بن غفير يرفض إرسال قائد شرطة رفيع لحضور جلسة غالانت حول “عنف المستوطنين”
في أحدث خلاف بينهما، اتهم الوزير اليميني المتطرف وزير الدفاع بالخضوع لضغوط اليسار؛ غالانت ينتقد "الكذبة"، ويقول إن النقاش يدور حول الجرائم القومية بشكل عام
في تصعيد لخلافه مع وزير الدفاع يوآف غالانت، رفض وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير السبت إرسال قائد رفيع للشرطة إلى جلسة مزمعة بشأن عنف المستوطنين في الضفة الغربية، حسبما أفادت عدة تقارير إعلامية عبرية يوم السبت، نقلا عن تسريبات على ما يبدو من مكتب بن غفير اليميني المتطرف.
ومن المقرر أن يعقد غالانت اجتماعا يوم الاثنين حول “عنف المستوطنين في يهودا والسامرة” – الاسم التوراتي للضفة الغربية – بحسب ما أوردته قناة “إسرائيل ناشونال نيوز” وإذعاة “كان” العامة. ونفى مكتب وزير الدفاع أن يكون هذا هو موضوع الاجتماع، قائلا إنه يتناول الجرائم ذات الدوافع القومية بشكل عام.
بحسب ما ورد، طلب غالانت من بن غفير إرسال قائد الشرطة الإسرائيلية في الضفة الغربية، الميجور جنرال عوزي ليفي، إلى الاجتماع.
وأفادت التقارير أن بن غفير رفض ذلك، مشيرة إلى انتقادات وجهها مقربون من زعيم حزب “عوتسما يهوديت” إلى غالانت.
وقالوا إن عقد مثل هذا الاجتماع خلال موجة من الهجمات الفلسطينية كان “مبالغا فيه وغير متناسب”، وزعموا أن غالانت يرسل ضباط عسكريين من رتب أدنى فقط لمناقشة العنف الفلسطيني.
ونُقل عنهم قولهم: “لا يعقل أنه في المناقشات حول الإرهاب العربي، يرسل غالانت ممثلا برتبة رائد، وأن يطلب غالانت إرسال لواء إلى مناقشة تجري فقط بسبب ضغوط من اليسار”.
وبحسب ما ورد، عرض بن غفير إرسال مدير طاقمه، المستوطن السابق المتطرف حانامل دورفمان. ولم يرد غالانت على ذلك.
وانتقد مكتب غالانت بن غفير ردا على التسريب من مكتبه.
“الادعاء بأن النقاش هو عن عنف المستوطنين كذبة. هذا نقاش حول سبل تعامل المؤسسة الأمنية مع الجرائم ذات الدوافع القومية”، قال.
وأضاف مكتب غالانت أنه “يأسف لأن الوزير بن غفير يلحق الضرر بجهود دحر العنف المتطرف” في الضفة الغربية.
وقد اختلف غالانت، من حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بشكل متكرر مع بن غفير منذ تشكيل الحكومة الحالية.
ووقع أحدث خلاف في وقت سابق من هذا الأسبوع، عندما تبادل الاثنان الانتقادات اللاذعة خلال اجتماع مجلس الوزراء بشأن مطالبة بن غفير بمنح وزارته الحق في إصدار أوامر اعتقال إداري، مما يسمح باحتجاز المشتبه بهم دون توجيه اتهامات رسميا. وفي الوقت الحالي، لدى وزير الدفاع وحده هذه السلطة، التي تستخدم بشكل أساسي في قضايا الأمن القومي، لكن يسعى بن غفير، الذي تشرف وزارته على الشرطة، إلى توسيع تطبيق الإجراء لاستخدامه في المعركة ضد موجة الجرائم القاتلة في المجتمع العربي.
وخلال الجدل، تباهى بن غفير، المتهم سابقا بالإرهاب، بتجربته الشخصية مع الاعتقال الإداري، وفقا لأخبار القناة 12.
وبحسب ما ورد قال: “أعرف [الأمر] أفضل منك 1000 مرة، لقد تعرضت للاعتقال الإداري”.
ولدى بن غفير تاريخ طويل من الاعتقالات والإدانات لنشاطه اليميني المتطرف، بما في ذلك التحريض ودعم جماعة إرهابية. وقد اعتُبر خطرًا أمنيًا عندما كان مراهقًا لدرجة أن الجيش الإسرائيلي رفض السماح له بالتجنيد في الجيش.
وبحسب ما ورد، رد غالانت: “حقيقة أنك جعلت من أفعال مثل هذه مهنة، وأنها أوصلتك إلى الكنيست، لا تجعلك خبيرًا في الاعتقالات الإدارية”.
ومنذ بداية هذا العام، أسفرت الهجمات الفلسطينية في إسرائيل والضفة الغربية عن مقتل 25 شخصًا.
ووفقا لإحصاء التايمز أوف إسرائيل، قُتل 154 فلسطينيا من الضفة الغربية خلال تلك الفترة، معظمهم خلال اشتباكات مع القوات الإسرائيلية أو أثناء تنفيذ هجمات، لكن بعضهم كانوا مدنيين غير متورطين والبعض الآخر قُتلوا في ظروف غامضة.
كما كان هناك العديد من الهجمات على الفلسطينيين من قبل المستوطنين المتطرفين، بما في ذلك هجومان منفصلان على حوارة تسببا في أضرار جسيمة، في أعقاب هجمات انطلقت من البلدة الفلسطينية.