إسرائيل في حالة حرب - اليوم 229

بحث

بن غفير يحذر أن التوصل لصفقة رهائن مع حماس ستنتهي بـ“كارثة”

مع اقتراب التوصل إلى اتفاق محتمل لإطلاق سراح النساء والأطفال، أشار الوزير اليميني المتطرف إلى إطلاق سراح زعيم حماس السنوار في صفقة غلعاد شاليط عام 2011 كمثال على النتائج السيئة لتبادل الأسرى

وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يحضر اجتماعا للجنة الأمن القومي في الكنيست، 20 نوفمبر، 2023. (Yonatan Sindel/Flash90)
وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يحضر اجتماعا للجنة الأمن القومي في الكنيست، 20 نوفمبر، 2023. (Yonatan Sindel/Flash90)

انتقد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير صفقة محتملة من شأنها أن تشهد تبادل رهائن إسرائيليين تحتجزهم حماس في غزة مقابل أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وحذر من أن أي صفقة من هذا القبيل ستنتهي بـ“كارثة”.

وفي حديثه للقناة 14 يوم الثلاثاء، تناول الوزير، الذي يرأس حزب “عوتسما يهوديت” اليميني المتطرف، التقارير التي تفيد بأن إسرائيل تقترب من التوصل إلى صفقة من شأنها أن تشهد تحرير حوالي 50 شخصا – على الأرجح أمهات وأطفال – من غزة، حيث يتم احتجازهم لأكثر من ستة أسابيع مع حوالي 190 آخرين.

وقال بن غفير، وهو وزير في مجلس الوزراء الأمني، للقناة الإخبارية: “أنا منزعج للغاية لأنهم يتحدثون الآن عن صفقة. أنا منزعج لأنه يتم تقسيمنا مرة أخرى ولا يتم إخبارنا بالحقيقة مرة أخرى. ومرة أخرى، يتم تهميشنا. الشائعات تقول إن دولة إسرائيل سترتكب مرة أخرى خطأ كبيرا جدا على شكل صفقة شاليط”.

وأضاف: “تذكرون أننا أطلقنا سراح جلعاد شاليط، وأطلقنا سراح [يحيى] السنوار وأصدقائه وجلبنا هذه المشكلة لأنفسنا”.

وتمت الصفقة التي يشير إليها بن غفير في عام 2011 وشهدت إطلاق إسرائيل سراح 1027 أسيرا أمنيا مقابل الجندي جلعاد شاليط، الذي أسرته حماس في عام 2006.

ومن بين المفرج عنهم في الصفقة أعضاء حماس البارزون حسام بدران، الذي يشغل الآن منصب المتحدث باسم الحركة في قطر، ويحيى السنوار الذي يقود حماس داخل قطاع غزة. ويُعتقد أن السنوار هو العقل المدبر الرئيسي للهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر في جنوب إسرائيل والذي قُتل فيه ما لا يقل عن 1200 شخص وتم اختطاف حوالي 240 آخرين.

وأطلقت حماس سراح أربعة من الرهائن الذين احتجتزهم في 7 أكتوبر منذ ذلك الحين، واعاد الجيش الإسرائيلي رهينة أخرى، الجندية أوري مجيديش. وتم العثور على رهينتين إضافيتين قد قتلتا على يد حماس داخل غزة، وأعاد الجيش الإسرائيلي رفاتهما خلال العملية البرية المستمرة.

وفي حين لا تزال تفاصيل صفقة الرهائن المحتملة غير واضحة، فقد ذكرت بعض التقارير أن إسرائيل ستوافق على وقف مؤقت لإطلاق النار مقابل إطلاق سراح النساء والأطفال، بينما أفادت تقارير أخرى أنه بالإضافة إلى ذلك، ستطلق إسرائيل سراح عدد محدود من الأسرى الفلسطينيين، على الأرجح أيضا من النساء والقاصرين.

