحث

بن غفير يزعم أن معلومات استخباراتية تفيد بأن المتظاهرين يخططون لقتله وقتل رئيس الوزراء نتنياهو

ضابط كبير ينفي وجود معلومات بأن متظاهرين يخططون لاغتيالات؛ وزعماء المعارضة يطالبون نتنياهو بإقالة الوزير اليميني المتطرف قبل فوات الأوان

وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير (يسار) ورئيس الشرطة كوبي شبتاي خلال مؤتمر صحفي في وزارة الأمن القومي في القدس، 24 يناير 2023 (Yonatan Sindel / Flash90)
وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير (يسار) ورئيس الشرطة كوبي شبتاي خلال مؤتمر صحفي في وزارة الأمن القومي في القدس، 24 يناير 2023 (Yonatan Sindel / Flash90)

زعم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يوم الإثنين أن لديه معلومات استخبارية بأن بعض المتظاهرين ضد الإصلاح القضائي للحكومة يخططون لقتله وقتل ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقال زعيم حزب “عوتسما يهوديت” اليميني المتطرف لقناة “كان” العامة أنه بينما لا يجب التعميم بشأن مئات الآلاف من المتظاهرين، هناك “من يخططون لعملية القتل التالية” داخل مجموعات الاحتجاج.

وقال بن غفير: “معظمهم أناس طيبون، لكن من بينهم أولئك الذين يخططون للقتل السياسي القادم، الذين يقولون يجب قتل بن غفير، سارة نتنياهو، قتل بنيامين نتنياهو”.

“أرى التقييمات الاستخباراتية وأستمع إلى الذين يصرخون من أعماق قلوبهم. هناك فوضويون يساريون تجاوزوا منذ فترة الخط الأحمر ويخططون لقتلي أنا ورئيس الوزراء”.

كما ادعى بن غفير أن مظاهرة الأسبوع الماضي خارج صالون لتصفيف الشعر حيث تواجدت زوجة رئيس الوزراء، سارة نتنياهو، كانت “محاولة إعدام خارج نطاق القانون”، مستشهدا بـ”مواد استخباراتية” أخرى تلقاها حول هذه المسألة.

“تخيل لو لم تكن سارة نتنياهو في صالون تصفيف الشعر، بل ليهي لبيد، أو غاليت بينيت. كلانا يعرف أنهن تلقين معاملة مختلفة. يسمح [للمتظاهرين] بالصراخ، لكن لا يُسمح لهم بمحاصرة صالون لتصفيف الشعر”، قال في إشارة إلى زوجتي رئيسي الوزراء السابقين يائير لبيد ونفتالي بينيت.

وفي وقت لاحق، قال مسؤول كبير في الشرطة لم يذكر اسمه لقناة “كان” أنه لم يكن على علم بالمعلومات الاستخباراتية التي استشهد بها بن غفير حول تخطيط المحتجين لاغتيال سياسي.

متظاهرون يسيرون على طول طريق أيالون السريع في تل أبيب، 4 مارس 2023 (Tomer Neuberg / Flash90)

ثم غرد بن غفير بأنه “صُدم” لنفي مصادر الشرطة ادعاءاته، وتعهد “بمسح أي تسييس من عمل الشرطة المحترف”.

وأثارت تصريحات بن غفير يوم الاثنين غضبا في صفوف المعارضين.

“أطالب نتنياهو بإقالة بن غفير قبل فوات الأوان!”، غرد زعيم حزب “الوحدة الوطنية” بيني غانتس.

“شخص [بن غفير] تورط في الإرهاب [اليهودي] بدلا من تجنيده في الجيش ينزع الشرعية عن المتظاهرين الوطنيين. بن غفير والمحرضون هم وقود رفض [الخدمة العسكرية]”، قال غانتس، مشيرا إلى التهديدات الأخيرة من قبل جنود الاحتياط بعدم الحضور إلى الخدمة احتجاجا.

ووصف زعيم المعارضة يائير لبيد بن غفير بالكاذب و”المهرج”.

“أولا، اختلق مهرج تيكتوك كونه ينظر إلى الشاشات ويعطي الأوامر. هذا الصباح بدأ بالفعل في اختراع مواد استخباراتية غير موجودة. هذا ليس سخيفا فحسب، بل إنه خطير أيضا”، غرد لبيد، مشيرا إلى تواجد بن غفير في مركز قيادة للشرطة بينما كان الضباط يواجهون المتظاهرين.

وأصدر بن غفير تعليماته للشرطة باستخدام القوة ضد المتظاهرين المعارضين للإصلاح القضائي المخطط للحكومة، الذين أغلقوا الطرق، والذين صورهم هو وعدد من أعضاء الحكومة على أنهم “فوضويون”.

وتعرضت الشرطة لانتقادات يوم الأربعاء الماضي بسبب المعاملة القاسية للمتظاهرين في تل أبيب، بما في ذلك إلقاء ضابط لقنبلة صوتية على حشد من الناس.

واستخدمت الشرطة الخيالة وخراطيم المياه يوم السبت في محاولة لتفريقهم.

زعيم المعارضة يائير لبيد (يسار) ورئيس حزب “الوحدة الوطنية” بيني غانتس في الكنيست في القدس، 20 فبراير 2023 (Yonatan Sindel / Flash90)

وأصدر قادة الاحتجاجات بيانا يتهمون فيه بن غفير بشن “حملة كذب وتحريض ضد جنود الاحتياط وعمال التكنولوجيا والأطباء والطلاب ومئات الآلاف من الموالين للديمقراطية، ومحاولة تصويرهم على أنهم قتلة”.

“ليس هناك زاوية مظلمة وكاذبة لن يدخلها هذا المدان بشكل متكرر بالتحريض على الإرهاب”. وقالوا “ندعو رئيس الوزراء الى فصله من منصبه على الفور”.

وفي رد لاحق على الانتقادات الموجهة إليه عبر تويتر، كتب بن غفير أنه “على عكس مبتكري الحملة من أجل الحرب الأهلية، وإراقة الدماء، ورفض الخدمة في الجيش الإسرائيلي، والمقاطعة ضد الدولة، أنا أقرأ التقارير الاستخباراتية وأتلقى تقييمات منتظمة للأوضاع”.

“الخوف من إراقة الدماء حقيقي. لقد فقدت القيادة غير المسؤولة في اليسار رشدها”.

ويتم تنظيم الاحتجاجات الأسبوعية ردا على مقترحات وزير العدل ياريف ليفين لتقييد القضاء.

ويقول النقاد إن الإصلاح المقترح سيضعف الطابع الديمقراطي لإسرائيل، ويزيل عنصرا رئيسيا من ضوابطها وتوازناتها، ويترك الأقليات دون حماية. ويقول المؤيدون إنه إصلاح ضروري بشدة لكبح جماح محكمة ناشطة سياسيا.

اقرأ المزيد عن