بن غفير: يجب أن يكون بإمكان قوات الأمن إطلاق النار على كل من يحمل حجرا أو زجاجة حارقة
النائب اليميني المتطرف، الذي من المتوقع أن يصبح الوزير المسؤول عن الشرطة، يقول إنه ينبغي تخفيف قواعد إطلاق النار، ، لكنه يشير إلى أن هذا يجب أن ينطبق فقط على أولئك الذين "يكرهون إسرائيل"
قال عضو الكنيست اليميني المتطرف إيتمار بن غفير الأحد إنه ينبغي تخفيف لوائح إطلاق النار لقوات الأمن للسماح لها بإطلاق النار على كل من يحمل حجارة أو زجاجات حارقة ويمثل تهديدا محتملا.
القواعد الحالية أكثر صرامة، وتتطلب أن يكون التهديد فوريا وخطيرا.
وقال رئيس حزب “عوتسما يهوديت” لإذاعة الجيش: “يجب إطلاق النار على كل من يحمل زجاجة حارقة. ماذا يعني ’يحمل’؟ الحجر قاتل. زجاجة حارقة تعني القتل”.
وأضاف: “أنا لا أقول إنه يجب إطلاق النار عليهم في الرأس، ولكن على الأقل أطلقوا النار عليهم في الساق”، مؤكدا أنه يعتزم المضي قدما في السياسة في الحكومة المقبلة.
لكن بن غفير قال أيضا إن مثل هذه القواعد يجب أن تنطبق فقط على أولئك الذين “يكرهون إسرائيل”، مشيرا إلى أنه لا يريد تخفيف اللوائح في حالة المستوطنين المتطرفين الذين يدخلون في صدامات مع الشرطة.
وقال إن السياسات يجب أن تتوقف على “ما إذا كان التهديد قوميا، وتستند على كراهية إسرائيل أو [الرغبة] في المس بدولة إسرائيل أم لا”.
ومن المقرر أن يُمنح بن غفير منصب وزير الأمن القومي الذي تم إنشاؤه حديثا في حكومة بنيامين نتنياهو المرتقبة – وهو منصب موسع لوزير الأمن الداخلي – مما يجعله مسؤولا عن الشرطة.
بموجب السياسة الحالية، تنطبق قواعد الاشتباك الخاصة بالجيش على الضفة الغربية ويتم وضعها من قبل القيادة العسكرية، التي غيرتها العام الماضي للسماح للقوات بإطلاق النار على المشتبه بهم الذين يقومون بإلقاء زجاجات حارقة أو حجارة، حتى إذا لم يعد الجسم المميت في أيديهم. قبل التغيير في السياسة، كانت الأوامر للجنود تقضي بالامتناع عن استخدام القوة المميتة بمجرد أن يصبح المشتبه به لا يحمل الجسم الذي يشكل تهديدا.
تتبع الشرطة الإسرائيلية توجيهات منفصلة.
من غير الواضح ما إذا كان بن غفير قادرا على تنفيذ السياسات التي يدفع بها، لكن كلا من الأحزاب الخمسة الأخرى المتوقع أن تشكل الحكومة الإسرائيلية المقبلة يدعم إصلاحا قضائيا شاملا وتغييرات في السياسة من شأنها زيادة السيطرة السياسية على السلطات العامة المختلفة.
كما زعم بن غفير أن المستوطنين لا يلقون زجاجات حارقة على الجنود. استهدف المستوطنون كلا من قوات الأمن الإسرائيلية والفلسطينيين بالزجاجات الحارقة في الماضي.
وقال: “لا أعرف شابا من شبيبة التلال قام بإلقاء زجاجات حارقة على الجنود”.
“شبيبة التلال” هي مجموعة مترابطة بشكل فضفاض من الفتية والشبان المتشددين الذين ينشئون بؤر استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية، ويُعرف عنهم أنهم يشاركون في أعمال عنف ضد الفلسطينيين والجنود الإسرائيليين.
وأضاف بن غفير: “أعرف شبانا من شبيبة التلال الذين يدللون الجنود ويحبونهم”، زاعما أنه لا توجد هناك سوى “مجموعة صغيرة” التي “تشتم” أو” تدفع” الجنود عندما يتم إخلاء البؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية”.
في سبتمبر، قال وزير الدفاع بيني غانتس إن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هو الوحيد الذي يمكنه تحديد قواعد الاشتباك.
وقال غانتس: “رئيس الأركان وحده هو من يحدد وسيواصل تحديد سياسات إطلاق النار، وفقا للاحتياجات العملياتية وقيم الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك طهارة السلاح”.
وأضاف وزير الدفاع المنتهية ولايته: “القادة والجنود يطبقون القواعد بصرامة. لم يكن ولن يكون هناك تدخل سياسي في المسألة”.
لقد جعل بن غفير من دعم الجنود والمسؤولين الأمنيين حجر الزاوية في برامجه السياسية، وغالبا ما يتجاوز تقييمات القادة العسكريين لما هو مناسب.
يوم الأحد، كرر بن غفير موقفه بأن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي كان مخطئا في إدانته لجنود اعتدوا بالضرب وتهكموا على نشطاء يسار – الذين وصفهم بن غفير بـ”الأناركيين” – في الخليل. ولقد أوقف الجيش جنديين عن الخدمة بسبب سلوكهما.
وقال بن غفير معلقا على الحادثة: “إذا هاجم أحد الأناركيين جنديا، يجب اعتقاله”، مضيفا أنه ينبغي أن يخضع سلوك النشطاء والجنود للتحقيق بالكامل.
يوم السبت، أصدر كوخافي بيانا قال فيه إن العنف الجسدي واللفظي من قبل الجنود الإسرائيليين ضد المدنيين “يتناقض مع قيم الجيش الإسرائيلي”.
وقال بن غفير عن كوخافي: “لم ينظر في الأمر، سارع للإدانة”.
وزير الشرطة الحالي، عومر بارليف، قال إن تعيين خليفته المنتظر من اليمين المتطرف “يشكل خطرا على الأمن الداخلي لدولة إسرائيل وخطر على الديمقراطية”.
ساهم في هذا التقرير إيمانويل فابيان