عائلات الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة تحضر مظاهرة تطالب بالإفراج عن الأطفال خارج مقر اليونيسف في تل أبيب، 20 نوفمبر، 2023. (Tomer Neuberg/Flash90)

وأكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي يوم الاثنين “نحن أقرب ما نكون” من وضع اللمسات النهائية على الاتفاق. وأكد مسؤول إسرائيلي هذا التصريح لأخبار القناة 12 صباح الثلاثاء.

وبعد التصريح للقناة 14 أن الاتفاق المفترض “سيؤدي بنا إلى كارثة”، انتقد بن غفير حكومة الحرب الإسرائيلية، المكونة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، والوزير بدون حقيبة بيني غانتس، الذي انضم إلى الحكومة في بداية الحرب. وبالإضافة إلى ذلك، يشغل عضو الكنيست غادي آيزنكوت منصب مراقب في الحكومة.

وقال بن غفير: “هناك شيء آخر، وهذا هو الفكر الذي يوجه حكومة الحرب… لقد تحدثوا عن صفقة 80 [رهينة]، وخفضوها إلى 70، ثم خفضوها إلى 50. قالوا إنهم لن يسمحوا بدخول الغذاء، ثم قالوا إنهم لن يسمحوا بدخول الوقود، والآن لديهم وقود”.

وانتقد بن غفير أيضا قرار مجلس الوزراء الأسبوع الماضي بالسماح بدخول شحنات وقود محدودة ولكن منتظمة إلى القطاع للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر.

“أنا أسأل كيف يمكننا السماح بذلك. كيف يمكنك إرسال قطرة وقود إلى هناك وأنت تعلم أنه الصليب الأحمر لم يفحص الأطفال والنساء؟ هذه حماقة! للأسف غانتس وآيزنكوت يقودان الحكومة إلى اتجاهات سيئة”.

ومنذ تشكيل حكومة الحرب، دعا بن غفير وحليفه اليميني المتطرف وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى أن تضم حكومة الحرب وزراء إضافيين من داخل الائتلاف.

يوم الإثنين، طالب سموتريش، الذي يشغل أيضا منصب وزير في وزارة الدفاع، بتوسيع الحكومة لتشمل السياسيين “الذين صرخوا لسنوات ضد هذا الفكر، والذين طالبوا بالقضاء على حماس، بما يشمل احتلال قطاع غزة، من أجل إزالة تهديدها لدولة إسرائيل”.

وانتقد أفراد عائلات الرهائن المحتجزين في غزة الوزراء اليمينيين المتطرفين ومحاولاتهم لوضع سياسات يعتقدون أنها يمكن أن تضر أقاربهم المحتجزين في غزة.

يوم الإثنين، حضر عدد من أقارب الرهائن جلسة للجنة الأمن القومي في الكنيست، حيث توسلوا إلى بن غفير عدم تقديم تشريع يسمح بفرض حكم الإعدام على المدانين بالإرهاب.

وتم فرض حكم الإعدام مرتين فقط في تاريخ اسرائيل، وآخرها كانت عند إعدام مهندس المحرقة أدولف أيخمان في عام 1962.

ومتحدثا خلال جلسة الاستماع، توسل غيل ديكمان، ابن عم كرمل جات التي احتجزتها حماس في 7 أكتوبر، إلى بن غفير، الذي قدم حزبه “عوتسما يهوديت” التشريع، وقال أنه في حالة إقراره، قد يتعرض الرهائن لأذى أكبر.

عائلات أفراد تحتجزهم حركة حماس في غزة منذ 7 أكتوبر، يحضرون جلسة استماع للجنة الأمن القومي في الكنيست، 20 نوفمبر، 2023. في وسط الصورة، غيل ديكمان، ابن عم كرمل غات المحتجزة في غزة. (Yonatan Sindel/Flash90)

“لقد طلبت منك بالفعل الأسبوع الماضي وتوسلت إليك أن تتوقف. لقد توسلت إليك ألا تحولنا أو تحول معاناتنا إلى قش. إذا ترانا، أرجوك إزالة التشريع عن الأجندية”.

ساهم جيريمي شارون في إعداد هذا التقرير

اقرأ المزيد عن